أصدر جلالة الملك مرسوما ملكيا في 8 مايو/ أيار الجاري يتعلق بـ "مجلس التنمية الاقتصادية". وعلى رغم أن المجلس تأسس في أبريل/ نيسان ،2000 فإن دوره كان استشاريا، واقتراحاته غير ملزمة لأية جهة تنفيذية. غير أن المرسوم الأخير قضى بأن "يكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء"، كما قضى المرسوم بأن تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية "ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها".

المرسوم الملكي أعطى مجلس التنمية "الذي يرأسه سمو ولي العهد" صلاحيات واسعة تشمل "اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة، وتلك التي تساهم فيها الدولة بغالبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء".

كما أمر المرسوم مجلس التنمية بـ "النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهمات التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم 7 لسنة 2005 بتعيينات وزارية". وكذلك، فإن من الصلاحيات الجديدة للمجلس "الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس"، وأن "يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة إليه".

إذا، نحن أمام وكالة تنفيذية رسمية جديدة شبيهة - بل أقوى بكثير- من العمل التنفيذي شبه المستقل الذي تضطلع به مؤسسة نقد البحرين. فالمؤسسة استطاعت تخطي البيروقراطية التي تؤخر الأعمال وحافظت على القطاع المالي والمصرفي بفضل الصلاحيات والخبرات التي تمتلكها. أما مجلس التنمية الاقتصادية فإن مهماته أكبر بكثير من مؤسسة نقد البحرين، وصلاحياته أصبحت الآن أكبر أيضا، وهو يمتلك "علاقة تنسيقية" مع مجلس الوزراء، وقراراته "ملزمة للوزارات".

مجلس التنمية تحول اذا من "هيئة استشارية" إلى "أداة تنفيذية" بعد المرسوم الملكي رقم 31 لسنة 2005 الصادر في 8 مايو. والمرسوم يجيب على أسئلة ارتفعت كثيرا بشأن الجهة المختصة بتنفيذ الجانب الاقتصادي "بعيد المدى" للمشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك منذ مطلع العام .2001 ولذلك، فإن المرسوم يعتبر "نقلة نوعية" في الأجندة الاقتصادية المؤثرة بصورة مباشرة على الأجندة السياسية، ذلك لأن الاصلاحات السياسية لا يمكن أن تنجح إلا إذا واكبتها إصلاحات اقتصادية يستشعر أكثرية المواطنين وأصحاب الأعمال فائدتها المباشرة.

وهذا يستدعي أن نراجع برامجنا وأجندتنا الوطنية على ضوء المرسوم الأخير، والجميع - بما في ذلك المعارضة - مدعوون إلى دراسة آثار الخطوة الاخيرة التي أعلنها جلالة الملك. فالمعارضة ركزت كثيرا على الجانب السياسي، وهذا حق مشروع ولا خلاف عليه، ولكن الإصلاحات الاقتصادية لا تقل أهمية عن الإصلاحات السياسية. والخبرات المتوافرة أمامنا تقول إنه إذا نجحت الإصلاحات السياسية فإنها تجر إلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية، والعكس صحيح.

ولعل المعارضة التفتت إلى هذا الموضوع في الفترة الأخيرة، وهو ما تشير إليه خطب الجمعة وتصريحات رموز الشارع السياسي ومسئولي الجمعيات السياسية، الذين بدأوا يتحدثون بشكل جاد عن المشروعات الإصلاحية التي يباشرها مجلس التنمية الاقتصادية. بل إن أكبر جمعية معارضة "الوفاق"، أعلنت ندوة مساء اليوم عن ورشة الإصلاح الاقتصادي التي نظمها مجلس التنمية في 24 فبراير/ شباط الماضي. وهذا كله يشير إلى تطورات نوعية على الساحة البحرينية