خلصت نتائج التقرير السنوي الصادر عن المنظمة العربية للتنمية الادارية الى ان البحرين تحتل المرتبة الثامنة بين الدول العربية من ناحية مكونات مواقعها الالكترونية وامكاناتها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وذكرت المنظمة التابعة لجامعة الدول العربية في تقريرها السنوي للعام 2005 ان البحرين احتلت المرتبة السادسة في اهم معايير الدراسة التي اجريت على مواقع الدول العربية للعام 2004 وهو "تقديم الخدمات التفاعلية الايجابية"، لكنها تراجعت الى المرتبة الحادية عشرة في عدد "صفحاتها الاعلامية فقط" ومستوى تقديم "الخدمات التفاعلية السلبية".

وطبقا للتقرير الذي نشر حديثا فإن البحرين احتلت المرتبة السابعة في بناء وصلات الكترونية لمواقع خارجية أو داخلية وبعدد اجمالي وصل الى 22 من اصل 479 وصلة الكترونية في مواقع الدول العربية، بعد السعودية ،75 والامارات ،66 ومصر ،61 والاردن ،51 والمغرب ،39 والكويت .38

وأشار التقرير إلى وجود ادراك ووعي لاهمية الوصلات داخل الموقع وتمكن في الوقت ذاته من لغة "الهايبرتكست" في بعض الدول العربية من دون غيرها، بينما يظل هذا المعيار في حدوده الدنيا لباقي الدول العربية. وعموما فإن هذا المعيار يعبر عن مدى امكان اقبال العملاء على تفحص الموقع، وانه يمكن ان يجيب على اسئلتهم سواء كانت هذه الاسئلة تتعلق بالموقع ذاته او بمواقع او صفحات اخرى خارج حدود الموقع.

وفي عدد المواقع التي تحوي قواعد بيانات احتلت البحرين المرتبة الثامنة بين الدول العربية برصيد موقعين من اصل 78 موقعا بعد "مصر ،16 والسعودية ،15 والامارات ،10 والمغرب ،10 وليبيا ،6 والجزائر ،4 والاردن 3". ويرى التقرير ان عدد المواقع التي تحوي قواعد بيانات يمثل معيارا مهما في قياس قوة الموقع على الإنترنت ومدى قدرته على تقديم اجابات من الصعب الحصول عليها عبر صفحات لغة صياغة النص الفائق ولذلك تلجأ الكثير من الدول الى وضع قاعدة بيانات أو عدة قواعد يمكن استشارتها للحصول على معلومات متعمقة للاسئلة والاستفسارات التي قد تكون لدى المواطن او متجول الموقع ايا كان نوعه. وعموما يرى التقرير ان اداء الدول العربية كان باهتا عند تطبيق هذا المعيار ما يعكس عدم الاهتمام بعملية بناء قواعد البيانات التي يمكن ان ترجعه الى خدمة المواطن وتجيب على اسئلته واستفساراته.

وفي تراتب عدد المواقع البحرينية التي تحوي محركات بحث جاءت البحرين في المرتبة السابعة بين الدول العربية بمجموع 13 محركا من اصل 254 موقعا يحوي محركات بحث بعد "السعودية ،64 الامارات ،40 ومصر ،24 والاردن ،16 والمغرب ،14 وعمان 14" وتعد محركات البحث من الادوات التي تسهل للمستفيد من الموقع العثور على اجابة سريعة على استفساراته بشرط ان يتم بناء المحرك بشكل جيد ومنطقي بحيث يتعامل مع اللغة العربية بشكل سليم، وهو ما يتطلب منا ايضا فحص العناصر المكونة للمعيار، ودراسة امكان الاجابة على اية استفسارات من دون الوقوع في الخطأ او التسبب بازعاج المواطن او المستخدم. وهناك نوعان من المحركات، نوع يتعلق بالبحث داخل الموقع ونوع آخر يقوم بالبحث خارج الموقع، والمقصود بمحرك البحث هنا النوع الاول من المحركات. وعموما لاحظ التقرير عدم اهتمام غالبية الدول بوضع محركات بحث في مواقعها سواء عاد ذلك لاسباب تقنية أو تجاهل او لاسباب اقتصادية ولكن من المهم الاشارة الى انه ينبغي الاهتمام بهذا الجانب اذا ما اردنا ضمان الاقبال الجيد من المواطن على هذه المواقع.

وجاءت البحرين في المرتبة السادسة في عدد المواقع التي تقدم خدمات تفاعلية ايجابية بعدد اجمالي قدره 8 مواقع من اصل 185 موقعا يقدم خدمات تفاعلية ايجابية بعد الامارات ،50 والسعودية ،35 والاردن ،16 والمغرب ،16 والجزائر .9 ويرى التقرير ان هذا المعيار يعد الاهم بين المعايير الاخرى على الاطلاق في اثبات اهمية المواقع بالنسبة إلى المواطن وقد يستحق ان يوضع له في اي مؤشر يقيس قدرة المواقع على التعامل مع المواطن بدرجة عالية وسط بقية المعايير لانه الهدف الاساسي من بناء اي موقع.

ويقول تقرير المنظمة العربية للتنمية الادارية: "ليس المهم ان يكون لديك اكبر عدد من المواقع بقدر ما يهم ان يكون لك اكبر عدد من المواقع القادرة على تقديم اكبر عدد من الخدمات الايجابية للمواطنين، كما قد يكون لديك موقع واحد يقدم عددا كبيرا من الخدمات، وعلى ذلك تظل اعداد المواقع ليست عنصرا حاكما كليا بقدر ما هو مؤشر ضمن مؤشرات اخرى".

وبشأن عدد المواقع التي تقدم خدمات تفاعلية سلبية احتلت البحرين الموقع الحادي عشر بـ 20 موقعا من اصل 506 مواقع بعد "السعودية ،88 والمغرب ،84 والاردن ،41 ومصر ،39 واليمن ،30 ولبنان ،30 والامارات ،29 والجزائر ،27 والكويت ،24 وعمان 22" وبحسب التقرير فإن الخدمات السلبية التي تعنى بتوفير نماذج لتقديم طلبات لجهات حكومية او توفير معلومات عن اجراءات الخدمات في المؤسسات الحكومية وانواع النماذج المطلوبة لهذه الاجراءات تعد - عموما - نوعا آخر من الخدمات التي يمكن ان تقدم للمواطنين من حيث انها توفر معلومات يحتاجها المواطن او طالب الخدمة ايا كان نوعه.

وفي مجال المواقع التي تقدم صفحات اعلامية فقط احتلت البحرين المرتبة الحادية عشرة بـ 20 موقعا من اصل 506 مواقع تابعة للدول العربية بعد "السعودية ،88 والمغرب ،84 والاردن ،41 ومصر ،39 واليمن ،30 ولبنان ،30 والامارات ،29 والجزائر ،27 والكويت ،24 وعمان 22" وطبقا لتقرير التنمية العربية "التابع لجامعة الدول العربية" فإن الصفحات الاعلامية تمثل واحدا من المعايير المهمة والايجابية عند قياس قدرات مواقع المشروعات الحكومية على الانترنت فهي تمثل نافذة اعلامية على الخدمات والمشروعات التي تقدمها الحكومات إلى المواطنين وإلى المتعاملين الآخرين معها، كما تمثل نوعا من الشفافية بين الحكومة والمواطن وهو واحد من اهداف بناء مشروعات الحكومة الالكترونية. وقد تغير الموقف تماما من حيث اعلام المواطن بكل ما يهمه وكذلك زيادة قدر الشفافية الحكومية بدرجة عالية تعكس التوجهات الحكومية في الدول العربية بلا استثناء. واكدت اهمية هذا المعيار في قياس علاقة الحكومة بالمواطن من ناحية شفافية المعلومات.

وقالت المنظمة العربية للتنمية الادارية في نتائج تقريرها ان هذا التقرير ستعقبه الكثير من الدراسات المتعمقة وخصوصا ان البيانات الواردة فيه استقت من البيانات المتاحة.

وكيل "الإعلام": تسجيل "المواقع" تأكيد لحرية النشر والحماية الفكرية

مدينة عيسى - وزارة الإعلام

أكد الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر في وزارة الإعلام عبدالله يتيم أن "بدء تسجيل المواقع الالكترونية في إدارة المطبوعات والنشر في وزارة الإعلام منذ الثاني من مايو/ أيار الجاري، يأتي ضمن التزامات الوزارة بترسيخ وإطلاق حرية الصحافة والطباعة والنشر باعتبارها من الحريات التي كفلها الدستور في مادتيه الـ "23" و"24" من دون مساس بالمصلحة العليا للوطن وبثوابته الدينية والحضارية، وبما يصون الحقوق والحريات العامة والمكتسبات الحضارية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى".

وأكد الوكيل أهمية هذه الإجراءات الجديدة في تقديم قواعد إرشادية وإجرائية خاصة، من شأنها تحقيق جملة من المزايا من بينها: أولا: تشجيع الإبداع في إثراء المحتوى الالكتروني المحلي من حيث المستوى والمضمون. ثانيا: إكمال التزام البحرين بحماية حقوق المؤسسات والأفراد أصحاب المواقع الإلكترونية على الإنترنت ومنع الآخرين من الاعتداء على حقوقهم الفكرية استنادا إلى قانون حماية حقوق المؤلف ومعاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن الانترنت، والالتزامات الدولية المتعلقة بها. ثالثا: تطوير مجتمع المعلوماتية، والمساعدة في حماية وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية في إطار اتجاه مملكة البحرين نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في مؤسساتها كافة. رابعا: منع الاستخدام السيئ وغير القانوني لشبكة الانترنت في ظل الالتزام بخطوط إرشادية مشابهة لتلك المستخدمة في تنظيم وسائل الإعلام التقليدية، وذلك من خلال منع إنشاء المواقع الإلكترونية التي تساعد على تسهيل الأنشطة التجارية والمالية غير المشروعة، فضلا عن تحميل مصممي تلك المواقع المسئولية القانونية تجاه المواد التي ينشرونها في مواقعهم، والتي من شأنها التشهير وخدش الحياء والأخلاق.

وبطريقة أكثر تجديدا فإن هذا الإجراء سيكون ذا أهمية لحظر المواقع الإلكترونية الإباحية، وكذلك مواقع التحرش الجنسي بالأطفال والمواقع التي تحض على العنف العرقي والديني أو جرائم الكراهية ضد مجتمعات أو افراد أو مجموعات أو اقليات معينة، وكذلك المواقع التي تشجع على الأنشطة الإرهابية ونشر معلومات عن صناعة المتفجرات أو الدفاع عن عمليات الاغتيال