ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس التقرير التكميلي للجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "17" لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، إذ تلا مقرر اللجنة العضو فؤاد الحاجي توصيات اللجنة بشأن المادتين "1" و"12" من مشروع القانون، وخلص المجلس بعد نقاش مستفيض إلى الموافقة على المادتين موضع النقاش، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة المقبلة. ومن جهته أبدى العضو خالد المسقطي بعض التحفظات، إذ نوه بأن عدم تضمين الفقرة "ب" من المادة الثالثة والتي تتضمن استبدال عبارة المجلس التنسيقي بعبارة لجنة التنسيق اينما وردت ضمن مواد المشروع لم يات بخطا من السلطة التشريعية وانما كان خطا الجهة التي اعدت المشروع، مؤكدا الحرص على عدم صدور قانون وبه خطأ نتيجة الالتزام بالحفاظ على الاعراف التي تم التاسيس لها استنادا الى نصوص الدستور واللائحة. متسائلا "لماذا نحاول تدارك هذا الخطأ من جانب الجهة التي أعدت المشروع في الحكومة في حين ان الحكومة اكدت انها ستقدم مشروع قانون لتدارك هذا الخطأ وان آلية تداركه في المجلس لا يمكن ان تكون الا من خلال اقتراح قانون". كما بين بانه وفقا لذلك فان الحل هو المشروع الذي ستقدمه الحكومة أو المقترح الذي سيقدمه المجلس.

وعبر المسقطي عن خشيته من ان يأخذ المجلس بالفقرة "ب" من المادة الأولى وان يعد ذلك ثغرة تخترق العرف البرلماني الصحيح، ومن ان يعتبر مجلس النواب ان الشورى عندما يقر هذه الفقرة التي اقترحتها اللجنة باضافتها للمادة الاولى تراجعا عن راي مجلس الشورى السابق، وهذا ما يدفعه الى عدم الموافقة على راي اللجنة والبقاء على المشروع بما ورد فيه من مواد ويكون تعديل الفقرة من خلال مشروع أو اقتراح بقانون. واضاف أن هناك نقطة جوهرية قد تزيل التخوف لدى المجلس وهي ان يصدر القانون وتبقى المادة متضمنة لعبارة اللجنة التنسيقية بينما بقية مواد القانون بعد تعديلها بالقانون ستتضمن عبارة المجلس التنسيقي والحقيقة القانونية الواضحة ان اصدار هذا القانون سيتضمن الغاء ضمنيا لمسمى اللجنة التنسيقية واستبداله بالمجلس التنسيقي وسيكون ذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المدني التي نظمت موضوع الغاء التشريع والحكم القانوني صراحة أو ضمنا