ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها أمس مشروع القانون المتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم سوق العمل تسمى "هيئة تنظيم سوق العمل"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع إلى اشراف الوزير المعني بشئون العمل. وأكدت اللجنة ضرورة تعزيز تمثيل القطاع الخاص والعمال بالهيئة ليتناسب مع الدور الريادي المطلوب لهيئة القطاع الخاص والعمال في مشروع تطوير سوق العمل.

وأكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى حمد علي السليطي ضرورة أن يتم إقرار المشروع ليتحرر سوق العمل من القيود الإدارية ومن العقبات التي تعوقه عن القيام بدوره الفعال في تهيئة فرص العمل وإحلال البحرينيين وجعلهم الخيار الأفضل لصاحب العمل وتعزيز قدرتهم على المنافسة، مثمنا جهود ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل والارتقاء به، وإطلاق الحوار الوطني بشأن مشروع إصلاح سوق العمل، الذي تميز بالشفافية والشمول وإتاحة الفرصة لجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة والمواطنين جميعا في إعطاء رأيهم وأفكارهم بشأن المشروع، مؤكدا أن هذا المشروع سيستفيد من جميع الآراء والأفكار والمرئيات التي طرحت، ومشيدا في الوقت نفسه بالتواصل الذي يقوم به ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادي لبحث هذه المشروعات المهمة التي تخدم المواطنين والمستثمرين. جاء ذلك خلال مناقشة أعضاء لجنة الخدمات مشروع تنظيم سوق العمل وقانون بشأن صندوق العمل مع مساعد رئيس ديوان سمو ولي العهد للشئون السياسية إبراهيم علي الماجد، والقائمين على دراسة المشروع