أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنه سيتم تحويل وحدة التربية الخاصة في الوزارة إلى إدارة مستقلة، وسيتم العمل على تطوير الكوادر البشرية فيها لتستطيع التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم خدمات أفضل لها. جاء ذلك في رده على سؤال العضو جلال العالي بشأن الرعاية المقدمة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من ناحية الكادر التعليمي الخاص بهم، والاستعدادات التعليمية المعدة لهم، ونسبتهم إلى عدد الطلبة في مدارس الوزارة والخطة المستقبلية لتغطية احتياجاتهم المختلفة عن بقية الطلبة. وأضاف الوزير في رده أن الوزارة قامت بإعداد الكوادر المؤهلة والمدربة والمتخصصة القادرة على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يبلغ عدد الكوادر العاملة في الميدان حاليا 121 معلما ومعلمة من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير في التربية الخاصة. كما ذكر أن الوزارة تحرص على تأهيل المعلمين في إطار إعدادها للكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ برامج التربية الخاصة، إذ تبتعث سنويا إلى جامعة الخليج العربي بمتوسط عشرة من الهيئة التعليمية للحصول على دبلوم التربية الخاصة بالإضافة إلى إرسال خمسة عشر اختصاصييا إلى الجامعة نفسها للحصول على درجة الماجستير. وأضاف أنه تم ابتعاث خمسة عشر طالبا إلى المملكة المتحدة للحصول على بكالوريوس في الإرشاد النفسي وعلاج عيوب النطق وعلم النفس الإكلينيكي، كما قامت الوزارة بابتعاث عدد من الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لمواصلة دراستهم الجامعية بجامعة البحرين. ومن جهته كان العالي قد سأل الوزير عما إذا كان عدد الكوادر البشرية المدربة وهي 121 معلما ومختصا قادرا على الوفاء بالاحتياجات التعليمية لهذه الفئة من الطلبة، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الفئة في سن مبكرة له الأثر الكبير في حل مشكلاتهم عند الكبر.

من جهة اخرى احتج العضو فيصل فولاذ على عدم حضور وزير الاعلام وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار الجلسة نظرا لارتباطه بظرف ما كما نقل عنه وزير التربية الذي نوه الى امكان المناقشة مع مدير دائرة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم، فانسحب فولاذ من الجلسة، معلنا اعتراضه. وبذلك تم تأجيل مناقشة السؤال الذي وجهه الى الوزير والذي كان يتعلق بتقرير مملكة البحرين المقدم الى لجنة مناهضة التمييز العنصري بالامم المتحدة في جنيف خلال الفترة 3 - 4 مارس/ آذار الماضي، وما تضمنه من خطوات عكست التزام البحرين بالاتفاق. وصرح فولاذ بعد الجلسة بأن السؤال يتطلب منحه اهتماما كبيرا، ولذلك من المهم مناقشته مع الوزير نفسه.

إلى ذلك، اخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاق منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون، إذ وافق بغالبية أعضائه على المشروع وقرر رفعه إلى الحكومة. وكان رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي قد بارك في بداية جلسة الأمس الاتفاق البحريني القطري الذي سيتم بموجبه تزويد مملكة البحرين بالغاز القطري، وأشاد بالجهد الذي بذلته القيادة السياسية في كلا البلدين من أجل هذا الإنجاز، متمنيا أن يمتد هذا التواصل إلى مشروع الجسر المزمع إقامته بين الدولتين.

كما عرض الموسوي على المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "11" لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومشروع بقانون بتعديل المادة "5" من قانون رقم "7" لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية، إذ قرر المجلس إحالة المشروعين إلى اللجان المختصة