طالب نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي إبراهيم جمعان بإصدار قانون لمحاربة الطائفية في البحرين، معتبرا أن ذلك "مطلب أساسي لنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك"، وأكد أن ذلك "ضرورة حتى لا نشهد يوما يحترق فيه المجتمع البحريني بنيران الطائفية".

ورأى جمعان أثناء مشاركته في ندوة "الطائفية سلاح لاغتيال الوطن" بمجلس حسين شويطر بالمحرق مساء أمس الأول أن "خطورة الطائفية تكمن في أنها تشكل أحد أكبر أسباب تفتيت المجتمع"، وذكر أن "القضاء على الطائفية يمثل مطلبا يتجاوز كل مطالب الحركة الوطنية في البحرين، فهي تتجاوز قضايا الفساد والإصلاح الدستوري وغيرها من القضايا التي تؤرق الشأن الوطني"، واعتبر جمعان الطائفية في البحرين أنها "هاجس الجميع، وأنها تزداد مع ازدياد سطوة المؤسسات سواء الأهلية أو الرسمية".

واستدل نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي بتعريف للطائفية وضعه أحد المختصين، وينص على أن "الطائفية هي قضية سياسية وهي قضية سلطة"، مؤكدا على أن "الطائفية ليست لها أية علاقة بالدين، بل هي ناجمة عن وجود قضية صراع على السلطة، وهي عبارة عن ثقافة تقوم على أساس الانتماء".

وتساءل جمعان عن الحل الناجع للقضاء على الطائفية، وأجاب بأن "الحل يجب أن يكون عبر إرساء مفهوم المواطنة في المجتمع، وهو مفهوم كبير دعت إليه كل الشرائع السماوية والمواثيق والدساتير الدولية"، متسائلا "لماذا نعيش قلقا على مستوى العلاقات وعلى مستوى العمل في المؤسسات؟".

وطرح جمعان مفهوم الطائفية كما ورد في الموسوعة السياسية، والذي ينص على أن "الطائفية هي نظام سياسي واجتماعي متخلف، يرتكز على معاملة الفرد كجزء من فئة دينية تنوب عنه في المشاركة السياسية "..." وهي كيان ضعيف لأنه مكون من مجتمع تحكمه الانقسامات".

وقال نائب رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي: "يجب أن نقاوم الطائفية بالانطلاق من عدة أسس، منها أن الدين يتحدث عن وحدة المنشأ، وحدة الناس، ناموس التنوع إلى جانب المقاصد الكلية للدين"، منوها إلى "وجود نماذج في القرآن الكريم تؤكد على أن الإنسان له قيمة حضارية كبيرة يجب عدم تدنيسها بالطائفية"، واستشهد جمعان في ذلك بنماذج على نبذ الطائفية من القرآن الكريم ومن ميثاق حقوق الإنسان ودستور مملكة البحرين.

واستعرض جمعان بصورة سريعة بعض الأمثلة على الطائفية الموجودة في البحرين، إذ قال: "من أبرز أمثلة الطائفية في البحرين سوء النظام السياسي، من خلال وجود تمييز في الوظائف سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، وهناك تكريس للطائفية على مستوى الصناديق الخيرية والجمعيات الإسلامية والجمعيات السياسية، كما أن هناك نوع آخر من الطائفية تم تكريسه في الفترة الأخيرة من خلال الصحافة المحلية، ولا ننسى في هذا الصدد ما يتم في المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت من سب وقذف وتكريس لمفهوم الطائفية من دون وجود رادع"