أعلنت وزيرة الصحة ندى حفاظ أنه سيتم قريبا توفير خدمة فحص الأطفال منذ الولادة، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر للاعاقة ومحاولة منعها من خلال توفير جميع الأجهزة المعنية بذلك في مختلف مستشفيات ومراكز مملكة البحرين.

جاء ذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر الإعاقة والتأهيل "المساواة والحقوق"، الذي نظمته رابطة أطباء العائلة برعاية وزيرة الصحة ندى حفاظ في فندق الدبلومات صباح أمس. وأشارت حفاظ إلى أن حكومة مملكة البحرين أخذت على عاتقها ممثلة في جميع الوزارات والمنظمات والجمعيات الأهلية غير الحكومية عدد من الخطوات لإدماج المعوقين في المجتمع الذين يشكلون واحدا في المئة من نسبة إجمالي عدد السكان في مملكة البحرين بحسب تعداد العام ،2001 مشيرة إلى أن وزارة الصحة أولت موضوع الإعاقة جل اهتمامها في الخطط المستقبلية والموازنات المرصودة لهذه المعضلة التي تعاني منها جميع المجتمعات، ومن هذه الخطط والخدمات الفحص المبكر، والتشخيص، والتدخل المبكر لمنع الإعاقة، والتأهيل على جميع المستويات الحياتية في المنزل والمدرسة والعمل للوصول إلى حياة نوعية متميزة للمعوق قدر الامكان.

وأضافت أن الإعاقة تعرف بأنها ابتلاء لشخص معين نتيجة قصور أو عجز من شأنه أن يحول دون قيامه بدوره الطبيعي كسائر الأفراد، وعليه فرابطة أطباء العائلة كانت موفقة في اختيار شعار المؤتمر "الإعاقة والتأهيل - المساواة في الحقوق" الذي يتوافق مع التوجهات العالمية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظماتها الصحية والاجتماعية والحقوقية المختلفة لإرساء قواعد توفير فرص الحياة الكريمة للفئات جميعا والمعوقين خصوصا.

وأخيرا تقدمت حفاظ بالشكر الجزيل لرابطة أطباء العائلة واللجنة المنظمة لهذا المؤتمر على جميع الجهود المبذولة لإنجاح هذا الحدث العلمي المهم المتزامن مع اهتمام الكثير من المنظمات والهيئات المحلية والدولية الحكومية وغير الحكومية للحد من الإعاقة وتأهيل المعوقين من النواحي الجسمانية والنفسية والاجتماعية، متمنية لأعمال المؤتمر النجاح والتوفيق والخروج بقرارات وتوصيات من شأنها أن تطور الخدمة الصحية للمعوقين في مملكة البحرين.

من جانبه أكد رئيس المؤتمر ورئيس رابطة أطباء العائلة البحرينية عبدالحسين العجمي أن المجتمع الدولي كافح من أجل تثبيت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع انحاء العالم ما حدى بالأمم المتحدة إلى تبني وثيقة "القواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة" الصادرة في 20 ديسمبر/ كانون الأول ،1994 إذ أشارت هذه الوثيقة إلى أهمية حصول هؤلاء الأشخاص على التأهيل المتميز الذي يمكنهم من استثمار جهودهم وطاقاتهم في المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأوضح أن عبارة "مساواة الفرص" يقصد بها العملية التي من خلالها تصبح أنظمة المجتمع المختلفة كالخدمات والأنشطة والإعلام والوثائق في متناول أيدي الجميع وبالخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمن هذه الفرص هو الحصول على العناية الطبية اللائقة والتعليم المتميز وحرية التنقل بلا قيود كما يحصل عليه باقي أفراد المجتمع، كما أشاد بهذه الحقوق الإعلان العالمي للمعوقين، وكذلك بنود اتفاق حقوق الطفل.

وأشار إلى أنه بحسب التقديرات العالمية فانه يوجد 600 مليون مصاب بأحد أنواع هذه الاعاقات، 80 في المئة منهم في الدول الفقيرة، ويوجد في مملكة البحرين ما يقارب من 4229 شخص من ذوي الإعاقات حسب الإحصاء السكاني في عام ،2001 مشيرا إلى أن ما يتعرض المعوقين لعدد من المشكلات سواء كانت اجتماعية أو صحية أو تعليمية أو مجتمعية كظاهرة التمييز.

كما اكد العجمي ضرورة تدريب الأطباء والعاملين في الرعاية الصحية الأساسية على كيفية التعامل مع مشكلات الإعاقة، وكذلك إدخال خدمات التأهيل في برامج الرعاية الصحية الأساسية وتزويد العاملين بالمواد التدريبية اللازمة لذلك، متنمنيا من وزيرة الصحة ندى حفاظ السعي لعمل قسم خاص للإعاقة والتأهيل، الغرض منه الاشراف والتعليم والتوجيه في هذا المجال، مشيرا إلى أن العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسئولية وزارة الصحة فقط، وإنما تتطلب جهود وزارات أخرى ومؤسسات كثيرة سواء كانت حكومية أو أهلية، لذلك يركز المؤتمر بالإضافة إلى الشئون المحلية التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة، على دور الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والاستعانة بالخبرات الدولية من أجل العمل على تأهيل هؤلاء الأشخاص والإصرار على تطبيق العهود والمواثيق الدولية الخاصة بهم، والتي تساعد على إدماجهم في المجتمع، وكذلك العمل على إدخال هذه القوانين واللوائح في التشريعات المحلية.

من جانبه أكد استشاري طب عائلة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الرازي الصحي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر فاروق الزربا أن مشكلة الإعاقة والتأهيل في مجتمعاتنا العربية بل في العالم أجمع، وما يتعلق بها من صعاب ومشكلات، كانت ومازالت الشغل الشاغل للعاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب العزم والإصرار والجهد والمثابرة، فضلا عن التطلعات والتحاور والتشاور بين العرب الذين تتوحد وتتماثل همومهم الصحية والبيئية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يوجد في العالم ما لا يقل عن 600 مليون معوق بمختلف أنواع الإعاقة، وتتراوح نسبة المعوقين بين السكان من 8 إلى 10 في المئة، وتصل في بعض المجتمعات إلى 20 في المئة، وما يزيد من المشكلة حدة هو أن غالبية هؤلاء المعوقين لا يحصلون على الخدمات الأساسية في مجتمعاتهم ومن ضمنها خدمات التأهيل.

كما أكد أنه توجد في البحرين جهود كثيرة ومتنوعة لخدمة المعوقين، ولكنها جهود مبعثرة قد ينقصها التنسيق والتعاون فيما بينها، لذا يسعى هذا المؤتمر إلى الخروج بصيغة موحدة لهذه الخدمات. ومن جانبه أشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزارة الصحة لدول مجلس التعاون توفيق الخاجة إلى انه يجب الخروج من المؤتمر بتوصيات قوية ومناسبة تمهد للدفع ببرامج الوقاية والرعاية وتأهيل المعوقين بدول مجلس التعاون قدما للأمام وتضعها على الطريق الصحيح الملبي للطموحات لا سيما في سبل دعم وتعزيز البحوث في مجال الإعاقة لتوفير قاعدة بيانات خليجية تمكن من رسم السياسات المناسبة واتخاذ القرارات السليمة، وسبل وآليات تأهيل وتوفير الكوادر البشرية لتقديم خدمات وقائية وتاهيلية عالية المستوى.

يذكر أن المؤتمر يستمر ليوم الاربعاء الموافق 11 مايو/ أيار الجاري، أما اليوم الثلثاء فستكون هناك فعاليات وورش عمل مجانية، والدعوة عامة للمجتمع، وذلك في دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية التعامل والتواصل مع الطفل المعوق