طالب المعلمون الأوائل بالوكالة بمنحهم درجة وظيفية في الكادر التعليمي دون الاقتصار على منحهم رتب وظيفية، وذلك بعد مرور عام واحد من حصولهم على درجة الكادر الاستثنائية، اسوة بمن سبقهم من المعلمين الأوائل وعملا بقوانين ديوان الخدمة المدنية، معتبرين أن خيار منحهم الرتب عوضا عن الدرجة سيكون غبنا لحقهم الوظيفي ومخلا بالمنظومة المهنية داخل وحدة العمل الواحدة، وأن ذلك من شأنه أن يولد نوعين من المعلمين الأوائل كما وسبق الاشارة إليه أكثر من مرة، أحدهما على الدرجة السادسة التعليمية وآخر على الدرجة الخامسة التعليمية.

وأضافوا أنه من غير المقبول بداهة، أن يكون معلمون عاديون وصلوا إلى الدرجة السادسة في الوقت الذي سيظل المعلم الأول المشرف عليهم في الدرجة الخامسة، مؤكدين مساعيهم والمساعي الجبارة لوزارة التربية والتعليم في هذا الشأن يجب أن تكلل نحو حل مشكلتهم.وفي الوقت ذاته أبدى المعلمون ارتياحهم مما صرح به مدير إدارة شئون الموظفين في الوزارة صبري عبدالهادي، الذي أعلن فيه عزم الوزارة منح فئتهم درجة وظيفية أو رتبا كخيار بديل عن بدل الانابة المقطوع الذي كان من المقرر منحهم إياه، معتبرين أن قرار بدل الانابة لم يكن حلا وانما معالجة مؤقتة لحين البدء في موضوع درجتهم، مشيرين إلى أنه في حال آن الأوان للبت النهائي في موضوع الدرجة فإنه لا مجال لبدل الانابة، معبرين في الوقت ذاته عن شكرهم وامتنانهم لوزير التربية ماجد النعيمي الذي بادر إلى متابعة ملف مشكلتهم، وإلى جميع الجهات المختصة الأخرى المعنية، للوصول إلى حل عادل ومنصف لهم.

يأتي ذلك بعد تصريح لعبدالهادي، أكد فيه أنه سبق للوزارة الرد على هذا الموضوع في مناسبة سابقة، حين أكدت استحقاق هذه الفئة للتعويض، وذلك من خلال صرف بدل إنابة لهم بأثر رجعي منذ تاريخ استحقاقهم للبدل، وأن الوزارة أعلنت عن ذلك فعلا في حينه، بناء على الرد الذي وصلها من الجهة المختصة في ديوان الخدمة المدنية، إلا أن الدراسة التفصيلية للموضوع افضت الى ان صرف بدل الإنابة لهؤلاء سيتم تعويضه من خلال التعويض المناسب بالراتب بما يوازي التكليف والمهمات الإضافية للوظيفة الأعلى التي كلفوا بالقيام بأعمالها، وذلك انسجاما من أنظمة الخدمة المدنية، إذ إن الحصول على درجة أو رتب وظيفية مناسبة يعد افضل مقارنة ببدل مالي مقطوع.

وأضاف عبدالهادي أن الوزارة قامت بمخاطبة ديوان الخدمة مؤكدة استحقاق هؤلاء بالتعويض بأفضل طريقة ممكنة وإعطاءهم أفضل ميزة يسمح بها النظام تأكيدا لحقهم في ذلك.

كما أكد صبري أن النقاش جار في الوقت الحالي مع ديوان الخدمة لضمان حصول هؤلاء على حقهم كاملا وبأثر رجعي، بما يتوافق مع أنظمة الخدمة المدنية، مؤكدا أن وزارة التربية حريصة كل الحرص على أن يحصل كل ذي حق على حقه وفقا للأنظمة، وأنها تتابع وباستمرار جميع الموضوعات الخاصة بمنتسبيها مع الجهات المختصة، وذلك في إطار توجهاتها والتي تستهدف تحقيق الرضى الوظيفي للعاملين في الوزارة، لافتا إلى أن بعض الإجراءات الإدارية التي تستدعي مخاطبات ورسائل متبادلة واجتماعات قد تأخذ بعض الوقت، مؤكدا في الوقت ذاته بأنه سيتم مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع خصوصا مع تزامن هذا التعديل مع المميزات الممنوحة أساسا عن تطبيق الكادر التعليمي الجديد أخيرا