صرحت مصادر مطلعة لـ "الوسط" بأن النيابة العامة قد تلجأ إلى التقدم بطلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية بحكم عضويته لأحد المجالس، وذلك بعد أن امتنع 6 مرات عن الحضور أمام النيابة للاستماع إلى أقواله بصفته أحد أعضاء مجلس إدارة الأوقاف في قضية المدير السابق للأوقاف علي الحداد، وهو الأمر الذي سيتيح للنيابة تقديم هذا العضو للمحاكمة بتهمة الامتناع عن أداء الشهادة، ليتم تغريمه خمسين دينارا. وإذا لم يحضر في جلسة الاستماع المقبلة في 21 من الشهر الجاري، ستتم دراسة اتخاذ الإجراءات المذكورة بحقه، وخصوصا مع وجود تعليمات عليا بضرورة الاستماع لأقوال كل أعضاء إدارة الأوقاف في القضية التي مر على التحقيق فيها عام وستة أشهر. وذكرت مصادر عليمة لـ "الوسط" أن إدارة الأوقاف الجعفرية تمر بمراحل خطيرة على أكثر من مستوى، فعلى الصعيد المالي ذكرت المصادر أن الإدارة الحالية تسير الأمور المالية بعجز سنوي يقترب من 400 ألف دينار، ما يعني الأخذ من الأموال الوقفية لتغطية العجز، وهو ما يهدد بحدوث إفلاس اكتواري لإدارة الأوقاف خلال بضع سنوات. وعلى جانب الأراضي التي صودرت من ملكية إدارة الأوقاف وسجلت باسم أناس آخرين، ذكرت المصادر أنه تم إبلاغ إدارة الأوقاف بأنه لن يتم إرجاع الأراضي إليها، وسيتم إعطاؤها بدلا من الأراضي، مبلغا قدره عشرة ملايين دينار، تدفع لها على شكل موازنة سنوية قدرها مليون دينار، أي أن قيمة الأراضي ستدفع من موازنة الدولة