كشفت مصادر اقتصادية حكومية أن وزير مالية الأردن باسم عوض الله بحث مع نظيره العراقي علي علاوي توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين وإزالة أية عوائق قد تتعلق بتسهيل استخدام ميناء العقبة بما في ذلك تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت بين البلدين بالإضافة إلى الإعداد لتمويل مشروعاتها مشتركة بين القطاع الخاص في كل من الأردن والعراق كما تم بحث موضوع تسوية المسائل المالية المعلقة ووضع الأسس العادلة لتسويتها وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين إضافة إلى إرساء قواعد الأمن والاستقرار بمراكز الحدود بين البلدين.

وقال عوض الله: "إن زيارة الرئيس العراقي والوفد المرافق له تعتبر مهمة وتعني الكثير للأردن ولاسيما أنها جاءت في مرحلة مهمة ومن خلال تصميم أكيد من قيادتي البلدين الشقيقين لتطوير وتعزيز أواصر التعاون وتقوية العلاقات بين كل من الأردن والعراق مشيرا إلى أن هناك لجانا عليا مشتركة تم تشكيلها بين البلدين الشقيقين لوضع الحلول العادلة والمناسبة لكلا الطرفين".

وأضاف الوزير "أن أية مسائل مالية عالقة سيتم بحثها بالتفصيل وإيجاد الحلول المرضية للطرفين كما أن العمل جار لإعداد مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص العراقي وإزالة أية عوائق قد تعترض هذا العمل المشترك بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للتسريع في إجراءات تسهيل استخدام ميناء العقبة واستمرارية تدفق التجارة إلى العراق لاسيما تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت عبر الحدود الأردنية العراقية وبما يعزز خلق تجارة قوية بين البلدين. لافتا إلى أن الملف الأمني يحظى باهتمام قوي من الجانبين لتفعيل التعاون المشترك لإيجاد حدود آمنة وصولا إلى عراق قوي.

إلى ذلك قال وزير المالية العراقي: "إن هذه هي الزيارة الأولى للحكومة العراقية المنتخبة وتهدف إلى تقوية العلاقات الأخوية بين البلدين وبناء قواعد ثابتة لمصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيرا إلى أن جميع القضايا المالية والاقتصادية المعلقة بين البلدين في طريقها للحل والتسوية وفق أسس عادلة ترضي جميع الأطراف وان لجانا مشتركة تم تشكيلها لهذه الغاية ولدراسة الاتفاقات الاقتصادية وبما يخدم العلاقات الأخوية بين كل من العراق والأردن بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الأمن والحدود بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير العراقي أن تعاونا وتنسيقا مشتركا سيتم للإعداد والحضور للقاء القمة العربي اللاتيني في البرازيل وهو اللقاء المرتقب خلال الشهر المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا الدولية وأوضح أن العراق يعتمد كثيرا على استخدام ميناء العقبة وتجارة الترانزيت ضمن الحدود العراقية الأردنية وأكد تفاؤله بأن الجانب الأردني سيتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بإزالة وتذليل أية عوائق في هذا المجال ولفت إلى أن موضوع الأموال العراقية المجمدة آخذة بطريقها إلى الحلول العادلة موضحا أن دراسة جرت بهذا الخصوص لمطابقة الأرقام والمطالبات والتي سيتم إعلانها من كلا البلدين بعد مشاورات اقتصادية ومالية معمقة