اعتمد مجلس إدارة شركة طيران الخليج في اجتماعه في أبوظبي حديثا النتائج المالية للعام ،2004 وأكد مواصلة العمل بالتوصيات والمبادرات التي تم تحديدها في الوثيقة الاستراتيجية الجديدة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع واحد من إعلان الشركة أرباحها البالغة أربعة ملايين دولار في العام ،2004 والتي تعد أفضل نتيجة مالية لها منذ العام .1997

وذكر الرئيس التنفيذي لطيران الخليج جيمس هوغن مراجعة لإنجازات العام الماضي والنتائج المالية التي تم اعتمادها وقبولها "ان كلفة الوقود إضافة إلى سياسات الأسعار الشديدة وغير التنافسية في الأسواق، تعد بمثابة تحديات قوية بالنسبة إلينا في العام المقبل. ومع ذلك، فإننا الآن أكثر قوة ومرونة من ذي قبل، ونعمل من خلال الدعم المقدم من مجلس الإدارة، ونحن عازمون على تطبيق معايير جذرية للتعامل مع التأثيرات الناجمة عن تلك الظروف". ويضيف أنه "بعد النجاح في تحقيق أهداف مشروع الصقر، فسنركز الآن على استراتيجية ضمان النمو والتطور المستمر لشركة طيران الخليج. ومن بين النتائج التي ستكون خاضعة للتقييم ضمن الاستراتيجية الحديثة خيارات توفير رأس المال والخصخصة، وإعادة تجهيز الأسطول وإعادة ترتيب وتوسيع شبكة خطوطنا وتطوير الشركات المرتبطة بنا".

وأبدى المجلس ارتياحه لنجاح الشركة في تحسين الأداء التجاري بشكل ملحوظ على رغم الصعوبات التي نجمت عن تفشي وباء "سارس" في آسيا، والصراع الدائر في الشرق الأوسط وتسونامي وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، فإنها تمكنت من التغلب على هذه الظروف وحققت الأرباح التي تقوم على ممارسات تجارية، وأكد المجلس مواصلة إعادة هندسة الشركة انطلاقا من هذه المنصة التجارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية للمحافظة على هذا الزخم الذي تمكنت الشركة من تطبيقه خلال العامين الماضيين من خلال مشروع الصقر.

وكانت الشركة أعلنت أنها أطفأت خسارتها وحققت أرباحا صافية بلغت 1,5 مليون دينار بحريني مقارنة مع خسارة قدرها 19,9 مليون دينار بحريني في العام .2003 كما ارتفع العائد بنسبة 23,8 في المئة لتبلغ 476,3 مليونا، فيما كان في العام "2003" 384,6 مليون دينار، فيما انخفض الدين بنسبة 7,8 في المئة، ليصل إلى 41,7 مليون دينار

وذكرت الشركة أنها حققت ارباحا على رغم تحمل الشركة مبلغا إضافيا فوق الموازنة بلغ 30 مليون دينار بحريني بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

أما عن عمليات التشغيل فأظهرت أرقام الشركة ارتفاعا في عدد الركاب بنسبة 23,8 في المئة لتسجل رقما إجماليا قياسيا وصل إلى 7,48 مليون مسافر. فيما ارتفع عامل المقاعد من 68,1 في المئة إلى 71,4 في المئة. كما ارتفعت عائدات الركاب بنسبة 28,2 في المئة لتصل إلى 405,3 ملايين دينار مقارنة مع العام 2003 التي بلغت فيه العوائد 316,2 مليون دينار

وارتفعت عائدات الشحن بنسبة 20,4 في المئة إلى 53,3 مليون دينار بحريني مقارنة مع العام 2003 الذي بلغت فيه العائدات 44,3 مليون دينار، وارتفع عائد كيلومترات الركاب بنسبة 32,5 في المئة إلى .17,863,