أكثر من 400 رافعة بناء تشهدها إمارة دبي في مساحة لا تتجاوز 18 كيلومترا، ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث كثافة النشاط العمراني بعد مدينة شنغهاي.

مثل تلك الطفرة ستعود بنتائجها على تعزيز تنوع مصادر الدخل في الإمارة، وستفتح الأبواب أمام الفرص في ظل تسهيلات وتشريعات اقتصادية مرنة تعمل على جذب الاستثمارات، وضخ الأموال، وظهور مشروعات جديدة ومبتكرة تعزز من بنية اقتصاد الإمارة خصوصا، واقتصاد الإمارات عموما.

حملات مكافحة الفساد والتطهير التي قادها ولي عهد دبي وزير الدفاع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي طالت كبار المسئولين والمتنفذين الذين استولوا على عشرات بل مئات الملايين من الدراهم وتم تقديمهم الى المحاكمات، التي أدانت بعضهم، وجمدت أصول وأرصدة البعض الآخر، هو الذي عمل على قطع أجنحة الرساميل كي لا تفر برأسها، بعد أن شعرت بصدق التوجه في تهيئة البيئة الآمنة والجاذبة لها، يضاف الى ذلك العوائد المجزية جراء الخطوات التي تم اتخاذها، علاوة على تشكيل لجنة من كبار الخبراء والمستثمرين متعددي الجنسية لإعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات الاقتصادية ومواكبة آخر التطورات في الدول المتقدمة في هذا الشأن.

لم يك يقدر لتلك الرافعات أن تشكل صورة بانورامية لحال النمو المذهل في الإمارة لو أن كبار مسئوليها انحدروا بوضعها عن طريق تمرير التجاوزات والفساد والتغاضي عنهما، حتى بات وضع الإمارة يغري على التأسيس لقاعدة: قل لي كم رافعة بناء لديك في حال نشاط، أقل لك ما درجة مرونة تشريعاتك الاقتصادية!

هل يمكن أن تنتقل الصورة البانورامية للرافعات هناك الى المملكة لنستطيع التحدث عن بدء انقلاب على التشريعات والقوانين الاقتصادية عندنا؟ نأمل ذلك