ما صرح به النائب عبدالله الدوسري، وما سبقته من تصريحات تتعلق بمكافأة الأداء الوظيفي، ومطالبته بتحديد موعد لصرفها، يشير إلى تخوف من حال التسويف في التنفيذ. وهو أسلوب دأبت الحكومة على القيام به. وبالرجوع إلى مقال نشره الاقتصادي الزميل جاسم حسين في صحيفة "الوسط" أخيرا، يتضح بما لا يدع مجالا للشك أن فائض الإيرادات في الموازنة، بفعل ارتفاع أسعار النفط، يتيح للحكومة إمكان تخصيص مبلغ 300 دينار لكل مواطن، بمن فيهم العاطلون عن العمل، وإذا لم تستغل الحكومة الوفرة النقدية، فربما لن يتاح لها الوفاء بوعودها، عدا عن التزاماتها تجاه عدد من المشروعات وما يرتبط بها.

المحرر البرلماني