قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي إنه "بات يشعر بأن استمرار لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 - 2006 حتى اليوم من دون أن تلوح بادرة بقرب انتهائها من بحث الموازنة ورفع تقريرها بشأنها للنواب، يؤثر سلبا على الحق الدستوري لمجلس الشورى في بحث ومناقشة وإقرار الموازنة بتمعن أسوة بمجلس النواب".

ونبه المسقطي في هذا الشأن إلى أن ما تنص عليه المادة "72" من الدستور، والتي أوضحت أن دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الموازنة، مضيفا أن هذا النص الدستوري واضح في أن فض دور الانعقاد معلق على إقرار مجلسي الشورى والنواب للموازنة. وقال "على رغم أننا الآن في الشهر الثامن من دور الانعقاد الثالث ولم يتبق من عمر هذا الدور بحسب ما تعارفنا عليه في الدورين الماضيين سوى شهر تقريبا، ومع ذلك لاتزال الموازنة محل بحث ونقاش في اللجنة المالية والاقتصادية من بحثها ورفع تقريرها بشأنها إلى المجلس، فإن إجراءات نظر مجلس النواب للموازنة تستغرق هي الأخرى أياما وهو ما قد يعني أن ينتهي شهر مايو/أيار الجاري ولم يتسلم مجلس الشورى الموازنة، وعندها سيكون هناك حتما حرج سياسي وقانوني في إقرارها لأن الأمر لن يخرج عن إما الإسراع والعجلة في بحث ومناقشة الموازنة في مجلس الشورى ولجنة الشئون المالية والاقتصادية فيه أو بلاشك أن يمارس المجلس واللجنة حقهما الكامل في دراسة ومناقشة وإقرار الموازنة بتمعن والتحاور بشأنها مع الحكومة للتوصل للاتفاق معها بشأنها وبشأن ما عساه أن يكون قد أدخل عليها من تعديلات من لدن مجلس النواب".

منوها المسقطي إلى "أن في هذه الحال الأخيرة يمتد دور الانعقاد ولأكثر من شهر أو شهرين في الصيف لأن الدستور واضح في المادة "72" فدور الانعقاد لن ينفض إلا بعد أن تقر الموازنة، مشيرا إلى أن الأمور قد تتعقد إذا حدث اختلاف في الرأي بين المجلسين وهو أمر وارد وحدث مرارا في كثير من مشروعات القوانين الأخرى وتكمن الخطورة هنا في أن الموازنة كمشروع قانون ستعاد من الشورى إلى النواب والعكس أو يصل الأمر إلى حد انعقاد المجلس الوطني إذا اختلف المجلسان مرتين وفقا لحكم المادة "85" من الدستور فكل هذه الجوانب الدستورية مهمة يتعين على الأخوة في مجلس النواب مراعاتها وحتى لا يكون لهذا التأخير أثرا سلبيا ينال من الدور التشريعي الذي أناطه الدستور بمجلس الشورى في مواده المتعلقة بمشروعات القوانين ومراحل نظرها وإقرارها في المجلسين فضلا عن المادة "109" من الدستور المتعلقة بالموازنة العامة للدولة".

وأضاف المسقطي أنه "وإن كان يلتمس العذر للجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب في استمرار بحثها لمشروع قانون الموازنة من بداية ديسمبر/كانون الأول 2004 وحتى اليوم من دون أن تنتهي منها وذلك لتأخر إحالة المشروع إلى مجلس النواب لأكثر من شهر بالمخالفة لنص المادة "109" فقرة "ب" من الدستور إضافة إلى ما نشر في الصحف عن تأخر إمداد اللجنة ببعض المعلومات التي طلبتها لتسهيل مهمتها في بحث الموازنة من قبل الجهات المختصة في الحكومة فضلا عن الجهود التي تبذلها اللجنة لتعويض الآثار المالية المترتبة على فقدان إيرادات الخمسين ألف برميل نفط التي توقفت منحتها من المملكة العربية السعودية الشقيقة ، إلا أنه أضاف أنه كان يأمل بالتجاوب الإيجابي والإسراع في نقل المعلومات والبيانات من قبل الجهات الحكومية وكذلك لو أن اللجنة قد راعت المادتين "167" و "168" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي حددت مواعيد واضحة لبحث الموازنة في اللجنة، فضلا عن إمكان بل وضرورة أن تحيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا، إلا أننا لم نجد أن اللجنة قد استخدمت هذه الآلية الواضحة في اللائحة وهو الأمر الذي ستراعيه لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى عندما يحال إليها مشروع الموازنة".

وأردف المسقطي "هذا التأخير وإن كان مقبولا ونحن لا نزال في مهد تجربتنا البرلمانية التي دشنتها القيادة الرشيدة بمشروعها الإصلاحي الذي بدأنا نجني ثماره إلا أنه تمنى بصورة شخصية لو أنه كانت هناك آلية ولو بصورة ودية غير رسمية يتم من خلالها التواصل والتنسيق بين اللجنة المختصة في كلا المجلسين بشأن مشروعات القوانين المهمة وخصوصا الموازنة العامة للدولة فما من شك أن هذا التواصل والتنسيق بين الاخوة في المجلسين سيصب في خدمة المصلحة العامة للوطن من خلال تبادل الرأي والخبرة والمعلومات ولأننا في الحقيقة كأعضاء في مجلس الشورى والنواب نمثل الشعب بأسره ونرعى المصلحة العامة، فهذا التنسيق والتحاور الودي أمر يتفق وطبيعة الدور التشريعي المتكامل الذي يتولاه أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، صحيح أن مثل هذا التنسيق والتواصل قد يفتقد إلى النص القانوني الذي يستند إليه، ولكنه أيضا لا يوجد ما يمنعه صراحة بل على العكس فإن أي حوار يحقق المصلحة العامة للوطن هو أمر مطلوب ومقبول عقلا ومنطقا وقانونا أليس من المنطق أن نستبق وبصورة ودية أي اختلاف في الرأي ونعمل سويا مع إخوتنا المشرعين في النواب في تبادل الرأي بإيجابية تنعكس على ما ننظره من مشروعات القوانين"