قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون "ليس على بعض النواب أو بعض فئات المجتمع الخشية من التعديلات الدستورية التي نطرحها، فعلاوة على أن ذلك حق دستوري للنائب أقره الدستور ونظمه، فإننا في الكتلة بادرنا منذ الدور الأول إلى تلمس المواد التي تحتاج إلى تعديل وبادرنا بإجراء اتصالات مكثفة ومستمرة مع عدد كبير من النواب والكتل أسفرت عن اقتناع عدد منهم بضرورة التعديلات، وإن اختلفت السقوف والمناحي التي تأخذها مواد التعديل لكن ما نحن مجمعون عليه وشكل قناعة لدى غالبية الأعضاء والكتل أن هناك ضرورة للتغيير خصوصا في ضوء تجربة السنوات الثلاث الماضية التي لمس من خلالها غالبية النواب العقبات التي تحول دون سلاسة العملية التشريعية. إضافة إلى ضرورة تعزيز صلاحيات المجلس وهي تجربة استمدها النواب من خلال لجان التحقيق التي شكلت والاستجوابات. ومن ذلك فإننا نود أن نطمئن النواب أن التعديلات المقترحة لن تكون إلا في صالح المجلس وفي سبيل تقوية مكانته وتعزيز صلاحياته التشريعية حتى يتحقق المبدأ الدستوري في الفصل بين السلطات الثلاث".

وأضاف "من اجتماعات لجنة التعديلات المشكلة بين الكتل ظهر واضحا أن مقترح كتلة الديمقراطيين لا يحظى بتأييد واسع لاعتبارات شتى ونحن نتفهم هذا التردد لدى بعض النواب. لكن ما نود أن نعبر عنه أن التعديلات التي تقدمنا بها مرت بمراحل كثيرة من الصياغات وتم الاستعانة في إعدادها بعدد من القانونيين المتمرسين حتى خرجت بهذه الصورة، وسندفع بهذه المقترحات حتى نزيل القلق لدى بعض الأعضاء ونحن على استعداد أن نسمع منهم مقترحات بديلة وأفكارا أخرى تخرجنا من إطار السجالات حتى تنتهي من الصوغ الذي يشكل توافقا بين مختلف الأعضاء والكتل حتى يتم تقديمها قبل نهاية هذا الدور كما تم الاتفاق عليه بين مختلف الأطراف، ونبدي استعدادنا التام للرد على أسئلة كل الأعضاء من مختلف الأطياف لتوضيح ما هو غامض".

يذكر أن مقترح التعديلات الدستورية لكتلة الديمقراطيين يعطي حق التشريع لمجلس النواب المنتخب من دون مشاركة غيره في هذا الحق، على أن يختص مجلس الشورى بتقديم المشورة فقط.

كما يشمل تعديل الديمقراطيين إضافة إلى النص بموجب الدستور "ضرورة أن تحوز الحكومة الجديدة أو الوزير الجديد على ثقة المجلس"، وكذلك "تحديد كوتا بنسبة محددة تخصص للمرأة بحيث لا تقل عن خمسة مقاعد تساعد على دمج المرأة في العمل السياسي والديمقراطي، وأن تعود رئاسة المجلس الوطني إلى المجلس المنتخب".

وأطلق التعديل اسم "السلطة التشريعية" على مجلس النواب بدلا من "المجلس الوطني" أي مجلسي الشورى والنواب كما جاء في الدستور لتصبح بداية المادة 32 من الدستور بحسب تعديل الديمقراطيين "السلطة التشريعية يتولاها الملك ومجلس النواب، يعاونهما في ذلك مجلس الشورى".

كما أعطى تعديل الديمقراطيين حق إقرار المشروعات لمجلس النواب فقط، إذ جاء في التعديل "إذا أعاد مجلس النواب إقرار المشروع بغالبية ثلثي أعضائه صدق عليه الملك"