أجلت المحكمة المدنية - الغرفة الإدارية - برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وفي أمانة السر عبدالأمير يوسف النظر في قضية رفعها أحد مؤسسي جمعية التنوير الإسلامية، ضد مجلس الإدارة الحالي للجمعية، ووزارة الشئون الاجتماعية، إلى تاريخ 18 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن رئيس الجمعية السابق، رفع دعوى قال فيها إنه تم انتخابه لرئاسة الجمعية، بعد انعقاد الجمعية لها في تاريخ 10 مايو/ أيار ،2004 إلا أن ثمانية من أعضاء الجمعية طعنوا أمام وزارة الشئون الاجتماعية، في صحة انعقاد الجمعية العمومية مدعين عدم اكتمال نصاب عقدها، وعليه فقد قررت الوزارة بطلان الانتخابات التي جرت حينها، وتم عقد جمعية عمومية أخرى تم فيها انتخاب مجلس الإدارة الحالي، ورفع المدعي الدعوى ليطعن فيها في قرار وزارة الشئون الاجتماعية بإبطال الجمعية العمومية التي تم انتخابه فيها، إضافة إلى المطالبة ببطلان مجلس الإدارة الحالي. وأجل القاضي الحايكي الدعوى إلى 18 يونيو المقبل