روت مصادر قريبة من النيابة العامة لـ "الوسط" تفاصيل الخيوط التي أدت للقبض على المتورطين في قضية سرقة السيارات، وذكرت المصادر "أن المتهمين شكلوا شبكة متكاملة، إذ كان بعضهم يقوم باستئجار السيارات، وأخذ نسخ على مفاتيحها ثم إرجاعها للشركة ثم سرقتها، بعدها تبدأ العملية الأخرى وهي قيام اشخاص في الادارة العامة للمرور بـ "إعدام" ملف السيارة المسروقة، وإعداد ملف آخر مزور للسيارة التي تسجل بأرقام جديدة لقواعدها "الشاصي" واللوحات المعدنية، ثم يتم بعد ذلك تسجيلها باسم أحد الآسيويين المقيمين في البحرين أو الذين غادروا منهم، دون علمهم، وبعدها تعطى السيارة المسروقة إلى شخص آخر ليقوم ببيعها بآلاف الدنانير وخصوصا أن السيارات المسروقة كانت جديدة وذات ماركات معروفة، وفي المرحلة الأخيرة يتم تحويل السيارة باسم المشتري الجديد، ليوزع المتهمون المبالغ المالية بينهم حسب الاتفاق".

وتضيف المصادر: "ان المتهمين كانوا يظنون انهم آمنون بالنظر إلى دقة العمليات التي كانوا يستخدمونها في اخفاء اصول السيارات المسروقة وتغيير معالمها الاصلية، إلا أنهم وقعوا في شر أعمالهم حينما تعرف مواطن ذات يوم على سيارته المسروقة، وهي معروضة للبيع، لكن ارقامها كانت تختلف عن ارقام سيارته الاصلية ولكي يتأكد من شكوكه، حاول استخدام الريموت كونترول الخاص بها والذي كان مازال يحتفظ به ليكتشف ان السيارة تستجيب لجهاز تحكمها عن بعد فتأكدت شكوكه، وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة، التي قبضت على البائع، وحققت معه طويلا لتكتشف سلسلة عمليات التزوير وإعدام ملفات السيارات المسروقة، وتسقط رؤوس المتورطين واحدا تلو الآخر"، ولم تحدد المصادر عدد السيارات المسروقة، لكنها أشارت إلى أنها "عشرات السيارات، التي تبلغ قيمة كل منها آلاف الدنانير".

"المرور" تطالب المشترين "الضحايا" بإعادة السيارات المسروقة

القبض على عصابة سرقة السيارات بـ "الريموت كنترول"

المنامة - حسين خلف

مهما بلغت براعة أي سارق أو مجرم، فإنه لابد أن يترك خيطا ما في الجريمة يستطيع من خلاله المحققون والأجهزة الأمنية الوصول إليه. .. ففي قضية سرقة السيارات التي تورط فيها ضابط بإدارة المرور، وبعض الشخصيات الكبيرة، أحدهم مسئول في إحدى شركات التأمين، والتي تتفاعل حاليا على الساحة، ويتابع المواطنون ما يتسرب من أخبارها، كان "الريموت كنترول" هو الخيط الذي قاد الأجهزة الأمنية إلى القبض على المتهمين ودحرجة رؤوسهم واحدا تلو الآخر.

مصادر قريبة من النيابة العامة روت لـ "الوسط" كيفية التوصل إلى المتورطين في القضية، إذ أفادت المصادر "أن المتهمين شكلوا شبكة متكاملة، إذ كان بعضهم يقوم باستئجار السيارات، وأخذ نسخ على مفاتيحها ثم إرجاعها إلى الشركة ثم سرقتها بعد ذلك، ثم تبدأ العملية الأخرى بإعدام ملف السيارة المسروقة من أفراد آخرين في الإدارة العامة للمرور، وإعداد ملف آخر مزور للسيارة التي تسجل بأرقام جديدة لقواعدها "الشاصي" واللوحات المعدنية، ثم يتم تسجيلها باسم أحد الآسيويين المقيمين في البحرين أو الذين غادروا منهم، من دون أن يعلم هؤلاء عن الأمر شيئا، وبعدها كانت تعطى السيارة المسروقة إلى شخص آخر ليقوم ببيعها بآلاف الدنانير، إذ كانت السيارات المسروقة سيارات حديثة الاستعمال، ويتم في المرحلة الأخيرة تحويل السيارة باسم المشتري الجديد، ليوزع المتهمون المبالغ المالية بحسب الاتفاق فيما بينهم".

وتضيف المصادر "أمن المتهمون على أنفسهم طويلا، إلا أنهم وقعوا في شر أعمالهم حينما تعرف مواطن ذات يوم على سيارته المسروقة منه، إذ فوجئ برؤيتها وهي معروضة للبيع، ولاحظ المواطن أن أرقام السيارة التي أمامه تختلف عن أرقام سيارته المسروقة، ولكي يتأكد من شكوكه أخرج المواطن الريموت كنترول الخاص بسيارته المسروقة والذي كان لايزال يحمله معه في جيبه واستخدمه ليكتشف أنها هي، وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة التي قبضت على البائع، وحققت معه طويلا لتكتشف سلسلة عمليات التزوير وإعدام ملفات السيارات المسروقة، وتسقط رؤوس المتورطين واحدا تلو الآخر". ولم تحدد المصادر عدد السيارات المسروقة، لكنها أشارت إلى أنها "عشرات السيارات، التي تبلغ قيمة كل منها آلاف الدنانير".

القضية لم تتوقف بالقبض على المتهمين، واكتشاف كل المتورطين فيها، إذ بدأ فصل آخر تمثل في معاناة المواطنين والمقيمين، الذين اشتروا السيارات المسروقة، ففي تطور لافت اتصلت الإدارة العامة للمرور، بالذين اشتروا السيارات المسروقة، وطلبت منهم إحضار السيارات إلى الإدارة العامة للمرور، ليتم احتجاز السيارات حتى انتهاء القضية، وبت القضاء فيها.

أحد المواطنين الذين أوقعهم الحظ المشئوم في شراء إحدى هذه السيارات، قال لـ "الوسط": "لقد اشتريت السيارة بسبعة آلاف دينار، واقترضت لأجل ذلك، والآن أقع ضحية وتتم مصادرة سيارتي التي لا أملك غيرها، إن هذه السيارات أصبحت كالأبناء الذين يدعي أبوتهم أكثر من أب، نحن ليس لنا جرم فيما حصل، لابد من أن يلزم السارقون بتعويض الملاك الأصليين للسيارات، يجب ألا نعاقب بجرم غيرنا".

وكانت النيابة العامة استدعت أمس الأول عددا من ضباط الإدارة العامة للمرور لسماع شهادتهم في قضية الضابط التي أمرت بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيق إثر بلاغ تلقته عن سرقة الكثير من السيارات، واستمعت النيابة لأقوال الشهود بشأن آلية العمل في قسم التسجيل والفحص الفني، وستعرض المستندات التي ضبطت على خبير للتزوير