أرجأ مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المقترح برغبة بخصوص إصدار الحكومة القرارات اللازمة لتنظيم عمل النوخذة البحريني وذلك إلى جلسة الأسبوع المقبل، إذ لم يتمخض عن التصويت رفض أو موافقة الغالبية عليه. وطالب أحد مقدمي المقترح عبدالله الدوسري بضخ دماء جديدة، وإحداث تغييرات في إدارة الثروة السمكية لمواكبة التغييرات ومتطلبات المرحلة الحالية والتفاعل معها عوضا عن التهرب منها وإلقاء المسئولية على الآخرين، مستشهدا في هذا الصدد بمشكلة كثرة الرخص الصادرة من الإدارة. كما أكد أن ذلك من شأنه إصدار قوانين واضحة تتبعها قرارات تنفيذية. وعلى الصعيد نفسه اقترح الدوسري أن تعفى البوانيش التي تبحر لأكثر من يوم من القانون.

الدوسري يطالب بضخ دماء جديدة في "الثروة السمكية"

"النواب" يرجئ مقترح "تنظيم عمل النوخذة" وسط تحفظات

القضيبية - بتول السيد

قرر مجلس النواب في جلسته الاستثنائية أمس إرجاء التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المقترح برغبة بخصوص إصدار الحكومة القرارات اللازمة لتنظيم عمل النوخذة البحريني، وذلك إلى جلسة الأسبوع المقبل، إذ لم يتمخض عن التصويت رفض أو موافقة الغالبية عليه. وذلك وسط تحفظات أبداها النائب فريد غازي على المقترح من الناحية القانونية وليس من ناحية فكرته، إذ اعتبر انه يؤسس لعرف "غير محمود" باعتبار أنه يتضمن حث الحكومة على إصدار قرارات، في حين أن ذلك من واجبها أصلا، مضيفا أن "الرغبة لا تستقيم وإصدارها من مجلس تشريعي". ووافقه في ذلك وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، حينما ذكر أن الحكومة مهتمة بقضية صيد الأسماك والحفاظ على الحياة البحرية، منوها بأن أي قانون ينظم العمل يحتاج إلى وقت لتطبيقه. وقال "اتفق مع غازي بشأن اعتراضه على الرغبة، إذ إنها يمكن أن تقدم على هيئة سؤال يوجه إلى الوزير المختص، أما المبدأ أو المضمون فقد يكون سليما". وإثر ذلك رد النائب يوسف الهرمي بأن اللجنة درست الموضوع منذ عدة أشهر، ورأت أن المشكلة ليست في القانون بل في الآليات المتبعة من قبل إدارة الثروة السمكية التي لا تتفق مع طموح نقابة وجمعية الصيادين، منوها "نحن لم نبتدع أمرا جديدا عندما قدمنا المقترح". وأيده النائب علي مطر حينما أكد أن الرغبات المقدمة كلها تكون ضمن مسئوليات وعمل الحكومة، والمجلس هو من يختار الآلية المناسبة سواء كانت على هيئة سؤال أو مقترح. فيما قال رئيس المجلس خليفة الظهراني إن "الكثير من القوانين أصبحت شبه مجمدة لأن المعنيين بها لم يصدروا قرارات تنفيذية لها مثل قانون التدخين مثلا والذي وصل عمره إلى 11 سنة". ومن جهته أوضح المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير أنه لا داعي لإصدار قرارات تنفيذية بشأن قانون النوخذة، وأن القرارات الأخرى الخاصة بالصيد أرسلت إلى دائرة الشئون القانونية للتمحيص فيها، متمنيا من المجلس عدم استمرار التأجيل في الموضوع. كما أشار في الوقت ذاته إلى صعوبة مواجهة الإدارة للصعاب نتيجة التضارب في المواقف بين البحارة المؤيدين والمعارضين للقانون.

ومن جهة أخرى، طالب أحد مقدمي المقترح عبدالله الدوسري بضخ دماء جديدة وإحداث تغييرات في إدارة الثروة السمكية لمواكبة التغييرات ومتطلبات المرحلة الحالية والتفاعل معها عوضا عن التهرب منها وإلقاء المسئولية على الآخرين، مستشهدا في هذا الصدد بمشكلة كثرة الرخص الصادرة من الإدارة. كما أكد أن ذلك من شأنه إصدار قوانين واضحة تتبعها قرارات تنفيذية، وعلى الصعيد نفسه اقترح الدوسري أن تعفى البوانيش التي تبحر لأكثر من يوم من القانون. أما النائب عبدالنبي سلمان فحذر من إجهاض حق البحريني في امتهان مهنة الصيد، متسائلا عن سبب اشتراط اللجنة إجراء اختبارات للبحرينيين الممتهنين للصيد بدلا من الأجانب، مؤكدا أهمية تشجيعهم بدلا من فرض شروط تعجيزية عليهم. كما نوه في هذا الصدد بأن البحر يعتبر مصدرا للإعاشة وليس الاستثمار، وخصوصا أنه يعتبر ثروة مهمة ولذلك ينبغي عدم إهدارها أمام الأجانب. ووصف سلمان تقرير اللجنة بشأن المقترح بالناقص، وحملها مسئولية تمرير الرغبة فيما توجد مخالفات واضحة في تنظيم مهنة الصيد.

الظهراني: البحر له أعراف

وعلى صعيد متصل، قال الظهراني في مداخلة له "البحر له أعراف، والبحارة والنوخذة وأصحاب السفينة لهم "القلاطة"، لم نسمع بشيء اسمه راتب كما هو مطروح. ولذلك فإن في ذمة القائمين على المشروع أن يعيدوا التفكير فيه، فنحن بشر ونخطئ وعلينا الاعتراف بأخطائنا، سواء كان صادرا من أية جهة، القمة أو القاعدة، كما يجب تلافي أية أمور لا تتواءم مع الأعراف". وتساءل "لماذا نصر على راتب للنوخذة على رغم أن هناك نحو 30 ألف عاطل ووزارة العمل تقول إن عددهم بين 6 إلى 10 آلاف، ولذلك هل نبدأ بالبحارة أو النوخذة، سأمتنع عن الإجابة ليلم بها ذوي العقول النيرة". وأضاف "من المهم الحفاظ على الناس الموجودين على السفينة من ناحية الأمن والسلامة، فهناك من يضع بحرينيا فقط ليحصل على ترخيص، ولذلك يجب على إدارة الثروة السمكية التأكد من أنهم أناس صالحون يعرفون البحر والهيرات والحدود المسموح بها وغير المسوح الإبحار فيها، إذ هناك من لا يعرف الشمال من الشرق، نحن لا نرفض أن يكون النوخذة بحرينيا بل على العكس، ولكن يجب أن يكون مواطنا صالحا وشريفا يخدم بلده وشعبه، ونحن لسنا مسيسون إنما هدفنا الأول والأخير مصلحة البلد".

إلى ذلك، وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية عن المشروع بقانون بشأن الرسوم والنماذج الصناعية المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة 2004 مع إجراء بعض التعديلات على بعض المواد وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق على تقرير آخر للجنة عن المشروع بقانون بشأن تصميمات الدوائر المتكاملة، المرافق للمرسوم الملكي رقم "45" لسنة .2004 وكان الظهراني أخطر الأعضاء في بداية الجلسة بالرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة 1989 المرافق للمرسوم الملكي "27" لسنة 2005 إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. كما أخطر المجلس بإحالة الرسالة الواردة من رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم رقم "24" لسنة 1976 إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات