شهدت وزارة العمل في الربع الأول من العام 2005 "126 قضية فصل تعسفي"، حسمت منها 55 شكوى وأحيلت 81 للقضاء بالنسبة إلى العمالة البحرينية، وسجلت الوزارة 44 شكوى بالنسبة إلى العمالة الأجنبية حسمت منها 12 وأحيلت إلى القضاء . 32 وكشفت الأرقام عن أن الوزارة سجلت في العام 2002 "484 شكوى" خاصة بالتعويض عن الفصل التعسفي من جانب العمالة البحرينية حسمت منها الوزارة بالتسوية ورضا الطرفين 222 قضية وأحالت 262 قضية إلى القضاء، كما ان الوزارة سجلت في العام 2003 "441 شكوى" حسمت منها 174 قضية وأحالت 267 إلى القضاء. أما في العام 2004 فقد أحالت الوزارة 279 شكوى عمالية إلى القضاء وحسمت بالتسوية العمالية بين الطرفين 206 شكاوى بحيث كان مجموع الشكاوى الخاصة بالتعويض عن الفصل التعسفي العام الماضي 485 شكوى. واعتبر كل من رئيسة قسم التحكيم والشكوى العمالية بوزارة العمل نادية القاهري ورئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي نضال البناء، الفصل التعسفي مشكلة وليست ظاهرة، أكدتها ثبات الارقام خلال السنوات الثلاث الماضية.
مدينة عيسى - هاني الفردان
شهدت المملكة خلال الفترة الأخيرة إنهاء خدمة الكثير من العمالة البحرينية في القطاع الخاص، ومنها على سبيل المثال ما تناولته الصحف عن تسريح نحو 114 عاملة من مصانع الملابس الجاهزة، وتسريح نحو 15 موظفا من أحد الفنادق، وتسريح في شركة كارس وشووت، وغيرها. "الوسط" طرحت الكثير من الأسئلة على رئيسة قسم التحكيم والشكوى العمالية بوزارة العمل نادية قاهري ورئيس قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي نضال البناء، للوقوف على ما اعتبر مشكلة وليس ظاهرة قائمة منذ ثلاث سنوات مضت، وذلك بحسب ثبات الأرقام والاحصاءات التي تشير إلى أن الوزارة سجلت في العام 2002 "484 شكوى" خاصة بالتعويض عن الفصل التعسفي من جانب العمالة البحرينية حسمت منها الوزارة بالتسوية ورضا الطرفين 222 قضية وأحالت إلى القضاء 262 قضية، كما أن الوزارة سجلت في العام 2003 "441 شكوى" حسمت منها 174 قضية واحالت إلى القضاء ،267 اما في العام 2004 فقد أحالت الوزارة 279 شكوى عمالية إلى القضاء وحسمت بالتسوية العمالية بين الطرفين 206 شكاوى بحيث كان مجموع الشكاوى الخاصة بالتعويض عن الفصل التعسفي العام الماضي 485 شكوى.
الأرقام التي قدمتها وزارة العمل إلى "الوسط" كشفت ان الوزارة سجلت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 126 شكوى فصل تعسفي، حسم منها 55 شكوى وأحيل للقضاء 81 بالنسبة للعمالة البحرينية، بينما سجلت للعمالة الاجنبية 44 شكوى حسمت منها 12 وأحيلت إلى القضاء .32
وعرفت قاهري في البداية عقد العمل على أنه "الإطار القانوني لعلاقة العمل التي تربط ما بين صاحب العمل والعامل"، مشيرة إلى أن العقد ليس عقدا أبديا، وأنه لابد أن ينتهي يوما ما سواء بانتهاء مدته في العقد المحدد المدة أو بانتهاء العمل الذي أبرم من أجله أو بالإرادة المنفردة لأحد طرفي العقد غير محدد المدة.
وقالت قاهري إن "القول بغير ذلك، أي توقف إنهاء العقد غير محدد المدة برضا الطرفين يؤدي إلى أبدية العقد، ما يقضي ويتعارض مع الحرية الفردية، إلا أن هذا الحق مقيد بإجراءات شكلية وبأسباب موضوعية، وفي حال تخلفها وعدم وجود المبرر المشروع - وهذا ما نركز عليه وهو يعطي الحق بالانهاء - يعتبر الإنهاء تعسفيا".
وأكدت قاهري أن دور الوزارة في مثل هذه القضايا دور وسيط ما بين الطرفين المتنازعين، إذ تسعى بجهود مكثفة من قبل قسم التحكيم والشكاوى العمالية إلى تسوية النزاع وإعطاء كل صاحب حق حقه، وفي حال الإخفاق تتم إحالة النزاع إلى القضاء للبت فيه، مشيرة إلى أن الوزارة سبق وأن لعبت دورا كبيرا في حالات كثيرة ومن أهمها قضية السيف وحالات أخرى مشابهة سواء بالرجوع أو التعويض الجابر للضرر، وهناك حوارات مستمرة ما بين الوزارة ممثلة بوزير العمل مجيد العلوي والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة التجارة.
ورأت قاهري كما رأى البناء ان من أهم أسباب مشكلة الفصل التعسفي في المملكة القصور في التشريع، وخصوصا أن المشرع لم يورد نصا قانونيا صريحا يلزم صاحب العمل بإرجاع العامل إلى العمل في حال وجود مبرر مشروع لإنهاء خدماته، وفي حال ثبوت التعسف يلزمه القانون بالتعويض الجابر للضرر، مشيرين إلى أن هذه المشكلة تم علاجها في مشروع تعديل قانون العمل الجديد الذي توافقت عليه أطراف الانتاج الثلاثة "الحكومة، والعمال، وأصحاب العمل" والذي وردت فيه نصوص تسد ثغور قانون العمل الحالي.
كما أشار الطرفان إلى أن التحايل على القانون من أجل الحصول على العمالة الأجنبية سبب مهم لمشكلة الفصل التعسفي، وهو ما لا ترتضيه الوزارة وتقف له بالمرصاد، إذ تجري مراجعة دورية للمشكلات المطروحة من قبل الوزارة ومحاولة الوقوف على أسباب كل حالة على حدة، ومن ثم التنسيق بين أقسام الوزارة للحد من هذه المشكلة والضغط من أجل توظيف بحرينيين او إعادة المفصولين في حال وجود فصل جماعي.
وشرح البناء دور الوزارة في الضغط من أجل إيجاد حلول لهؤلاء المفصولين ومنها استخدام القانون وفقا لما جاء في القرار رقم 14 للعام 1994 والذي يعطي الوزارة حق سحب رخص العمل في حال الإخلال بنسبة البحرنة في أية مؤسسة، مشيرا إلى أن بعض الشركات عندما تقوم بعملية التسريح الجماعي تخل بهذه النسبة، ما يعطي الوزارة فرصة للضغط لإرجاع المفصولين أو توظيف آخرين.
وقال إن الوزارة تملك أيضا سلطة استصدار تراخيص العمالة الأجنبية للشركات، ويمكن استغلال ذلك في حال وجود قضايا عمالية كثيرة ومتكررة على هذه الشركات للضغط عليها.
وأشار البناء وقاهري إلى أنه لا توجد حماية مباشرة للعامل، ولكن توجد عمليات ضغط من خلال منافذ فتحها القانون نفسه في جوانب أخرى، بالإضافة إلى دور قسم التفتيش العمالي الذي يعمل على حماية العامل قبل وقوع الفصل من خلال المراقبة على المنشآت وإجراءاتها، موضحا وجود بعض القصور في احتساب علاوات العمل الإضافي في بعض المنشآت أو غياب لوائح الجزاءات، وان الوزارة تلزم صاحب العمل بتصحيح أوضاعه بحكم القانون.
ونفت قاهري وجود أي رابط بين الفصل التعسفي الحالي ومشروع إصلاح سوق العمل، مؤكدة أن المشروع الإصلاحي لسوق العمل مازال تحت الدارسة، ولم يطبق والتعويل عليه كلام غير صحيح.
وأكدت وزارة العمل أنها بدأت فعلا تطبيق توجهها نحو تثقيف الشركات والمؤسسات فيما يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي وكيفية إعداد عقود العمل والنظم الداخلية ولوائح الجزاءات التأديبية لغرض معرفة الحقوق والواجبات لكل طرف ما يخلق الاستقرار الوظيفي وهو الهدف الحقيقي لهذه العملية.
وقالت قاهري إن هناك شكاوى يتم تسويتها من قبل الموظفين العاملين في قسم تسجيل الشكاوى قبل تسجيلها في السجلات عن طريق الاتصال الهاتفي بصاحب العمل وتسويتها، مؤكدة أن وزارة العمل تسعى لتوفير برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وبرامج إحلال البحرنة وإيجاد فرص عمل مناسبة، وهذا ما أكده رئيس قسم العلاقات العام بوزارة نادر الملاح الذي استشهد بحادثة فصل عمال مصنع صافولا، وقيام الوزارة بإعداد برامج تدريبية للعمال ودمجهم في مواقع عمل مختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لدمج أي مفصولين عن العمل بعد إعدادهم وتدريبهم في فرص عمل أفضل قدر الإمكان.
إجمالي عدد الشكاوى الخاصة بالتعويض عن الفصل التعسفي للأعوام 2002 - 2003 - 2004 - .200
العدد 975 - السبت 07 مايو 2005م الموافق 28 ربيع الاول 1426هـ
