أعلن وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح إنجاز وضع التصاميم الهندسية ورصد الموازنة الخاصة بتطوير ساحل المعامير، كما أصدر توجيهاته للمعنيين في الوزارة لإيجاد موقع لإنشاء حديقة لأهالي القرية.
وكان الوزير زار منطقة المعامير صباح أمس، بتوجيهات سامية من جلالة الملك، للاطلاع على حاجاتها المختلفة، تمهيدا لرفعها للقيادة السياسية، إذ أكد أنه أوعز لبلدية الوسطى، لشفط "البلاعات" في القرية على مدار الساعة. وذكر الصالح ان التصاميم التي تخص سوق المعامير وإعادة تأهيلها، سيتم العمل على إعدادها من قبل الوكالة المساعدة للتخطيط، في حين ستقوم الوزارة بإعادة تأهيل المحلات الحالية فيها.
المعامير - أحمد الصفار
وجه وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح المعنيين والمختصين في وزارته إلى إيجاد موقع مناسب لإنشاء حديقة لأهالي المعامير، كما أصدر أوامره بالبحث عن موقع في المنطقة وتحديده تمهيدا لتسجيله للصندوق الخيري بعد رفع الأمر إلى جلالة الملك.
واثر زيارته لقرية المعامير صباح أمس - بتوجيهات من لدن جلالة الملك المفدى، وبحضور محافظ الوسطى - كشف الوزير أنه تم الانتهاء من وضع التصاميم الهندسية، وتخصيص الموازنة اللازمة فيما يتعلق بتطوير ساحل المعامير، آملا البدء في المشروع قبل نهاية العام الجاري، معتقدا أن هذا المشروع سيسهم في تحسين الأجواء البيئية في القرية. وشدد على أن هذه الزيارة ليست وليدة المشكلة التي تعرضت لها قرية المعامير أخيرا، ولكن كان مخططا لها منذ فترة طويلة، وتأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة في إطار اهتمامهم بمختلف مناطق البلاد.
وأضاف "أريد أن أؤكد أن الإنسان في هذه المملكة هو قيمتنا العليا، وان المواطن هو ثروتنا الحقيقية، لذلك فجميع خطوط الحكومة تركز على وضع هذا المبدأ موضع التطبيق، كما أن خطط التنمية موجهة نحو الارتقاء بمستوى المناطق والقرى، مثلما هي موجهة إلى العنصر البشري أولا".
واستطرد "تأكدوا أننا كمسئولين سنتعامل مع مشكلة التلوث التي تتعرضون لها بكل واجب المسئولية".
وبالنسبة إلى مطالب الأهالي المتعلقة بخدمات الصرف الصحي أكد الصالح أنه أمر البلدية المعنية بالمنطقة بتنفيذ خدمة شفط البلاعات على مدار الساعة.
ووصولا إلى سوق المعامير، أوضح أن الوزارة ستقوم بإعادة تأهيل المحلات الحالية فيها، مؤكدا أنه أوعز إلى الوكالة المساعدة للتخطيط لإيجاد موقع للسوق، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم إعداد التصاميم اللازمة لإنشائها في صورة تعكس الجانب التراثي والحضاري للمملكة.
أما عن إعفاء الأسر المعوزة من الرسوم البلدية، فذكر الوزير أن هذا الإجراء معتمد حاليا في وزارته. وفي حديثه عن التماس الأهالي تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرستين عليها، بين أن نظيره وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي وجه خطابا لتخصيص مواقع للمدرستين ضمن المخطط المعد، في حين أن جهاز التخطيط يسعى لإيجاد المواقع لهما، ملمحا إلى أنه يعمل على التنسيق ووزير التربية فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأفاد الصالح أنه سيكون رسولا أمينا في توصيل مطالب أهالي القرية إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، وكذلك الوزراء المعنيين كل فيما يخصه.
واعتبر عضو مجلس النواب أحمد حسين أن الحلول المطروحة لن تنهي المشكلة التي تعاني منها المعامير منذ زمن طويل، بسبب عدم تعاطي المسئولين معها بما يجب، ورأى أن المطلب الذي يتطلع إليه الأهالي هو نقلهم إلى موقع آخر، تتوافر فيه بيئة صحية خالية من التلوث لينعموا فيه بحياة هانئة.
ووصف حسين وضع قريته الصعب قائلا: "وضع القرية اليوم يختلف جذريا عما كانت عليه سابقا، فهي محاصرة من جميع الجهات بمختلف أشكال مصادر التلوث، فمن الشمال شارع الشيخ جابر الصباح الذي يعج بالمرور على مدار الساعة، ومن الغرب المنطقة الصناعية، وشمالا مصنع التكرير التي تضم 156 مصنعا، وورشة، ومؤسسة خدمية - وفق إحصاءات وزارة التجارة والصناعة - بالإضافة إلى محطة كهرباء الرفاع، ومن الجنوب المصانع الثقيلة".
وأردف: "ومن الشرق خزانات النفط وشركة البتروكيماويات، وحظائر المواشي التابعة لوزارة التجارة والصناعة". وكان لبلدي الوسطى وممثل المنطقة إبراهيم إسماعيل رأي آخر أوجزه بالقول: "أقل ما يقال عن المنطقة انها منكوبة، فإلى الجنوب تقع مصفاة النفط، وهي المصدر الأساسي للتلوث الذي نكبت به القرية على مدى عقود من الزمن، ويكفي أن نشير إلى أن شركة النفط - وكما يقول مسئولوها - قد رصدت عشرات الملايين من الدنانير لتحديثها، للتخفيف من افرازاتها". وسأل "متى سيتم التحديث، وإلى أي حد سيتكفل بتخفيف التلوث، وهل بالإمكان السيطرة التامة على جميع الأسباب هناك، هذه أسئلة تبقى تدور وتبحث عن جواب". وصرح إسماعيل بأنه "عندما انتشرت رائحة الغاز الخانق بشكل غير مألوف، على رغم ألفة الأهالي لها على مدى عقود مضت، جاءت ردود الفعل مخيبة للآمال بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فقاطنو هذه القرية وهم يعيشون هذا الوضع بحاجة إلى من يفهم وضعهم ويطمئنهم، ويتحرك إيجابيا لحل مشكلاتهم، لا أن تأتي ردود الفعل على لسان الكثير من المسئولين وكأنها تقول لهم: كفوا عن افتعال المواقف، فوضعكم كوضع أي إنسان طبيعي على وجه الأرض".
تنفيذ مشروع حديقة بوسط القرية، وإنشاء سوق المعامير مع تطوير السوق الحالية، وتطوير شوارع القرية، وفتح مدخل المعامير مع قرية العكر، و تكليف خبراء بيئيين لمعالجة مشكلة التلوث.
و نقل حظائر المواشي التابعة لوزارتي الصناعة والزراعة، وتنظيف وتطوير ساحل المعامير، والبدء في تنفيذ مشروع المتنزه المقترح، وتركيب أجهزة لقياس التلوث، والعمل على تحسين الوضع البيئي بالتشجير لحماية القرية من الآثار التشغيلية للمصانع والورش، وتخصيص قطعتي أرض لبناء مدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات، وتخصيص قطعة أرض لمقر ومنافع صندوق المعامير الخيري، وإعفاء الأسر المحتاجة من الرسوم البلدية، وإصدار التوجيهات للشركات المجاورة التي تشارك الحكومة بحصة فيها، لتوظيف أبناء القرية العاطلين عن العمل، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، والتخلص من مياه الأمطار، وإقامة الحزام الأخضر للتخفيف من آثار التلوث، وعدم السماح للمصانع والورش بالعمل ليلا إلا في الحالات الضرورية وتحت وجود رقابة من الجهات المختصة، وتفكيك المصانع المحاذية للقرية والتي تتعامل مع النفايات والمواد الخطرة، وجعل مواقعها خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وعدم إعطاء تراخيص جديدة لإقامة مشروعات صناعية في المنطقة، وعدم تجديد عقود المصانع المنتهية عقودها مع وزارة الصناعة
العدد 975 - السبت 07 مايو 2005م الموافق 28 ربيع الاول 1426هـ
