علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، على تصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية فاطمة البلوشي، المتعلقة بالاعتصام الجماهيري المطالب بإجراء تعديلات دستورية بالقول: "الدولة تتناقض حينما تقول إن هذه التجربة البرلمانية يمكن من خلالها إجراء تعديلات دستورية، والسؤال هو لماذا لا يقوم من هم في مجلس النواب بإجراء التعديلات، لقد مرت ثلاث سنوات على التجربة، فلماذا لم يتمكن النواب من إنجاز التعديلات المطلوبة". وعما قالته الوزيرة من إن الاعتصامات أو المسيرات بشأن التعديل الدستوري هي آليات غير مجدية، قال سلمان "نحترم وجهة نظر الوزيرة مع اختلافنا معها، لكنها يجب أن تفرق بين ممارسة العمل السياسي، وبين آلية إجراء التعديلات، ففي جميع أنحاء العالم لا تؤخذ القرارات المهمة في المسيرات والاعتصامات، وإنما هذه أساليب للعمل الشعبي للضغط باتجاه معين، أعتقد أن هناك خلطا سببه عدم المعرفة بين ممارسة العمل السياسي، وبين المواقع التي ينتج عنها قانون أو تجرى من خلالها تعديلات دستورية".

من جانبه أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، أن التحضيرات لعقد مؤتمر للحوار الوطني بشأن المسألة الدستورية، مازالت جارية، وقال "التقينا أخيرا بجمعيتي المنبر التقدمي، والوسط العربي الإسلامي، وطرحنا مسألة تشكيل لجنة تحضيرية، ولدينا اجتماعات مقبلة مع جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي، والأصالة"، إلى ذلك أوضح نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي لـ "الوسط"، أنه "ليس مطروحا فك الارتباط مع التحالف الرباعي، وأنا أؤكد ما صرح به رئيس الجمعية رسول الجشي، من اننا لسنا في وارد فك الارتباط بالتحالف أبدا".

سلمان معلقا على تصريحات البلوشي:

الاعتصامات والمسيرات عمل سياسي وليست لاتخاذ قرار التعديل

الوسط - حسين خلف

علق رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان على رد الدولة على الاعتصام الجماهيري الذي نظمته الأمانة العامة بالتنسيق مع جمعيات التحالف الرباعي، بالقول: "الدولة تناقض نفسها حينما تقول إن هذه التجربة البرلمانية يمكن من خلالها إجراء تعديلات دستورية، والسؤال هو: لماذا لا يقوم من هم في مجلس النواب بإجراء التعديلات؟ لقد مرت الآن ثلاث سنوات على التجربة، نحن لسنا في المجلسين ولسنا مسئولين عما يجري فيهما".

وعما قالته الوزيرة من أن ما يثار من مناقشات خارج القنوات الدستورية والشرعية ومن خلال الاعتصامات أو المسيرات بشأن ما يسمى بالإصلاح أو التعديل الدستوري هي آليات غير مجدية، قال سلمان: "نحن نحترم وجهة نظر الوزيرة مع اختلافنا الكامل معها، إذ يجب أن تفرق الدولة بين ممارسة العمل السياسي، وبين آلية إجراء التعديلات، ففي جميع أنحاء العالم لا تؤخذ القرارات المهمة كالحرب مثلا في المسيرات والاعتصامات، وإنما هذه أساليب للعمل الشعبي للضغط باتجاه معين، أعتقد أن هناك خلطا سببه عدم المعرفة بين ممارسة العمل السياسي، وبين المواقع التي ينتج عنها قانون أو تجرى من خلالها تعديلات دستورية".

الشعب والنخبة يريدون تعديلات

وأضاف سلمان "نحن مقتنعون بأن المسيرات والاعتصامات هي حق دستوري وقانوني لنا، ونحن مقتنعون بممارستنا لهذا الأسلوب في عملنا، أما الحديث عن أنه ينتج أولا، فيجب أن تعرف الدولة أن هناك حالة شعبية وحالة نخبوية، تطالبان بإجراء تعديلات دستورية، وأرى أن الدولة تكابر حينما لا تقبل بإجراء هذه التعديلات، فهي مطلب لشرائح واسعة، والدولة لا تصغي لصوت كل القوى السياسية، وهذه مؤشرات سلبية في ردود فعل الحكومة على هذه المطالب، ومن غير اللائق أن يكون كل هذا الحراك موجودا ولا تستجيب الدولة، إن المعارضين لإجراء تعديلات دستورية هم أقلية، بينما غالبية القوى السياسية والشرائح تطالب بالإصلاح الدستوري".

وعن دعوة الوزيرة للجمعيات إلى اتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات، وإجراء التعديلات الدستورية من الداخل، رد سلمان "نحن لسنا في المجلسين، ولسنا مسئولين عما يجري فيهما، ومن يريد أن يغير من داخلهما فليغير".

وتساءل سلمان "الدولة تناقض نفسها بهذا التصريح، فهي تقول إن هذه التجربة يمكن من خلالها إجراء تعديلات دستورية، والسؤال هو: لماذا لا يقوم من هم في مجلس النواب بإجراء التعديلات؟ دعوا هؤلاء الأربعين شخصا يغيرون إذا استطاعوا، فنحن حتى إذا شاركنا لن يزيد عددنا عن الأربعين، لقد مرت الآن ثلاث سنوات على التجربة، فلماذا لا يقوم من في داخل المجلس وهم يرون ويسمعون كل هذه المطالبات بالتغيير من الداخل؟".

وعما إذا كان تصريح الوزيرة سيؤثر على النشاطات المستقبلية للمعارضة، أوضح سلمان "نحن لا يستثيرنا أي تصريح، فهذه وجهات نظر نحترمها ونقدرها، ومن جانبنا نحن سنستمر في برامجنا وفعالياتنا المختلفة".

شريف: نحضر لمؤتمر الحوار الوطني

وعلى صعيد متصل أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري إبراهيم شريف، أن التحضيرات لعقد مؤتمر للحوار الوطني بشأن المسألة الدستورية، مازالت جارية. وقال في هذا الصدد "التقينا أخيرا بجمعيتي المنبر التقدمي، والوسط العربي الإسلامي، وطرحنا مسألة التحضير للمؤتمر من خلال تشكيل لجنة تحضيرية، ولدينا اجتماعات مقبلة مع جمعيتي المنبر الوطني الإسلامي، والأصالة".

وشدد شريف على "أن التحركات الشعبية المطالبة بإجراء تعديلات دستورية ستتواصل، وخصوصا مع استمرار الدولة في التعامل بعدم جدية مع ملف التعديلات الدستورية، وامتناعها عن التفاوض معنا".

وعن تحرك الكتل النيابية، لطرح مشروع التعديلات داخل مجلس النواب، أشار شريف إلى أن "القوى الأخرى غير جادة في تحريك الملف، وخصوصا من داخل المجلس لأن فيه بعض القوى التي لا يمكن المراهنة عليها".

العالي: فك التحالف ليس مطروحا أبدا

ومن جانب آخر أكد نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي لـ "الوسط"، أنه "ليس مطروحا فك الارتباط مع التحالف الرباعي، من قبل جمعية التجمع القومي، وأحب أن أشير إلى أن ما نقل عني من حديث في هذا الصدد ليس صحيحا".

وأوضح العالي "أن ما نعترض عليه، هو الرأي الذي يعتبر أن العراق نموذج للديمقراطية في ظل الاحتلال، وهذا أمر لا نوافق عليه أبدا، وهو الأمر الذي تم الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء جمعيتنا العمومية، ومن جانبنا نحن في الإدارة شرحنا لأعضائنا أهمية التحالف من أجل الملف الدستوري، وأن التنسيق في هذا الملف سيعزز من قوة المطالبة".

وتابع "أما عن الهيئة الاستشارية التي ننوي تشكيلها، فهي ستكون على غرار الهيئة الاستشارية في جمعيتي الوفاق والعمل الوطني، وليست من أجل البت في موضوع فك الارتباط بالتحالف الرباعي كما قيل، وأنا أؤكد ما صرح به رئيس الجمعية رسول الجشي، من اننا لسنا في وارد فك الارتباط بالتحالف أبدا".

ومن جانبه قال عضو مجلس إدارة جمعية التجمع القومي محمود القصاب: "أعتقد أنه كلما تعمق الجانب الوطني في طرح القضايا فستقل نسبة المعارضين للتحالف داخل كل جمعية من الجمعيات الأربع"