يبدو أن مصير الحرية في العالم العربي مهدد بالانقراض أو بالأحرى بالزوال تدريجيا حتى وإن كان البعض يتلبس بقشورها زاعما أنها تشكل مع الديمقراطية والإصلاح أضلاعا ثلاثة توازي الأركان "التشريعية - التنفيذية - القضائية" في أية دولة، لكن في حال واحدة هي خضوعها لإشراف ورقابة تلك الأضلاع الثلاثة والتي يقوم عليها أي مجتمع يجد من الحرية منفذا للارتقاء بمستوى يوازي الحياة الحضارية. فحين استبشرت الناس أملا بها سرعان ما أفل نجم عجلة الديمقراطية ذات المنوال البطيء لأن عوامل الضبط التي تخضع إليها معايير الديمقراطية في عالمنا العربي هي عبارة عن محركات ضغط خارجية أو ما يعرف بممارسات دول كبرى تحتكم إليها الدول في تسيير قراراتها، وأبرز دلائلها موجة الإصلاح التي بدأت تتفشى أخيرا منذ هجمات سبتمبر وابتكار مشروع "الشرق الأوسط الكبير".

ففي نموذج السعودية أعلن مستشار ولي العهد السعودي للسياسة الخارجية عادل الجبير عن فرصة إمكان مشاركة النساء السعوديات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجالس البلدية المقبلة المقرر إجراؤها العام ،2009 في حين مازالت المرأة الكويتية تصارع في معركة الفوز بحق التصويت والترشح بعد مماطلات مريرة وطويلة مع البرلمان خصوصا من كتل التيار الإسلامي المعارضة، إذ أعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لن يسمح للمرأة بالمشاركة في الانتخابات البلدية المزمع عقدها في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل بعد أن تأجل التصويت على مشروع قانون يمنحها هذا الحق لكنها قد تشارك في الانتخابات الآتية المقررة في العام .2009

في النموذج الآخر، وصول وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم إلى موريتانيا وسط احتجاجات تندد بزيارته التي استغرقت بضع ساعات أعلن فيها أن نواكشوط يمكن أن تشكل "جسرا" بين "إسرائيل" والعالم العربي. وقال "إن لموريتانيا دورا رئيسيا تلعبه في الشرق الأوسط ونعتمد على علاقاتها لتحسين الأمور بيننا وبين العرب". فبين النموذج الأول والآخر معالم مشتركة جميعها مرتبطة بالعنصر الأجنبي وعلاقته في دفع وتحريك المياه الراكدة داخل مجتمعاتنا فمن ديمقراطية وسرعة الإصلاح إلى التطبيع كلها توقعات إن طال انتظارها ليس من المستبعد تحقيقها وان كان في الخفاء ومن وراء الكواليس بمزاعم تقال وتوصف بأنها تحمل شعار حضارة الديمقراطية في عالم مترامي الأطراف الجغرافية يمتد من موريتانيا غربا حتى أفغانستان شرقا