يهدف مشروع إصلاح سوق العمل - في ضوء توجيهات ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وبحسب دراسة "ماكينزي" - إلى أن يصبح البحرينيون الخيار المفضل لشغل وظائف القطاع الخاص، من خلال جعلهم الخيار المفضل لشغل الوظائف والسماح للبحرينيين بأن ينافسوا العمالة الوافدة بإنصاف على الوظائف المتاحة. وهذا يتطلب إزالة فروق الكلفة بين البحرينيين والوافدين في شريحة العاملين منخفضي الأجر. هذا الهدف صعب المنال في ظل التجاذبات الحاصلة بين قوى الإنتاج "الحكومة ممثلة في مجلس التنمية وأصحاب العمل الذين يرون أن فرض رسوم عالية على العمالة الأجنبية سيجر البلد إلى مأزق اقتصادي كبير".

الحديث في الوقت الحالي عن تراجعات في أسس المشروع الإصلاحي أولها استثناءات أربعة للعمالة الأجنبية في القطاع العسكري، والبعثات الدبلوماسية، ومن يزورون البلد لمدة لا تتجاوز 15 يوما أو من يصدر بشأنهم قرار من الملك أو رئيس الوزراء، والتراجع عن تحديد رسوم العامل الأجنبي وتركها بيد هيئة تنظيم سوق العمل لتحديدها، ما قد يهدد الهدف الرئيسي للمشروع ألا وهو أن يكون البحريني الخيار المفضل للقطاع الخاص. مشروع إصلاح سوق العمل يسير في نفق مظلم لا تتضح من خلاله معالمه الحقيقية، والسؤال المطروح: هل سيكون هناك إصلاح حقيقي لسوق العمل؟ أم أن صراع القوى سيؤدي إلى وضع هذا المشروع ضمن خانة المشروعات الطموحة التي بدأت بحلم وانتهت بوهم يتحمل المواطن في النهاية كل تبعاته؟ كل ما نتمناه ألا يدخل المشروع ضمن لعبة صراع القوى والتنازلات والمصالح، حتى لا يكون المواطن بالدرجة الأولى والعمال بالدرجة الثانية هم الحلقة الأضعف في هذا الصراع الذي لن ينتهي إلا بخسارة ثقة الشارع البحريني لأي مشروع إصلاحي آخر