ترددت كثيرا في الكتابة عن هذا الموضوع تحديدا ولكن الذي دعاني للوقوف مجددا قناعتي الشخصية، بأن هناك لابد من كلمة حق يجب أن تقال دائما بعيدا عن المجاملات وعن المزايدات التي لا طائل من ورائها. وأنا شخصيا أؤمن كثيرا بهذا المثل، وبالتالي استطعت أن أعيد صوغ نفسي من جديد وبدأت أقتنع بأهمية الحديث في هذا الجانب، والسبب يكمن في إنني موظفة في هذه المؤسسة وبالتالي لا أريد أن أزايد على هذه المؤسسة وأقصد بذلك وزارة التربية والتعليم، كلمة الحق التي أريد أن أتطرق إليها في مقالي هذا تتعلق بشخص وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، وحال وزارة التربية والتعليم أثناء تكليفه بمهمة مسك حقيبة الوزارة.

أستطيع أن أعبر عن وجهة نظري بكل صراحة وموضوعية حيال ذلك، وأذكر أنه من حق الوزارة الآن أن تنتقل من حقبة إلى حقبة مغايرة تماما، البصمة سارية المفعول الآن في حقول وزارة التربية والتعليم، بصمة التغيير والإصلاح للأفضل والأحسن، على رغم وجود بعض المنغصات.

وأدعم رأيي هذا من خلال جملة من الاصلاحات التربوية التي حصلت أخيرا في وزارة التربية والتعليم عموما وعند تسلم ماجد علي النعيمي حقيبة الوزارة خصوصا، ويبدو ذلك جليا من خلال تبني الوزارة في الآونة الأخيرة للكثير من المشروعات الريادية الطموحة التي تصب في العملية التعليمية/ التعلمية، والتي تنقلنا إلى الأمام ليس على مستوى الخليج بل إلى مصاف الدول المتقدمة.

وتنم تلك الخطوات والقفزات التربوية الواعدة عن وعي وبصيرة كما تنم عن إخلاص وتفان في الحقل التربوي، فمن المشروعات الريادية التي تتبناها الوزارة حاليا على سبيل المثال لا الحصر مشروع مركز القياس والتقويم "الذي تم افتتاحه هذا العام مع بداية العام الدراسي"، مشروع مركز الموهوبين "قيد الإنشاء"، مشروع توحيد المسارات "بدأ تطبيقه هذا العام"، مشروع مدارس المستقبل "بدأ تطبيقه هذا العام في 11 مدرسة" في مختلف المحافظات الخمس، مشروع جائرة رئيس الوزراء "من العام الماضي"، مشروع تطوير التعليم الابتدائي "من العام الماضي"، مشروع المعلم الأول المتعاون "هذا العام"، مشروع جودة التعليم "هذا العام"، مشروع الشراكة المجتمعية "هذا العام"، مشروع إدخال اللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائي "هذا العام"... وغيرها الكثير من المشروعات التي لا يسعنا المجال للحديث عنها.

وأهم من ذلك كله حرص الوزير على حضور جميع فعاليات المشروعات بشكل شخصي على رغم كثرة انشغالاته وحجم المسئوليات المنوطة به، فإنه يحرص بشكل كبير جدا على الحضور عن كثب، ما يدل على دعمه الحقيقي لكل ما يطرح في أروقة وزارته، إلى جانب اهتمامه الكبير وإيمانه العميق بأهمية الشراكة المجتمعية، وحرصه على الاستماع إلى كل الآراء والفئات بما فيها الطلبة، وهذا ما يؤكد حرصه الشديد والأكيد على مشاركة الطلبة في مؤتمرهم هذا، إذ وصل عدد الطلبة المشاركين في المؤتمر الماضي 300 طالب من مختلف المدارس المطبقة لمشروع جلالة الملك باعتبارهم شركاء وأطرافا مهمة في صوغ القرارات التربوية، ولاسيما أن موضوع المؤتمر لهذا العام شأن يعنيهم بالدرجة الأولى، فكان لهم الدور الفاعل في ذلك.

وكان آخر إنجاز دفعني بشكل قوي جدا لكتابة هذا المقال، المؤتمر التربوي التاسع عشر للمرحلة الثانوية الذي عقد أخيرا تحت رعاية الوزير، ويحمل عنوان "مدارس المستقبل" والذي أقيم في 11 مركزا وعلى مدى يومين متتاليين، ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم، إذ تم وضع كل أوراق العمل التي ستطرح في المؤتمر على موقع الوزارة قبل وقائع المؤتمر بيومين بإيعاز من الوزير، وهذا ما لم نعهده في الوزارة من قبل. إلى جانب حرص الوزير على الحضور شخصيا في المؤتمر ليس على مستوى الحفل الافتتاحي فقط وإنما من خلال زيارته مع الوكيل المساعد للمناهج والتدريب ثلاثة مراكز والاطلاع على أعمال المؤتمر وحضوره مناقشات المؤتمرين لأوراق العمل الأربع، والتي تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمدارس المستقبل بكل ابعادها، كما أنه شارك في مناقشة إحدى الأوراق المتعلقة برعاية المواهب الطلابية.

لعل الكثير من الأمور لم نكن معتادين عليها في الوزارة وجاء الوزير وأرسى قواعدها من خلال إرادته الواعية وحسن تصرفه، وأعتقد أن مستقبل الوزارة سيكون - بإذن الله - واعدا إذا ما استمر هذا القدر من الحرص والوعي.

وثمة أمور لابد من الالتفات إليها، إذ انها لا تقل أهمية عن سواها، ولا نعرف لماذا لم يحصل ذلك إلى الآن؟ فالوزير إلى الآن لم يقم بعملية ضخ دماء جديدة إلى الوزارة، كما أنه إلى الآن لم يعطي الشريحة الشبابية أدوارا حقيقية ملموسة فيها، فغالبية المناصب الإدارية والقيادية في الوزارة موجودة منذ زمن بعيد لأشخاص، أصبحت معروفة بهم ولهم. والغريب أن وزيرا يأتي ووزيرا يروح، ولا يتحرك ساكن باتجاه ذلك. من هنا نأمل أن يكون لهذا المحور الاهتمام الجاد، فالمشروعات التي تطرح بين الفينة والأخرى تحتاج إلى من يحتضنها ويرعاها، وهذا لن يتأتى الا من خلال جهاز إداري قادر على تحمل أعباء المسئولية. وليس هذا تشكيكا في أداء أو قدرات من يعملون حاليا في المشروعات الريادية المطروحة في الوزارة ولكنه التأكيد على أنه لايزال هناك الكثير من الكوادر المخلصة التي لم تجرب بعد، وهي على قدر كبير من الكفاءة