البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 19,3%

النفط والغاز: 15,7%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

المواصلات والاتصالات: 8,4%

التعليم: 4,7%

البناء والتشييد: 4,1%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:2,1%

أخرى:9^1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

مصر

المساحة:1001450 كم.2

العاصمة: القاهرة.

عدد السكان: 75 مليون.

العملة: الجنيه المصري "5,8 جنيهات تساوي دولارا أميركيا".

الناتج المحلي الإجمالي: 77 مليار دولارا.

معدل دخل الفرد السنوي: 1030 دولارا.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 50%

الصناعة: 33%

الزراعة: 17%

التجارة الدولية: 30 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في مصر، وذلك في ضوء تسجيل الكثير من التطورات في الآونة الأخيرة من بينها تزايد العمليات الإرهابية الموجهة ضد السياح الأجانب، وبروز نشاط جماعة الاخوان المسلمين على رغم الحظر الرسمي.

حقيقة، تترك ضبابية الرؤية المستقبلية لشكل الحكم في البلاد مصدر قلق للاقتصاد المصري وخصوصا في ظل تنامي المعارضة الشعبية لاستمرار بقاء الرئيس المصري حسني مبارك في الحكم. وهذا ما يبدو واضحا من نشاط حركة "كفاية" التي ترى أن مبارك حكم مصر نحو ربع قرن أي بما فيه الكفاية. ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويبدو أن الحكومة "ذات التوجه الاقتصادي الليبرالي والتي تم تعيينها في منتصف العام 2004" قررت التباطؤ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخصوصا الخصخصة لتحاشي خسارة أصوات الناخبين إذ ان عملية تحويل موجودات القطاع العام لعهدة القطاع الخاص تؤدي في بداية المطاف إلى تسريح بعض الموظفين.

يعاني الميزان التجاري المصري من عجز كبير كنتيجة مباشرة لضعف الصادرات وقوة الواردات. استنادا إلى آخر الاحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات نحو 11 مليار دولار، وتتركز على النفط والمنتجات النفطية والقطن والمواد الكيماوية والملابس الجاهزة متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا والهند. وتقدر الواردات بـ 19 مليار دولار وتشتمل على المعدات والسيارات والمأكولات قادمة بشكل عام من أميركا وألمانيا وايطاليا وفرنسا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد المصري الكثير من التحديات مثل انعكاسات تعويم العملة والبطالة والمديونية. يعاني الاقتصاد من معضلة تدني القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي. وقد وافقت الحكومة قبل عدة سنوات على خفض قيمة الجنيه لغرض زيادة حجم الصادرات وجلب الزوار الأجانب. وتراوح معدل سعر الجنيه نحو ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه في العام 2000 بيد أنه تدنت القيمة إلى أربعة جنيهات ونصف الجنيه في العام 2002 ثم إلى نحو ستة جنيهات للدولار الواحد أخيرا. إلا أن الخطوة تؤثر سلبا على قيمة الواردات وبالتالي مستوى معيشة غالبية الناس.

ويتمثل التحدي الثاني في البطالة المرتفعة التي توقفت عند نحو 11 في المئة في العام .2004 ويخشى أن تتفاقم الأزمة في المستقبل مع الأخذ في الاعتبار أن 33 في المئة من السكان من دون سن الرابعة عشرة.

ويعود التحدي الثالث إلى مشكلة الديون الخارجية التي تقدر بنحو 34 مليار دولار في العام، ويمثل هذا الرقم نحو 44 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. تعتبر هذه النسبة غير مرتفعة بحسب العرف العالمي إلا أن مشكلة لمصر تكمن في صعوبة الحصول على العملات الصعبة لدفع المبالغ المستحقة نظرا إلى ضعف مصادر الصادرات. وتعتمد مصر على السياحة للحصول على العملة الصعبة ولكن يلاحظ أن العمليات المسلحة توجع القطاع السياحي بشكل عام في محاولة لحرمان الحكومة من مصدر حيوي للدخل.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة مصر نحو 1400 مرة على مساحة البحرين. ويقطن مصر نحو 75 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي المصري نحو تسع مرات ونصف المرة على حجم الاقتصاد البحريني. إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 11 مرة على ما يحصل عليه المواطن المصري. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل الدخل البحريني يزيد فقط أربع مرات ونصف المرة نظرا لتدني كلفة المعيشة في مصر. أيضا حققت البحرين المركز الـ 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة الـ 120 لمصر. كما نالت البحرين المرتبة رقم 28 من بين 104 بلدان في العالم في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2004 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمركز رقم 102 لمصر.

الدروس المستفادة

أولا، تراجع ترتيب الاقتصاد المصري عربيا: بحسب تقرير التنافسية العربية الذي صدر أخيرا فقد تراجع ترتيب الاقتصاد المصري إلى المرتبة الرابعة بين اقتصادات الدول العربية بعد كل من السعودية والإمارات والجزائر بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية قبل عدة سنوات.

ثانيا، توزيع الثروة: تشير الأرقام إلى أن نحو 17 من السكان يعيشون دون خط الفقر، ما يوفر الأرضية المناسبة لانضمام الشباب إلى الجماعات المتشددة.

ثالثا، الإجراءات البيروقراطية: نالت مصر مركزا متأخرا نسبيا في تقرير التنافسية الاقتصادية "102 عالميا" بسبب الإجراءات الروتينية لإنهاء المعاملات الرسمية