إعلان قطر يوم أمس أنه تقرر تزويد البحرين بالغاز الطبيعي، خبر مفرح لكل من يحب أن يرى خليجا متكاملا اقتصاديا ومرتبطا بصورة استراتيجية فيما بينه. فالبحرين بحاجة إلى الغاز الطبيعي لكي تتمكن من الاستمرار في برامج التنمية، سواء كان ذلك للبدء في الخط السادس لصهر الألمنيوم في "ألبا" أو تشييد المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى الطاقة.

قطر اليوم ليست كما كانت قبل عدة أعوام، فهي اليوم تحتل المرتبة الأولى في التنافسية العربية، بفضل استقطابها الشركات الكبرى مثل "إكسون - موبيل" وغيرها من الشركات التي استثمرت كثيرا في قطاع الطاقة.

بين قطر والبحرين عوائل متصلة بالقرابة النسبية، وبين قطر والبحرين ثقافة وعادات وتقاليد مشتركة، وتاريخ مشترك، وقريبا يحول كل هذا - بإذن الله - إلى أنابيب غاز ممتدة من قطر إلى البحرين، والأمل في أن يرتبط البلدان أيضا بالجسر الذي طال انتظاره.

التكامل الاقتصادي في صالح البلدين من كل النواحي، فالبحرينيون يستفيدون، والقطريون يستفيدون، فالغاز مصدر لا غنى عنه من أجل مستقبلنا الاقتصادي، والبحرينيون لديهم الموارد البشرية المتدربة أو القابلة للتدريب للعمل في مصانع الغاز القطرية "بعد افتتاح الجسر" من دون أن يضيفوا كلفة سكنية أو صحية أو أمنية، لأنهم يذهبون في الصباح إلى قطر ويعودون إلى البحرين في المساء.

نظرة إلى البلدان الأوروبية تكشف كيف تحولت دول الاتحاد الأوروبي من شعوب تتصارع مئات السنين إلى كيان مترابط المصالح يرفع بعضه الآخر، وتتمنى الدول الأخرى المجاورة الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. ففي الخمسينات من القرن الماضي بدأت ثلاث دول أوروبية صغيرة، هي: هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ في إزالة معوقات التجارة بينها، وأسست النواة الأولى للسوق الأوروبية المشتركة. وسرعان ما التحقت بها ثلاث دول أخرى كبيرة، هي: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في العام ،1957 وأعلن رسميا حينها تشكيل السوق الأوروبية المشتركة.

ازداد عدد أعضاء السوق المشتركة في مطلع السبعينات، وفي منتصف الثمانينات تحولت "السوق الأوروبية المشتركة" إلى "المجموعة الأوروبية" بعد أن تم الاتفاق على توحيد المعايير والضوابط لجميع المنتجات والخدمات المتبادلة. وقبل ذلك كانت المعايير مختلفة، وكان بالإمكان منع استيراد منتج بريطاني إلى فرنسا بحجة مخالفة المعايير. وهكذا خطت أوروبا خلال السنوات الخمس الأخيرة من الثمانينات خطوات سريعة، ما حدا بها إلى السعي إلى توحيد السياسات المالية "اليورو"، والأمن الداخلي والهجرة والضمان الاجتماعي، وعدد من القضايا المحورية الأخرى، هو السبب في تغيير المسمى مرة أخرى ليصبح "الاتحاد الأوروبي".

القوة الكامنة خلف الاتحاد الأوروبي، هي التكامل الاقتصادي الذي تطور لاحقا إلى تكامل اجتماعي وأمني، وتسعى بعض الدول إلى أن يشمل التكامل الجوانب العسكرية والسياسة الخارجية. ولدينا فرص كثيرة ماثلة أمامنا... لنبدأ مسيرة التكامل الاقتصادي، ومع تحقيق النجاح في هذا التكامل تسهل الكثير من الأمور وتنتعش المنطقة بخيراتها مع انتعاش أهلها أولا وأخيرا