قام السلطان قابوس بن سعيد بتعيين أربع عشرة امرأة في مجلس الدولة العماني، وهو هيئة استشارية حكومية، لتعويض خسارة العمانيات في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 بعد أن فقدت المرأة مقعدين كانا قد خُصّصا مسبقا للنساء، وكذلك فشلت النساء في الفوز ولو بمقعد واحد في انتخابات المجلس الاستشاري العماني.

هؤلاء النساء هن من الأكاديميات أو وكيلات الوزارات السابقات أو من أعضاء المجلس الاستشاري السابقات. ورغم أن ذلك يشكّل أكبر وجود للمرأة في مجلس الدولة منذ إنشائه، إلا أن هذا التعيين لا يعتبر كافيا.

تم في السنوات الخمس الأخيرة تعيين أربع نساء على المستوى الوزاري، ثلاث منهن يحملن حقائب وزارات التعليم العالي، والسياحة والتنمية الاجتماعية، وواحدة هي رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية. وفي المناصب السياسية المهمة الأخرى، توجد في عُمان امرأة واحدة في منصب وكيل وزارة وهي وكيلة وزارة التربية والتعليم، كما تمثل عُمان في هولندا وفي الولايات المتحدة سفيرتان. وعموما فإن النساء في عُمان يشغلن نحو 5 في المئة من المناصب القيادية، ويمثّلن ما نسبته 18 في المئة تقريبا من القوى العاملة في البلاد.

تلتزم النساء العاملات في مجال السياسة في عُمان أحيانا وبالدرجة الأولى بسياسة الدولة التي قامت بتعيينهن، ويقتصر دورهن عموما على توفير المشورة والرأي، بينما يقمن بتطبيق السياسات التي تضعها الحكومة. إلا أن تغييرات طفيفة ولكنها لا تخلو من الأهمية، وقعت خلال السنة الماضية، قد تُعزى بشكل غير مباشر إلى وجود نساء في مناصب مؤثرة سياسيّا.

وفي تطور مهم جرى السنة الماضية، حصلت المرأة العمانية على حقوق مساوية للرجل، وعلى هبات من أراضي الدولة، واعتبار شهادتها مساوية لشهادة الرجل حسب قانون القرائن الجديد. كذلك تم إصدار قانون جديد لمكافحة الاتّجار بالبشر، يؤثّر على المرأة بشكل غير متكافئ.

ويؤمَل أن تشكّل تغييرات كهذه التطورات التي جرت أخيرا في المجال السياسي الخطوة الأولى.

تتوق المرأة في عُمان للمشاركة بشكل أوسع في الحياة العامة، إلا أنها تشعر لسوء الحظ أن قدرتها في التحكّم محدودة في الجو السياسي السائد لأن معظم المناصب القيادية يتم تعيينها بحسب إرادة السلطان، وتخضع لمعايير غير شفّافة في معظم الحالات.

كذلك لا توجد جهود منظمة للقيام بنشاطات التأثير، إلا أن الكثير من النساء يعتقدن أنه يتوجّب على الحكومة أن تعيّن عدد أكبر من النساء في مناصب حكوميّة، إضافة إلى المجلس الاستشاري، بشكل متكافئ مع نسبة النوع الاجتماعي في التعداد الوطني للسكان أو القوى العاملة. كذلك يمكن زيادة عدد المناصب المنتخبة بحيث تتوافّر الفرصة للمرأة للترشّيح في مناصب عامة.

لم يعد بالإمكان، مع تزايد الوعي بقضايا المرأة والأصوات المحليّة والعالمية المرتفعة التي تطالب بمزيد من المساواة في النوع الاجتماعي، تجاهل حقوق المرأة العمانيّة.

*كاتبة عُمانية ومديرة برامج في منبر الخليج للمواطنة، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»

أول تعيين لامرأة سعودية: تطور مشجّع

سمر فتاني*

- يشكّل تعيين امرأة سعودية الشهر الماضي في منصب وكيلة وزارة تعليم المرأة، وهو أول تعيين من نوعه لامرأة، تطورا مشجعا قد يؤثر باتجاه التغيير ويسّرع من عملية الإصلاح في المملكة العربية السعودية. إلا أن الشك يساور الكثير من النساء.

وعلى رغم أن المرأة تحقق خطوات كبيرة في قطاعات أخرى، حيث قامت الحكومة على سبيل المثال بتعيين عميدة بجامعة في الرياض، ويستطيع المرء أن يجد نساء يرأسن دوائر في بعض المستشفيات السعودية، مازالت المرأة غائبة عن المواقع السياسية القيادية في المملكة العربية السعودية.

ما الذي يمكن لتعيين نورا الفايز وكيلة وزارة أن يحققه فعليا؟ هل تستطيع امرأة سعودية واحدة أن تمارس التأثير نيابة عن المرأة السعودية؟

تواجه نورا الفايز مهمة شاقة بالتأكيد، إذ يتوقع منها التركيز على تمّيز المرأة الأكاديمي وتوفير برامج تدريبية للمرأة لتطوير مهارات مناسبة لسوق العمل، ومراجعة القضايا التي تؤخر مسيرة تعلّم المرأة الأكاديمي ونوعية حياتها. كما يتوقع منها التعامل مع طلبات رفع الحظر عن النشاطات الرياضية للفتيات في المدارس والجامعات وتوفير مرافق مدرسية أفضل وإعداد برامج لا منهجية في مجالات كالموسيقى والدراما.

إلا أن توقعات المرأة السعودية تمتد إلى ما وراء مسئوليات منصبها. ويأمل الكثيرون أن تتمكن من الضغط على مجلس الشورى، وهو المؤسسة السياسية الاستشارية المكافئة للبرلمان ولكن بسلطات تشريعية محدودة، لإزالة التمييز ضد المرأة في الساحة السياسية والمطالبة بوضع كوتا للمرأة في المراكز القيادية.

إضافة إلى ذلك فإن نورا الفايز ستتعرض للضغط من دون شك من قِبَل الكثير من الإصلاحيين في المملكة للمطالبة بمعاملة النساء كمواطنات على قدم المساواة، وإعطائهن فرصا متساوية لتحقيق أحلامهن وتطلعاتهن.

لقد حرم فشل المملكة العربية السعودية في إشراك المرأة في عملية صنع القرار حرم المملكة من بعض أفضل عقولها. وفي الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن الأمر يحتاج إلى جيل آخر من السعوديين لتغيير العقلية السلبية ضد المرأة، فإن تعيين نورا الفايز يقترح احتمال أن يكون التغيير قادما، وبأن أجندة حقوق المرأة في الدولة آخذة في التقدم. وعلى رغم أن تعيين نورا الفايز يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه قد لا يكون كافيا. النساء السعوديات يراقبن بانتظار رؤية ما إذا كانت نورا الفايز ستحقق فرقا.

*صحافية إذاعية في المملكة العربية السعودية، والمقال ينشر بالتعاون مع «كومن غراوند»