تمخض مجلس النواب فولد هذه المرة أسدا، على غير عادته في الولادات السابقة التي ولد فيها الفئران بعد مخاض طويل، فعلى رغم حشد الحكومة عددا من وزرائها لثني المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق في غاز المعامير، أصر المجلس على تشكيل اللجنة ولم يكن متذبذبا، كما يحصل له في كثير من المرات التي تمارس فيها الحكومة أساليبها للضغط عليه.

لماذا بذلت الحكومة قصارى جهدها، لإيقاف تشكيل هذه اللجنة؟ هل هي تخبئ مغطى حول قرية المعامير تخاف من كشفه وفضحه وتسربه بشكل فاضح، تماما كما تسرب غاز المعامير؟ أم هل الحكومة خائفة على وقت المجلس فلا تحب أن يكتظ جدول أعماله بما لا يستحق التحقيق؟! أم ما الأمر؟

يبدو أن حال الطوارئ التي دشنتها الحكومة منذ تسرب هذا الغاز، تشم منها رائحة أشد تلوثا من رائحة الغاز المنبعث من المصانع المحيطة بالمعامير، وإلا فما يعني كل هذا الحماس لعرض رأي الحكومة قبل التصويت على اللجنة، لا يمكن أن نحدد نوعية الرائحة المنبعثة من حركة الحكومة، لأن اللجنة التي حاولت الحكومة ثني النواب عنها هي التي ستكشف ما إذا كان الغاز غازا أم بخارا.

وعلى رغم كل ما سلف، وإن شكل المجلس لجنة تحقيق فإن التحديات التي واجهت المجلس في ملف المعامير لم تنته بعد، والمهمة أمامهم ليست بسيطة أبدا. فهل سيظل الأسد المولود أسدا، أم سيتحول فأرا بعد هدوء العاصفة؟ هذا ما ستكشفه نتائج لجنة التحقيق، وما يجب أن تراهن عليه اللجنة