قال تقرير جديد صادر عن ميريل لينش (بنك أوف أميركا)، إن من الضروري استقرار المساكن من أجل الوصول إلى قعر الأزمة المالية العالمية، مضيفا أن «المشكلة هي في المساكن».

وقال التقرير الذي حصلت «الوسط» على نسخة منه أمس، إن المساكن هي «المؤشر الأساسي الرائد، فالانكماش في أسعار المساكن في صيف 2006 أدى الى شح التمويل في سوق الرهن العقاري في وقت لاحق من العام، والذي أفضى بدوره الى التدهور في صيف 2007. ومن هناك الى بدء السوق النزولية في خريف 2007. وبعد ذلك، بدأ الركود في أواخر ذلك العام، ثم هذا أثار اخيرا مرحلة انخفاض قاس في نفقات المستهلكين، لايزال ساريا على رغم الضجة الموسمية في المعطيات الاحصائية التي سجلت في الشهرين الاولين من 2009. وهكذا لكي ينقلب الاتجاه الى الجانب الآخر، كما سبق وخبرنا في أعقاب الذوبان الذي حصل في 1990 - 1991 في سوق الأسهم وفي ضعف ثقة المستهلكين من الضروري أن نرى استقرارا في أسعار المنازل لنتأكد من الوصول الى قعر نهائي».

وأضاف أن هناك افتقارا تاما إلى التوازن في سوق المساكن، «ولا انتعاش مستداما في الاقتصاد وسوق الأسهم والقطاع المالي حتى نصل الى بعض الوضوح في رؤية أسعار العقار السكني. وقد أكد ذلك مؤشر كيز شيلر لسعر المنازل عندما هبط بنسبة قياسية بلغت 2،8 في المئة في ديسمبر/ كانون الاول 2008. ويظهر من النظر في احصاءات المدن الكبرى الاميركية أن انخفاض اسعار المساكن بلغ في كل منها اكثر من 10 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ولم يكن شهر يناير/ كانون الثاني الشهر الثلاثين الوحيد على التوالي الذي حصل فيه الهبوط، بل إن الهبوط المتراكم منذ القمة التي بلغها في منتصف 2006 حقق نسبة لا سابق لها وهبطت الى 29 في المئة، وهي إشارة حاسمة إلى أن نستمر في افتقار كامل للتوازن في سوق المساكن. وبتعبير آخر، فإن (السعر) يصرخ بنا، كما يظهر من الاحصاءات، انه لايزال هناك بائعون اكثر من الشارين، وهذا امر مدهش حقا نظرا إلى أن الهبوط في سوق المساكن عمره ثلاث سنوات، على رغم أن مقدرة الناس على الشراء تحسنت الى مستوى غير مسبوق».

وأوضح أنه خارج العمليات المدفوعة نقدا في سوق مزاد غلق الرهن العقاري foreclosure auction، فإن الطلب على العقارات السكنية في الأساس خامد. ومن الأهمية بمكان، أن جردة المنازل غير المباعة والتي تضغط على السوق الثانوية تشكل نسبتها 9،7 في المئة من المعروض في شهر فبراير/ شباط، واذا اعتبرنا أن ما يقدّر بـ15 في المئة من قائمة الموجودات الحاضرة ليست مشمولة بالاحصاءات لأن البنوك تحتفظ بها كونها أصولا رديئة، يكون الرصيد الحقيقي للموجودات أقرب الى 11،5 شهرا. وان المتبقيات من البيوت غير المباعة في سوق المساكن الجديدة تبلغ اكثر من مؤونة 12 شهرا، وإن أسوأ ما بلغه رصيد المساكن في اوائل 1990 الذي حصلت فيه أزمة عقارات هو مؤونة 9 أشهر.

وبيَّن أن المشكلة هي في أن الأسعار لن تبدأ بالاستقرار حتى ينخفض المعروض الى أدنى من مؤونة 8 أشهر. وينبغي أن ينخفض المعروض 3 في المئة كل فصل من العام حتى نبلغ ذلك. ويلاحظ أن البناءين قد بدأوا بإنشاء مساكن لعائلة واحدة ولكن مجهودهم بقي تحت إمكانية مبيعاتهم وليس كافيا للحيلولة دون مزيد من هبوط في أسعار العقارات. وفي الواقع، طلب أولئك البناؤون تأجيل دفع ديونهم، ويوضح ذلك أن الطلب ضعيف الى درجة أن الكميات غير المباعة لا يمكن خفضها بسهولة وقد تحتاج الى ثلاث سنوات للوصول الى استقرار بالأسعار في سوق العقارات المنزلية.

ورأى التقرير أن «المعطيات الاحصائية تضطرنا إلى نكون نزوليين على أسهم شركات البناء ومخازن تحسين البيوت وعلى شركات تجزئة الكماليات أو أي مجموعة استهلاكية تتأثر بالعوامل المؤثرة سلبا على الثروة، وبالطبع القطاع المالي الذي يعتمد في أعماله الى حد كبير على تمويل الرهن العقاري».

ويستنتج أن القعر في المساكن لايزال بعيدا ويمتد الى عدة فصول، ويبقى امامه على الأقل 15 في المئة من إمكانية النزول، وأن أثر الصدمة على إنفاق المستهلكين يمكن أن يصل الى 3 سالب في المئة سنويا لكل من السنوات الثلاث القادمة، ما يوحي بدوره، بأن معدل الادخار قد يصل الى نطاق يتراوح بين 10 و12 في المئة.

وخلص تقرير دائرة الأبحاث الاقتصادية في «بنك أوف أميركا» إلى أن «ادخارا بمعدل 10 في المئة مقرونا ببطالة تصل الى 10 في المئة هو مزيج قاتل يبدو أن فريق أوباما الاقتصادي مستعد أن يكافحه بقوة، ونعتقد بأن امامنا سنة اخرى من النمو الضعيف جدا يوجب أن نركّز فيه على دخل مأمون، فنوجه استثمارنا إلى الأصول ذات الجودة العالية والى القطاعات المحافظة في سوق الأسهم».