شهدت الرياض، مساء أمس الأول (الأحد)، انطلاق فعاليات معرض العقار والتطوير العمراني في نسخته الثانية عشرة، الذي افتتحه نائب وزير الشئون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب، بمشاركة أكثر من 50 شركة عقارية من داخل المملكة وخارجها، وهو عدد يقل كثيرا عن أعداد المشاركين في دورة العام الماضي.

ومثل المعرض مقياسا لوضع سوق العقار الحالية في المملكة في ظل أجواء الأزمة العالمية؛ إذ غابت الشركات الكبرى والمشروعات الكبرى عن المعرض، وأخلت مكانها لشركات ومشروعات أقل حجما، وفي المقابل مثل المعرض فرصة للكثير من الشركات العقارية وشركات التمويل العقاري لطرح مشروعاتها وخدماتها التمويلية أمام زوار المعرض.

المباني المكتبية المميزة

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة «رأيك العقارية» فهد العجلان - لـ «الأسواق.نت»- عن إطلاق أبراج مكتبية في الشريط التجاري حول الشريان الحيوي لطريق الملك فهد الذي يسمح بتعدد الأدوار؛ الأمر الذي يشجع على الاستثمار. وقال: «إن الشركة تبني قراراتها الاستثمارية على استراتيجية علمية واضحة الأسس تقوم على دراسات سليمة تتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق، وتتخذ على ضوئها قراراتها الاستثمارية»، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجرتها الشركة كشفت تزايد حجم الطلب على المباني المكتبية المميزة.

وأضاف العجلان «جاءت توجهات أمانة منطقة الرياض، ونظام البناء الجديد في الشريط التجاري حول الشريان الحيوي لطريق الملك فهد، الذي يسمح بتعدد الأدوار، مشجعا لنا على الاستثمار في بناء الأبراج المكتبية المتميزة». وتابع «من هنا فقد حرصنا على اختيار المواقع والتصاميم التي تلبي رغبات وحاجات النخبة من اصحاب الأعمال والشركات الكبرى التي تنشد الفخامة والتميز، وهذا ما تجسده بالفعل مشروعاتنا العقارية في الرياض، وحرصنا كذلك على استخدام آخر ما توصلت إليه أنظمة البناء الحديثة، وأروع التصاميم الهندسية والمعمارية، واستعنا بخبرات كبريات الشركات العالمية في مجال التصميم».

ولفت إلى أن شركته ستعرض في جناحها بالمعرض مجموعة من أحدث وأبرز إنجازاتها ومشاريعها العقارية التي قامت بتنفيذها أو تلك التي يجري تنفيذها، كما سيكون المعرض فرصة لإثارة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع العقار وسبل تفعيله في المملكة.

مشكلة الإسكان... تمويلية

وأوضح أن المشكلة السكانية في السعودية ليست عقارية بل تمويلية، مبينا أن البنوك المحلية غير قادرة على مواجهة الطلب على المساكن بسبب غياب تنظيمات رسمية تؤطر العلاقة بين الممول والمستفيد. وأشار إلى أن تحسن سوق العقارات في المملكة مرهون بعدة عوامل حتى ينطلق في حركة نمو سريعة، وأن السوق العقارية تحتاج إلى نحو 90 مليار ريال حاليا. وقال: «وفقا لتقديرات صادرة حديثا فإن حاجة السوق تقدر بنحو مليوني وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة، وهو رقم قابل للزيادة إذا علمنا أن السعودية تعد من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم بنسبة تصل إلى نحو 3 في المئة سنويا، وهناك نحو 80 في المئة من السعوديين في حاجة إلى مساكن، وليست لديهم القدرة على شرائها بشكل مباشر، وهناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون تملكهم المساكن، منها متوسط دخل الفرد السعودي الذي يعد منخفضا قياسا بارتفاع أسعار العقارات، كما أن عملية شراء منزل بالنسبة إلى شريحة كبيرة من السعوديين بشكل مباشر تعد أمرا بالغ الصعوبة للسبب السابق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات».

مشروع القمرا شمال الرياض

من جهتها، أعلنت شركة «إنجاز للتطوير» عن إطلاق مشروع القمرا في منطقة شمال الرياض، خلال المعرض. ويمتد المشروع على مساحة تبلغ نحو 2.5 مليوني متر مربع في منطقة شمال الرياض, وسيوفر أراضي سكنية ذات موقع يتناسب مع متطلبات المجتمع السعودي. وأعلن الرئيس والعضو المنتدب لشركة «إنجاز» عمر القاضي، خلال مؤتمر صحافي عقده داخل جناح إنجاز في المعرض، أن المشروع سيقدم حلولا عمرانية شاملة في منطقة شمال الرياض, وقال: «إن (إنجاز) تقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية على تفاصيل المشروع، وسيتم إعلانها بشكلها النهائي بعد اكتمالها. وأضاف «ما نستطيع أن نؤكده حاليا هو أن مشروع القمرا من شأنه أن يتيح الفرص أمام المواطنين لامتلاك أراض سكنية، تمكنهم من بنائها وتطويرها بأسلوب شامل ومتكامل». ولفت القاضي إلى أهمية منطقة شمال الرياض باعتبارها من المناطق الأكثر جذبا للسكان ولحركة التوسع السكني في العاصمة. موضحا أن مشروع القمرا، يقع في موقعٍ مهم نظرا إلى قربه من منطقة الأعمال في قلب الرياض، إضافة إلى مطار الملك خالد الدولي، وعدد من المستشفيات والجامعات الرئيسة في المدينة.

تحالف سعودي يطلق مشروعا سكنيا لمحدودي الدخل بجدة

أطلق تحالف سعودي مشروعا عقاريا سكنيا ضخما شمال مدينة جدة (غرب السعودية) يستهدف متوسطي الدخل، وتبلغ كلفته 2,4 مليار ريال سعودي.

وجرى مساء أمس الأول (الأحد)، توقيع اتفاق المشروع بين تحالف يضم مجموعة «صافولا» وشركة كنان الدولية للتطوير العقاري وشركة أيبلا، إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية. ويقام المشروع على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وتبلغ كلفته 2.4 مليار ريال، وتبلغ حصة «صافولا» 30.4 في المئة، وستقوم بتمويل حصتها في هذا المشروع ذاتيا. وتمتلك مجموعة «صافولا» 30 في المئة من شركة كنان الدولية للتطوير العقاري، وستتولى الثانية إدارة المشروع اعتمادا على خبرتها في تطوير وإدارة مجموعة من المراكز التجارية المنتشرة في أنحاء المملكة.وتم وضع خطة عمل للمشروع بموافقة الشركاء الثلاثة، وسيتم تطوير المشروع على مراحل في فترة ست سنوات، ويستغرق تنفيذ المرحلة الأولى سنتين، وعند اكتماله سيوفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية بمساحات وأسعار مختلفة.

ويستهدف التحالف البدء في البيع في نهاية العام الجاري بعد أخذ التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية.

محافظ بمئات ملايين الدولارات تسعى إلى اقتناص الفرص

الاستثمار الرخيص» بدأ في عقارات دبي والوقت مناسب للشراء

توقع مطورون عقاريون أن تبدأ حركة تداول عقارية نشطة في سوق دبي مع بلوغ المستويات السعرية للمنتجات العقارية القاع على حد وصفهم، وربط بعضهم النشاط المرتقب بعودة التمويل الذي توقف أو قيّد بشروط متشددة.

وبحسب المصادر، أصبحت الأسعار مغرية للشراء بعد أن تراجعت بنسب كبيرة عن مستوى القمة التي بلغتها قبل 8 أشهر؛ إذ فقدت أكثر من نصف قيمتها وأصبحت بعض العقارات تتداول حاليا في السوق بقيمة كلفة إنشائها.

وترى المصادر أن الوقت حاليا مناسب للشراء وأن الفرصة سانحة لتحقيق عوائد جيدة على المدى البعيد بالنسبة إلى الراغبين في الشراء بغرض الاستثمار، أما المشترون لغرض السكن فإن الأسعار مثالية بحسب رأيهم. وقال مطور إن شركته العقارية تستعد لإطلاق صندوق عقاري للاستثمار في عقارات دبي، وأضاف آخر أن محافظ أوروبية وخليجية بمئات ملايين الدولارات تستعد لاقتناص الفرص التي وفرتها الأزمة في دبي.

صندوق جديد للمزايا القابضة

ورأى العضو المنتدب لـ «المزيا القابضة» الكويتية، خالد أسبيته «أن أسعار أغلب العقارات في دبي وصلت إلى القاع، وأصبحت تتداول قريبة من كلفة إنشائها». وقال لـ «الأسواق.نت» في حديث هاتفي من الكويت: «هذا هو الوقت المناسب للشراء بالنسبة إلى المستثمرين الراغبين بالاستفادة من العوائد على مشترياتهم العقارية الجديدة على المدى البعيد». وأكد «أن المزيد من هبوط الأسعار غير ممكن لكن الأرباح المستقبلية ستكون معقولة ولن تصل إلى المستويات التي كانت تتحقق في عهد الطفرة». وبعد أن رأى العضو المنتدب لـ «المزيا القابضة» أنه الوقت الجيد للشراء، كشف أن شركته التي تمتلك حقيبة استثمارية تفوق الـ 1.5 مليار دولار في عقارات دبي لوحدها ستطلق عما قريب صندوقا عقاريا بقيمة 100 مليون دولار لشراء عقارات جاهزة أو قيد التسليم في دبي. وقال: «إن المزايا تمتلك 30 في المئة من قيمة الصندوق، بينما يمتلك شركاء خليجيون وأوروبيون النسبة المتبقية». وأضاف «أن الصندوق سيركز على عقارات منجزة في دبي أو يتوقع تسليمها في مدة لا تفوق 6 أشهر»، واعتبر أسبيته أن المستويات السعرية الجديدة للقعارات في الإمارة تدعو إلى الاستفادة منها.

محافظ على الحدود

إلى ذلك أكد رئيس شركة «عقار» للتطوير العقاري، سلطان الفلاحي، أن عددا من المحافظ الفردية بقيمة مئات ملايين الدولارات تنتظر خارج أسوار السوق، تمهيدا لدخولها حين ترى أن الوقت قد حان للشراء. وقال الفلاحي: «إن هذه المحافظ لن تحصل على أرباح على المدى الطويل إذا لم تدخل الآن؛ إذ إن الأسعار أصبحت مغرية للشراء في أغلب المناطق، وإن فرص هبوطها إلى مستويات جديدة تكاد تكون معدومة. وأضاف «المحافظ جاءت من أوروبا ومنطقة الخليج وروسيا وأنها تتهيأ لدخول السوق في الوقت الذي تراه مناسبا، وربما تنتظر لتوظيف أموالها في مناطق من المتوقع أن تشهد عقاراتها مزيدا من هبوط الأسعار، لا سيما المناطق الاستثمارية على أطراف المدينة».

التمويل مطلب ملح

من جهته قال المدير العام لـ «عقارات ماغ»، محمد نمر: «بالتأكيد إنه الوقت المناسب للشراء بالنسبة إلى المستخدمين النهائيين مع بلوغ الأسعار مستويات مغرية». وأضاف «لكن عودة النشاط في ظل المتغيرات والأزمة العالمية مرهون بتوفير التمويل الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التسويق العقارية؛ إذ إن السوق تمتلك اليوم كل المقومات المطلوبة من أسعار مغرية وضمانات من هيئة التنظيم العقاري؛ لكن غياب الممولين وخروجهم من السوق وتقييد عمليات التمويل بشروط استثنائية يساهم في استمرار توقف التداولات». وأضاف «السوق محتاجة إلى فيتامينات لتصحو على نفسها من جديد، وأول فيتامين هو توفير التمويل، الذي يساعد الصناديق والمحافظ الاستثمارية للعودة إلى لعب دورها السابق في السوق».