لم تعد شركة جنرال موتورز الأميركية العملاقة للسيارات تستبعد إفلاسها؛ طبقا لقواعد القانون الأميركي؛ إذ أعلن الرئيس الجديد للشركة فريتز هيندرسون، أمس الأول (الأحد) أن الشركة تفضل حلا بلا إفلاس ولكنها ستلجأ إليه إذا لم يكن هناك حل آخر.

وأشار هيندرسون في لقاء مع قناة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية إلى أنه يفضل إصلاح الشركة بعيدا عن الإفلاس.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أمهل «جنرال موتورز» قبل أسبوع ستين يوما إضافيا لتقديم رؤية شاملة لإصلاح الشركة قبل أن توافق الحكومة الأميركية على تقديم المزيد من الدعم المالي للشركة أو تضطر لتركها تواجه الإفلاس إذا لم تكن الخطط المنتظرة مقنعة.

وفي هذه الأثناء أعلنت الشركة خططا بديلة لوليدتها «أوبل» الأوروبية في حال فشل «جنرال موتورز» في إعادة ترتيب أوضاعها.

وأشارت الشركة إلى احتمال عدم إتمام المفاوضات الخاصة بتقديم دعم لـ «أوبل» مع عدة حكومات أوروبية مثل الحكومة الألمانية قبل منتصف العام الجاري بحسب ما كانت تأمل الشركة.

وزادت تصريحات هيندرسون الجمعة الماضي من التكهنات بشأن احتمال تصفية أعمال شركة «جنرال موتورز» في أوروبا «بشكل خاطف» إذ قال: «السرعة هي أهم شيء في هذه القضية».

روسيا تصادق على خطة

لإنقاذ مجمَّع صناعة السيارات

إلى ذلك، أقرت الحكومة الروسية خطة إنقاذ مجمع صناعة السيارات الروسية، مؤكدة أهمية هذه الصناعة كأبرز قطاع من قطاعات الاقتصاد الحقيقي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تشكل بعض هذه المصانع أساسا لقيام مدن روسية بكاملها.

وأصبحت خطة إنقاذ مجمع صناعة السيارات الروسية واقعا، وحصة الأسد في الخطة تذهب إلى «أفتوفاز»؛ إذ أوضح رئيس الوزراء، فلاديمير بوتين، أن قيمة المساعدات لأكبر منتج روسي للسيارات مصنع سيارات «لادا» المعروفة ستبلغ نحو 3 مليارات و400 مليون دولار.

وتخصص الحصة الأولى من المساعدات من الموازنة الفيدرالية بحجم يتجاوز 700 مليون دولار لتسديد الديون المباشرة ونحو مليارين و700 مليون دولار لتنفيذ البرامج الاستثمارية مع شريكة «أفتوفاز» شركة «رينو» الفرنسية حتى العام 2013.

وتحوِّل الحكومة هذه السيولة لحساب مؤسسة «روس تكنولوجيا» التي تملك الحصة المعطلة في «أفتوفاز».

وبلغت حصة مؤسسة «غاز» من المساعدات نحو 120 مليون دولار فقط، في حين تصل ديونها إلى نحو مليار و120 مليون دولار، ويلزمها نحو 300 مليون دولار لإعادة هيكلة ديونها، بحسب ما أعلنته إدارتها.

ويرى الخبراء أن ما يميز «أفتوفاز» أن لديها برامج استثمارية واضحة للمستقبل، في حين فشل مشروعان لغاز.

وجاءت أولى ردود الأفعال من شركة «إيغ أفتو» التي تستورد قطع الغيار لتجميع سيارة «كيا» الكورية؛ إذ يتعذر عليها الاستمرار في عملها مع ارتفاع كلفة الاستيراد إثر تخفيض قيمة الروبل أمام العملات الأجنبية وعدم تمكن «أفتوفاز» من الاتفاق على شراء «إيغ أفتو» نتيجة رفض المؤسسة الكورية تخفيض أسعارها، والديون البالغة نحو 7 ملايين دولار.

وأدت خطة الدولة للإنقاذ إلى ارتفاع أسهم «أفتوفاز» بنسبة 29 في المئة و»كماز» بـ 14 في المئة و»أواز» بـ 4 في المئة، على رغم تراجع مؤشرات أسواق المال العالمية والمحلية نتيجة مخاطر إفلاس عمالقة صناعة السيارات مثل «جنرال موتورز» و»كرايسلر».

انخفاض مبيعات السيارات المستوردة في اليابان

وفي اليابان، أعلن اتحاد مستوردي السيارات أمس (الاثنين) أن مبيعات السيارات المستوردة انخفضت خلال العام المالي

الماضي بنسبة 24,8 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه لتصل إلى 199115 سيارة.

وانخفضت مبيعات السيارات التي تصنعها شركات أجنبية بنسبة 22,2 في المئة في العام المالي الذي انتهي في 31 من الشهر الماضي لتصل إلى 176723 سيارة في حين أن السيارات التي تم تصنيعها في الخارج من جانب شركات يابانية فقد انخفضت بنسبة 40,3 في المئة لتصل إلى 22392 سيارة.

وقد باعت «فولكس فاغن» 40661 سيارة في العام المالي الماضي؛ ما يجعلها تحتل الصدارة؛ إذ بلغت نسبة حصتها السوقية 20,42 في المئة ولكن مبيعاتها تراجعت بنسبة 21,2 في المئة على أساس سنوى.

واحتلت شركة «مرسيدس بنز» المركز الثاني؛ إذ بلغت حصتها السوقية 16,92 في المئة وباعت 33686 سيارة بانخفاض نسبته 25,8 في المئة عن العام الماضي.

واستحوذت شركة «بي أم دبليو» علي المركز الثالث؛ إذ بلغت مبيعاتها 31928 سيارة بانخفاض نسبته 30,3 في المئة وبلغت نسبة حصتها السوقية 16,03 في المئة.

الأسهم اليابانية تفتح على ارتفاع

وفي سوق طوكيو للأوراق المالية، سجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا في جلسة التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس (الاثنين).

متأثرة بإقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التصدير بعد تراجع قيمة الين.

وصعد مؤشر نيكي القياسي 200,1 نقطة أي بنسبة 2,29 في المئة ليصل إلى 8949,94 نقطة.

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 12,49 نقطة؛ أي بنسبة 1,5 في المئة ليصل إلى 483,85 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام الين ليصل إلى 100,55 - 100,60 ين مقابل 99,78 - 99,79 ينا عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة الماضي.

كما ارتفع اليورو أمام العملة الأميركية ليصل إلى 1,3540 - 1,3545 دولار مقابل 1,3430 - 1,3431 دولار عند إغلاق تعاملات الجمعة الماضي.

وارتفعت العملة الأوروبية أيضا أمام الين لتصل إلى 136,17 - 136,222 ينا مقابل 134,01 - 134,05 ينا يوم الجمعة الماضي.