قال وزير المالية القطري، يوسف كمال: «إن بلاده أقرت موازنة بعجز متوقع قدره 5.8 مليارات ريال (1.59 مليار دولار) للسنة المالية 2009-2010 بسبب تراجع أسعار النفط».
وأضاف كمال أن «من المتوقع تراجع إيرادات الحكومة إلى 88.7 مليار ريال في السنة المالية الحالية من 103.3 مليارات ريال في السنة الماضية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 94.5 مليار ريال مقارنة مع 95.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية» وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
ودولة قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويأتي إقرارها موازنة 2010 بالعجز المتوقع، بعدما انهارت أسعار النفط من قمتها قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 52 دولارا هذا الأسبوع.
وقال كمال: «تصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل أزمة عالمية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام؛ ما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة».
دبي - سي إن إن
قال وزير المالية القطري، يوسف كمال: «إن بلاده أقرت موازنة بعجز متوقع قدره 5.8 مليارات ريال (1.59 مليار دولار) للسنة المالية 2009-2010 بسبب تراجع أسعار النفط».
وأضاف كمال أن «من المتوقع تراجع إيرادات الحكومة إلى 88.7 مليار ريال في السنة المالية الحالية من 103.3 مليارات ريال في السنة الماضية، في حين من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 94.5 مليار ريال مقارنة مع 95.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية» وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
ودولة قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ويأتي إقرارها موازنة 2010 بالعجز المتوقع، بعدما انهارت أسعار النفط من قمتها قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو/تموز الماضي إلى نحو 52 دولارا هذا الأسبوع.
وقال كمال: «تصدر الموازنة العامة لهذه السنة المالية في ظل أزمة عالمية تأثرت بها جميع دول العالم وأدت إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام؛ ما جعل أسعاره تنخفض بدرجة كبيرة».
وأضاف أن «الحكومة وضعت موازنتها السنوية التي بدأ سريانها من أول أبريل/ نيسان على أساس سعر للنفط يبلغ 40 دولارا للبرميل».
وكانت غالبية دول الخليج أعلنت زيادة في حجم الموازنات الحكومية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتصاعدة، وتتراوح نسبة هذه الزيادات إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي ما بين 3 في المئة في البحرين، و9 في المئة في السعودية.
وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني صدر السبت، أن تعاني اقتصادات دول الخليج «ركودا اقتصاديا خلال العام الجاري، متأثرة بشكل رئيسي بالتدهور الحاد الذي تشهده البيئة الاقتصادية العالمية، وسيكون 2009 عام التحديات لدول المنطقة».
الكويت - كونا
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، شيخة البحر: «إن البنك مستعد لتمويل كل القطاعات التشغيلية المنتجة في الكويت»، كاشفة النقاب عن أن البنك يعمل حاليا للانتهاء من اتفاقية قرض بقيمة 30 مليون دينار لأحد كبار الزبائن.
وأوضحت البحر، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية، يوم أمس الأول (الأحد)، أن إقرار اللائحة التنفيذية من قانون الاستقرار المالي للدولة من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يؤكد أن عجلة التمويل بدأت في الدوران، وهو ما سيكون له انعاكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة في البلاد لا سيما التشغيلية والمنتجة منها.
وأضافت أن إقرار اللائحة بهذه السرعة وفي فترة لم تتعد الأسبوع الواحد من إقرار القانون نفسه إنما يؤكد حرص الجهات التنفيذية على اتخاذ الإجراءات السريعة للعلاج؛ من أجل الحد من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي. وأشارت البحر إلى أن البنك بدأ منذ فترة بتلقي العديد من طلبات التمويل للكثير من كبار زبائنه، ويعكف حاليا على دراستها للعمل على اتخاذ قرارات بشأنها وفق الضوابط الخاصة ببنك الكويت المركزي، وما جاء في القانون المشار إليه.
وأكدت أن أبواب البنك مفتوحة دائما أمام الجميع؛ للحصول على التمويل المطلوب، ما كانت الإجراءات والمتطلبات تتم وفق أحكام وقوانين بنك الكويت المركزي، وخصوصا ما يتعلق منها بالضمانات المطلوبة ووضع الزبون وقدرته على الوفاء بهذه الالتزامات. وبينت البحر أن قانون الاستقرار المالي للدولة سيفتح الباب أمام المزيد من عمليات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية؛ الأمر الذي سيساهم بدرجة أو بأخرى في تعديل أوضاع الكثير من الشركات الجيدة التي أثرت الأزمة المالية والاقتصادية في أنشطتها التشغيلية.
وأضافت أن القانون يمثل شكلا من أشكال التعاون القوي بين البنوك المحلية وبنك الكويت المركزي، «ويضع البنوك في موقع رئيس من الجهود التي تبذل من أجل الخروج من الأزمة الحالية، وتجاوز انعكاساتها السلبية بأسرع وقت ممكن وبأقل حجم من الخسائر».
العدد 2405 - الإثنين 06 أبريل 2009م الموافق 10 ربيع الثاني 1430هـ
