قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم الدعيسي: «إن المخزون من المواد الغذائية الرئيسية يفوق حاجة مملكة البحرين، ويكفيها لمدة 6 شهور».

وأضاف الدعيسي، وهو خبير مخضرم في تجارة وصناعة الأغذية أن «كميات المواد الغذائية يمكن من خلالها الحفاظ على الأسعار في حال حدوث أي تذبذب في الأسعار في الأسواق العالمية». وأبلغ الدعيسي «الوسط» في اتصال هاتفي «الأسعار شهدت انخفاضا نتيجة عاملين أساسيين وهما الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، والعامل الثاني ارتفاع سعر صرف الدولار». وأوضح أن أغلب الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2008 لا زالت موجودة وقد تنشط في أي لحظة، كنقص المعروض بسبب استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي، والتوظيف السياسي لتصدير المحاصيل في الصين والهند وفيتنام وغيرها من الدول، إلى جانب القوة الشرائية في الصين والهند. وبيَّن أن المتغير بين العام 2008 و2009 هو تأثير الأزمة العالمية، وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في أسواق المال العالمية.

وقال: «نحن الآن نشتري البضائع بشكل يومي، والمعاملات يومية، على عكس العام 2008 الذي لا نحصل فيه على الكميات التي نطلبها من المزارعين في الدول الأخرى». وأضاف «إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن، ستنخفض أسعار المواد الغذائية أكثر وأكثر... نأمل أن تستمر الأمور نحو انخفاض الأسعار». مؤكدا أن الأسعار تنخفض بشكل تدريجي، متجاوبة مع تغيرات الأسعار في السوق الغذائية العالمية.

الدعيسي: مخزون الأغذية يفوق حاجة البحرين

المنامة - عباس المغني

قال عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، إبراهيم الدعيسي: «إن المخزون من المواد الغذائية الرئيسية يفوق حاجة مملكة البحرين، ويكفيها لمدة 6 شهور».

وأضاف الدعيسي، وهو خبير مخضرم في تجارة وصناعة الأغذية أن «كميات المواد الغذائية يمكن من خلالها الحفاظ على الأسعار في حال حدوث أي تذبذب في الأسعار في الأسواق العالمية».

وأبلغ الدعيسي «الوسط» في اتصال هاتفي «الأسعار شهدت انخفاضا نتيجة عاملين أساسيين وهما الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية، والعامل الثاني ارتفاع سعر صرف الدولار».

وأوضح أن أغلب الأسباب التي كانت وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية في 2008 لا زالت موجودة وقد تنشط في أي لحظة، كنقص المعروض بسبب استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي، والتوظيف السياسي لتصدير المحاصيل في الصين والهند وفيتنام وغيرها من الدول، إلى جانب القوة الشرائية في الصين والهند.

وبيَّن أن المتغير بين العام 2008 و2009 هو تأثير الأزمة العالمية، وارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية في أسواق المال العالمية.

وقال: «نحن الآن نشتري البضائع بشكل يومي، والمعاملات يومية، على عكس العام 2008 الذي لا نحصل فيه على الكميات التي نطلبها من المزارعين في الدول الأخرى».

وأضاف «إذا سارت الأمور كما هي عليه الآن، ستنخفض أسعار المواد الغذائية أكثر وأكثر... نأمل أن تستمر الأمور نحو انخفاض الأسعار». مؤكدا أن الأسعار تنخفض بشكل تدريجي، متجاوبة مع تغيرات الأسعار في السوق الغذائية العالمية، إلى جانب ارتفاع القيمة الشرائية للدينار البحريني لتحسن سعر الدولار أمام العملات العالمية.

وبيَّن أن كثيرا من المواد الغذائية هبطت أسعارها، منها الرز الذي انخفض سعره 40 في المئة للطن، والزيت بين 30 و40 في المئة، والدواجن المجمدة وخصوصا التي تأتي من البرازيل بين 20 و25 في المئة.

وذكر أن الأسعار العالمية المنخفضة للمواد الغذائية انعكست على تجارة الجملة، وبعضها انعكس على تجارة التجزئة المحلية.

يذكر أن بعض أسعار المواد الغذائية تراجعت في سوق البحرين بنسبة تصل إلى 20 في المئة بعد شهرين تقريبا من تفجُّر أزمة الائتمان العالمية في سبتمبر/أيلول الماضي، والانكماش الاقتصادي الذي يواجه الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية.

وجاء على رأس المواد الغذائية التي هبطت أسعارها الرز الذي انخفض إلى نحو 24 دينارا من نحو 28 دينارا وصلت إليه الأسعار في أوج موجة من الغلاء تضرب المنطقة بعد صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 140 دولارا للبرميل الواحد.

ونقلت وكالات أنباء عن مسئولين في فيتنام وتايلند (وهما من أكبر الدول المصدِّرة للرز)، قولهم، إن أسعار الرز تراجعت بعد إنهاء الهند وفيتنام الحظر على صادراتها إلى الأسواق العالمية.

يذكر أن الهند، ثاني أكبر مصدر للرز بعد تايلند، حظرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 تصدير الرز غير البسمتي لكبح جماح الأسعار والسيطرة على التضخم؛ لكنها خففت الحظر في وقت لاحق من ذلك الشهر على بعض الأنواع الممتازة من الرز؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرز في الأسواق العالمية بنسبة 3 أضاف.