قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للتسهيلات التجارية، عادل حبيل: «إن محفظة القروض للشركة نمت إلى 154 مليون دينار حتى نهاية شهر فبراير/شباط الماضي».

وأضاف حبيل على هامش افتتاح فرع الشركة في منطقة سترة، أن «40 في المئة من المحفظة عبارة عن قروض سيارات، و40 في المئة قروض عقارية، و20 في المئة قروض شخصية».

وأكد تصميم الإدارة التنفيذية على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المُرْضية في العام 2009.

وبيَّن حبيل أن الشركة من خلال افتتاح فرع جديد في سترة، تسعى إلى الانتشار والتوسع، وتعزيز حصة الشركة في سوق التسهيلات المالية، سواء المتعلقة بخدمات السيارات أو العقارات أو الشخصية.

وذكر حبيل أن الشركة كذلك ستقوم بافتتاح فرع جديد في مدينة حمد بهدف تقديم خدمات إلى الزبائن في أماكن إقامتهم، وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضح أن شركة التسهيلات لديها 3 فروع، وفرع سترة الجديد هو الرابع، وسيتم افتتاح الفرع الخامس في مدينة حمد، لمواكبة العدد المتزايد من الزبائن.

وذكر أن كلفة فرع سترة تصل إلى 70 ألف دينار، وتوقع أن تبلغ كلفة فرع مدينة حمد كذلك 70 ألف دينار.

ورأى أن موقع فرع سترة استراتيجي؛ إذ يقع على شارع حيوي تتمركز فيه أغلب وكالات السيارات، وبالتالي فإن الفرع سيوفر للراغبين في اقتناء سيارات، خدمات تمويلية مريحه وقريبة من الوكالة التي سيشتري منها السيارة.

وبيَّن أن فرع سترة ليس مختصا بتقديم قروض السيارات فقط، وأنما يشمل أيضا القروض العقارية والقروض الشخصية.

ونقل بيان للشركة عن نائب الرئيس الأول في الشركة، فاضل الماحوزي قوله: «إن موقع فرع سترة تم اختياره بعناية على شارع سترة الرئيسي؛ إذ توجد فيه معظم وكالات السيارات في البحرين، وإن الفرع الجديد خضع لعمليات تطوير كبيرة تواكب عمليات التوسعة التي تقوم بها الشركة».

أما مدير إدارة الموارد البشرية، حسين سلمان، فقال: «إن الادارة تعمل على تطوير الكوادر البشرية بشكل مستمر». مؤكدا أن استثمار العنصر البشري يضفي قوة على الشركة.

وأوضح أن الشركة تقوم باستقطاب المواهب الجديدة من خلال الاشتراك في يوم المهن بجامعة البحرين، والقيام بالزيارات الميدانية للجامعات والمعاهد التعليمية.

من جهته، ذكر نائب الرئيس عادل حبيل، أن الشركة تنفق ما لا يقل عن 120 ألف دينار على تطوير الكوادر البشرية من خلال الدروات التدريبية.

وذكر أن الشركة ستركز خلال العام 2009 على أنشطتها الرئيسية من مبيعات وقروض، بهدف زيادة الربحية.

يذكر أن شركة البحرين للتسهيلات التجارية حققت في العام 2008 أرباحا صافية بلغت نحو 11,44 مليون دينار، وبنسبة نمو تبلغ 25 في المئة مقارنة بأرباح العام 2007 التي بلغت فيها نحو 9,18 ملايين دينار.

وأظهرت البيانات المالية توازنا في أرباح الشركة خلال فصول السنة الماضية؛ إذ حققت أرباحا في الفصل الأول تبلغ 2,7 مليون دينار، وفي الفصل الثاني 3,7 ملايين دينار، وفي الفصل الثالث، 2,6 مليون دينار، وفي الفصل الرابع 2,4 مليون دينار.

واتخذت الشركات سياسات حذرة في عمليات الإقراض بالمحافظة على جودة محفظة القروض التي بلغت نحو 150 مليون دينار في العام 2008، بزيادة قدرها 15 في المئة مقارنة بـ 95 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق.

ووزعت شركة تسهيلات البحرين، أرباحا نقدية تبلغ نحو 5,6 ملايين دينار وبنسبة 35 في المئة من رأس المال الصادر والمدفوع على المساهمين عن العام 2008. ولدى الشركة، شركات تابعة منها، الشركة الوطنية للسيارات.

واستطاعت الشركة تحقيق مبيعات كبيرة خلال العام 2008 بلغت 7000 سيارة، وبنسبة نمو 17 في المئة عن العام 2007، على رغم تفاقم الأزمة المالية العالمية.

وعلى رغم ظهور الأزمة المالية العالمية في العام 2008 منتصف سبتمبر/ أيلول؛ إلا أنه كان عاما جيدا بالنسبة إلى الشركة الوطنية للسيارات التابعة إلى «تسهيلات البحرين»؛ إذ نمت أرباحها الصافية بنسبة 20 في المئة، على رغم الاتجاهات السلبية للأسواق وارتفاع سعر صرف الين الياباني.

والشركة الوطنية للسيارات هي إحدى أكبر وكالات السيارات في البحرين، وتقوم بتسويق سيارات جنرال موتورز الأميركية وسيارات هوندا اليابانية.

وحافظت الشركة، على موقعها بين وكلاء السيارات في البحرين، وشكلت إيراداتها ما مقداره 35 في المئة من إيرادات مجموعة شركات التسهيلات.