عندما طلب ستة عشر نائبا تشكيل لجنة تحقيق في تسرب غاز المعامير في جلسة الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة تأجيل تقديم هذا الطلب، وكان رأي الحكومة التي يمثلها الوزير عبدالعزيز الفاضل بالاطلاع أولا على رأي ذوي الشأن ومن ثم يقرر النواب إذا كان الأمر يستحق لجنة تحقيق أم لا.

اقترب الأسبوع من نهايته ولم تفارق إسعافات وزارة الصحة قرية المعامير إلى أن وصل الأمر بحديث عن إجهاض ثلاث سيدات من القرية نفسها، والإصابات تتزايد وتتضاعف مع اقتراب يوم جلسة النواب.

عندما يمضي الأسبوع ويتم فيه تسجيل عشرات المصابين وهو أسبوع كان يمكن أن تعمل فيه لجنة التحقيق البرلمانية لولا وقوف الفاضل وطلبه تأجيل الطلب، فهل يمكن أن يمر هذا التأجيل مرور الكرام، كما تمر مئات التأجيلات التي يطلبها الفاضل.

التأجيلات السابقة التي تطلبها الحكومة كان الوقت فيها امرا مهما، ولكن أهمية الوقت في هذه المرة تختلف كليا، فهناك سيارات إسعاف تنقل ضحايا الغاز الخانق يوميا، وهناك أطفال تلتهب أجسادهم، فهي كالشفق أو أشد حمرة، فمن المسئول عن هذا الأسبوع الذي احتفظت به الحكومة لنفسها، والعشرات من المواطنين ينقلون يوميا إلى طوارئ السلمانية؟

ليس من المبالغة أبدا لو قيل ان طلب التأجيل وحده يحتاج إلى لجنة تحقيق برلمانية، فضلا عن طلب لجنة تحقيق في القضية برمتها، فهل سيطلب النواب غدا في جلستهم لجنتي تحقيق، أم كان الأسبوع مهلة مناسبة للحكومة لتبحث في "لائحتها الداخلية" عن مخرج لمنع تشكيل حتى اللجنة التي تقدم ستة عشر نائبا لطلبه؟