حث رئيس مجلس إدارة شركة مايكرسوفت الأميركية العملاقة لبرامج الكمبيوتر بيل غيتس الولايات المتحدة على رفع القيود عن تأشيرات الدخول لتمكين عدد أكبر من المواطنين الأجانب من العمل في الشركات الأميركية إن هي أرادت البقاء رائدة في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف غيتس قائلا في حلقة نقاشية عقدت أخيرا في مكتبة الكونغرس، ان مايكروسوفت تجد صعوبة في العثور على العمال الأجانب داخل الولايات المتحدة، وان تقييد إعداد تأشيرات الدخول التي تمنح للعاملين الاجانب المهرة يفاقم المشكلة.

ولم يكن غيتس الأميركي الوحيد الذي يرفع صوته علنا مناديا بذلك، فهو في حقيقة الأمر يردد مخاوف زعماء آخرين أيضا في قطاع الأعمال والتعليم كانوا قد حذروا من انه يتعين على الولايات المتحدة أن تحسن فرص تلقي العلوم وأن تزيد الإنفاق على الأبحاث والتطوير لتفادي التراجع خلف الهند والصين ودول أخرى تسير بخطى سريعة في تلك المجالات، ما يعرض واشنطن لمنافسات قاسية.

لكن ما يميز غيتس عن الآخرين هو كونه وجه أشد انتقاداته إلى القيود على تأشيرات الدخول للعمل التي وصفها بأنها "تكاد تكون حالا لاقتصاد مركزي التوجيه".

وكان الكونغرس فرض حدا أقصى لعدد تأشيرات الدخول لغير المهاجرين والتي تمنح للمهنيين المهرة عند 65 ألف تأشيرة في 2004 و2005 في مسعى لتعزيز أمن الحدود وضمان المزيد من الوظائف لعاملي التكنولوجيا في الداخل.

ويمثل هذا الرقم ثلث عدد تأشيرات العمل التي كانت تصدر سنويا أثناء السنوات التي شهدت طفرة التكنولوجيا المتقدمة في الفترة من 2001 و2003 والذي كان يبلغ 195 ألفا.

تجدر الإشارة هنا إلى نفاد حصة تأشيرات العمل بأكملها في اليوم الاول من السنة المالية التي بدأت في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع تهافت أرباب الأعمال الأميركيين الحريصين على استخدام الأجانب في وظائف في قطاعات بينها الطب والهندسة والتعليم والأبحاث وبرامج الكمبيوتر.

هذه السياسة الأمنية المدخل لجأت إليها واشنطن في إعقاب هجمات 11 سبتمبر/ ايلول التي استهدفت مجموعة من المؤسسات الأميركية والتي كانت ردة الفعل الأميركية تجاهها تنفيذ سياسات أمنية آنية وغبية حاربت في مجملها مجموعة متناثرة من ظواهر الإرهاب بدلا من التصدي وبشكل عقلاني وعلمي لأسبابه.

وكانت انعكاسات تلك السياسات مدمرة على الاقتصاد الأميركي وعلى وجه الخصوص منه قطاعي السياحة والتكنولوجيا، إذ تراجعت صناعة السياحة في الولايات المتحدة بقطاعيها الدولي والمحلي وأعلنت، حينها، الكثير من المؤسسات ذات العلاقة بالسياحة، مثل الطيران، عن إفلاسها أو وصولها إلى شفير الإفلاس.

وانعكس ذلك سلبا على صناعة التكنولوجيا الأميركية وخصوصا تلك التي تمتلك فروعا لها في الخارج والتي اضطرت إلى تقليص بعض برامجها وأفق استراتيجياتها نظرا لسياسات الهجرة الصارمة التي سنتها وطبقتها واشنطن، التي قابلتها إجراءات صارمة مماثلة من الدول الأخرى ذات العلاقة ما قلص السوق أمام التكنولوجيا الأميركية أولا، وحرمها من أيد عاملة ماهرة غير أميركية ثانيا الأمر الذي أدى إلى تراجع حصتها من السوق العالمية فوصلت إلى ما وصلت إليه.

السبب الجوهري إذا هو معالجة الظواهر وبشكل سطحي من دون الذهاب عميقا لمعالجة الأسباب والنتيجة وخيمة على اقتصاد البلاد وليست الولايات الأميركية الوحيدة في هذا المجال