يناقش المقال الذي بين يديك مسألة تحويلات الأجانب من البحرين إلى خارجها. ويكتسب الموضوع أهميته نظرا إلى ضخامة المبالغ التي يتم تحويلها وخصوصا للدول الواقعة في جنوب آسيا مثل الهند وتلك الواقعة في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين. ويختتم موضوعنا بدراسة السبل الكفيلة لتشجيع العمال الأجانب لإبقاء جزء من أموالهم داخل البحرين.

بحسب مجموعة الايكونومست البريطانية يبلغ حجم المبلغ المرسل من البحرين إلى الخارج نحو 500 مليون دينار. ولابد من التوقف عند هذا الرقم، إذ يعتبر كبيرا بالنسبة إلى اقتصاد صغير مثل اقتصاد البحرين. يذكر أن حجم الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 3100 مليون دينار. بمعنى آخر تمثل قيمة الأموال المرسلة إلى الخارج نحو 16 في المئة من حجم الاقتصاد البحريني، إذ يعد هذا الرقم كبيرا بأي حال من الأحوال.

بيد أن رقم 500 مليون دينار يكتسب أهمية أكبر إذا ما قارناه بالموازنة العامة للعام ،2005 إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ حجم الإيرادات 1255 مليون دينار "منها 902 مليون إيرادات نفطية". وعليه تبلغ قيمة الأموال المرسلة إلى الخارج نحو 55 في المئة من قيمة الإيرادات النفطية للعام الجاري.

يعتقد أن القيمة الحقيقية للأموال المرسلة إلى الخارج أكثر من الرقم الذي أشرنا إليه سلفا، إذ يقوم بعض الأجانب بأخذ أموال نقدية معهم. ولا نعرف إذا كان القانون البحريني يطالب المسافر بالإفصاح عن الأموال النقدية التي بحوزته "بعض دول العالم تضع حدودا لذلك من بينها أميركا والتي بدورها تطالب المسافر بالكشف إذا كان بحوزته 10 آلاف دولار أو أكثر". نتمنى أن تتخذ مؤسسة نقد البحرين خطوة من هكذا شأن لأسباب مختلفة منها محاربة عصابات الجريمة المنظمة أو حتى لأغراض إحصائية بحتة.

أيضا هناك مسألة قيام بعض الأجانب بإرسال أموال خارج الإطار المصرفي تفاديا لدفع رسوم التحويل والفرق في شراء وبيع العملة - عرفت عن هذه القضية الخطيرة في حديث في سوق الصرافة - وليس بمقدوري الجزم بالخطوات التي قامت وتقوم بها مؤسسة نقد البحرين لوقف هذه التجاوزات التي تنال من صدقية البحرين كمركز مالي. على كل حال، فالمؤسسة بصفتها البنك المركزي مطالبة بالكشف للجمهور عن أبعاد هذه المسألة. يعتقد أن أحد أسباب انتشار الجريمة "مثل حالات الانتحار" في أوساط بعض الأجانب مرتبط لحد ما بالالتزامات المالية.

تشجيع الاستثمار المحلي

كما أسلفنا فإن المبلغ المرسل إلى الخارج يعتبر كبيرا بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني، ويكمن جانب من الحل على أقل تقدير في دعوة الأجانب إلى استثمار أموالهم داخل البلاد. لذلك، فإننا نرى صواب منح المستثمرين الأجانب فرصة شراء 49 في المئة من الأسهم المدرجة في سوق البحرين للأوراق النقدية. بل الصحيح هو منحهم فرصة الشراء والبيع من دون قيود، شأنهم بذلك شأن رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أننا نرى صواب منح الأجانب فرصة الاستثمار في العقارات داخل البحرين. قد يقول قائل إن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أكثر لأسعار الأراضي في البحرين، وهو أمر لا يمكن المجادلة بشأنه. لكننا نرى أن مصلحة الاقتصاد البحريني تقتضي بقاء المزيد من الأموال داخل البلاد حتى تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية. صراحة، نحن أمام حلين اثنين أحلاهما مر، فإما ترك النزيف الدامي للأموال تغادر البلاد أو تقديم تنازلات فيما يخص السماح للأجانب بالمساهمة في امتلاك العقارات، وعلينا أن نعي أن الاستثمارات في العقارات ستساهم في تطوير البلاد بشكل عام، إذ يتم تشييد المباني والدور السكنية، وخلافا للأموال النقدية فإن العقارات سوف لن تغادر البلاد.

أخيرا، ربما علينا التفكير بشكل جدي في إلزام الأجانب بالإبقاء على جزء من أموالهم داخل البلاد لغرض الاستهلاك المحلي. ما نراه حاليا هو قيام البعض بإرسال الجزء الأكبر من أموالهم إلى الخارج والعيش على الكفاف، وفي هذا ضرر لهم وللبحرين عموما لأنهم قد يقومون بأعمال مخلة بالأمن عند الضرورة.

موضوع يوم الخميس يدور حول البونس المقترح، ويحاول الإجابة على السؤال الآتي: هل بمقدور الحكومة أن تدفع البونس أم لا؟