شاءت الأقدار أن تدور مجمل مجريات الوقائع نفسها كما هي على اختلاف التوقيت بين العامين 2004 و2005 لحليفي الغزو الانجلو أميركي على العراق - الرئيس الأميركي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير - إذ كان بوش إبان الحملات الانتخابية والمناظرات الشهيرة مع خصمه السابق الديمقراطي جون كيري يأخذ موضع المناضل المغوار المدافع عن قراره بشن الحرب. وكانت حملات الجناح الديمقراطي الانتخابية ركزت على العراقيل التي يعاني منها الجنود الأميركيون والفضائح التي كشفت وماضي بوش في صفوف البحرية وهروبه في حرب فيتنام.

بالأمس وقف بوش باستبسال يدافع عن فرضياته بشأن العراق إذ كانت التوقعات رجحت فوز خصمه كيري بسبب الغضب الذي يلف الشعب الأميركي نتيجة إهمال بوش الشئون الداخلية، في حين نجد اليوم أن المجريات تجددت مع حليفه بلير إذ كشفت وثيقة سربت إلى وسائل الإعلام البريطانية النقاب عن تجاهل بلير نصيحة قانونية من المدعي العام البريطاني اللورد غولد سميث وضرورة استصدار قرار دولي من مجلس الأمن لإعطاء الحرب الأحادية الشرعية والتي دونها يوم السابع من مارس/ آذار 2003 أي قبيل الغزو والتي فقدت صدقيتها عندما أعلن يوم 17 من الشهر نفسه وزعم اللورد نفسه أمام البرلمان بشرعية الحرب من دون الحاجة إلى قرار دولي.

الوثيقة المسربة أوقعت بلير في مشكلة ومخاوف وقوع حزب العمال من حافة المنحدر في الانتخابات المقبلة في 5 مايو/ أيار الجاري خصوصا أن لحزبه سعيا دؤوبا لتطبيق قانون جديد للإرهاب "أوامر السيطرة" الذي يخول السلطات اعتقال كل مشتبه فيه.

بوش واجه الضغوط نفسها سابقا لكنه نجا، إذ كانت الاستطلاعات تشير إلى احتمال خسارته الولاية الثانية، لكن بلير بدأ للتو يصارع فوق أعتاب معركة الفوز بالرئاسة البريطانية لولاية ثالثة متتالية، إذ أصبح مستقبل بلير بين مطرقة فضيحة الوثيقة وسندان الأحزاب المنافسة التي استغلت موضوع المذكرة وكذبه على الشعب وذريعة أسلحة الدمار في صلب أجندة حملاتها خصوصا من خصمه زعيم حزب المحافظين مايكل هاورد. هل تتحقق التوقعات أم تأتي كما فاز بوش ليشكلا معا مستقبلا قوة ثنائية تجدد عزمها على خوض حرب أخرى؟