بعد مخاض عسير تواصل لمدة أسابيع ثلاثة، أبصر المولود الحكومي العراقي النور، "إلا أنه ولد خديجا"، إذ أعلنت الولادة قبل اكتمال الجنين. فكانت الولادة قيصرية ومستعجلة بسبب "الضغوط القوية".

ونجح رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري في تشكيل حكومته التي عرضها على البرلمان أمس الأول، وصدق عليها بغالبية كبيرة، لتكون بذلك أول حكومة منتخبة في تاريخ العراق، منهيا بذلك فراغ السلطة القائم هناك منذ انتخابات 30 يناير/ كانون الثاني الماضي. ومن المصادفات اللافتة أن "الولادة" جاءت في يوم عيد ميلاد الرئيس المخلوع صدام حسين الثامن والستين.

والمتأمل في التشكيلة الوزارية يجدها تضم أربعة نواب لرئيس الوزراء و32 وزيرا منهم 17 حقيبة "للائتلاف العراقي الموحد" و8 حقائب "لقائمة التحالف الكردستاني" و6 حقائب فقط "للقوى السنية"، فيما حصلت المرأة على ست وزارات؛ وهي بذلك تعد أكبر حكومة عراقية؛ إلا أن نائبين لرئيس الوزراء وخمس حقائب وزارية مازالت معلقة ولم يتم اختيار أسماء لها، وسيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الاتفاق على أسماء هذه المناصب، الأمر الذي يشير إلى استمرار الخلافات بشأن توزيع الحقائب، على رغم ما يبدو ظاهريا بأنها محاولة لاستيعاب جميع الطوائف.

وعلى رغم ذلك فإن مجرد إعلان تشكيل حكومة، ولو بصورة منقوصة، يمكن النظر إليه كإنجاز. طبعا مع افتراض أن المراكز الشاغرة فيها - وزارة النفط خصوصا - يبقى الحسم بشأنها، عملية تحصيل حاصل، ولو بعد الموافقة الرسمية للجمعية الوطنية على التركيبة.

غير أن هذا الإنجاز مرهون تصنيفه في هذه الخانة، بمدى قدرته ونجاحه في تحقيق المطلوب منه. وعلى رأس القائمة يأتي الملف الأمني. فهنا يكمن الاختبار الحقيقي لمدى التوافق الوطني بشأن هذه الحكومة