أتساءل في حيرة. .. كيف يكون المسئولون في الدولة راغبين في تطبيق الإصلاح والقضاء على الفساد الإداري وسطوة المتنفذين المخالفين للقانون وسط النهار... وتحت ستار الظلام ليلا... إذا كانت الجرافات تعمل بلا خوف في دفن خليج توبلي تمهيدا لإقامة مشروع معماري... وقتل ما تبقى من حياة الأسماك في هذا الخليج الذي تضاءل حتى أصبح كالبحيرة الصغيرة؟

كيف يحدث ذلك والقانون يقول بصراحة إن الدفن في هذا الخليج ممنوع... هل هو ممنوع على المواطنين العاديين فقط..؟

ان الاصلاح الحقيقي يوجب تطبيق القانون على الجميع... وإلا فإن ما نقرأه في الصحف عن تطبيق الديمقراطية والقضاء على الفساد ما هو إلا إعلانات لتزيين هذه الحقبة من تاريخ البحرين فقط.

ماذا فعل القانون المانع للدفن... لهؤلاء المخالفين الذين لا يهمهم أي قانون وكأنه غير قادر عليهم؟ ماذا فعل المسئولون لهم؟ هل تم منعهم؟ ومن هم؟ لماذا هم غير ظاهرين؟

لغز كبير يحيرني ويحير الكثير من المواطنين الذين يتطلعون إلى تطبيق القوانين ويشعرون مع هذه المخالفات وعدم محاسبة مخالفيها بعدم الاطمئنان بشأن مدى جدية برامج الإصلاح.

أين أعضاء المجلس النيابي والشورى. المفترض أن يكونوا رقباء على أداء الحكومة ومطالبين بحقوق المواطنين... أرى القليل منهم من يطالب بتطبيق القانون ويغمض غالبيتهم عيونه ويسد أذنيه، لكي يحافظ على مكاسبه الاجتماعية والاقتصادية... ولتذهب البيئة وسلامتها إلى الجحيم... ولا يهم إذا تضرر الصيادون الذين يعيشون على مهنة الصيد حتى ولو أصبحوا لا يجدون رزق يومهم.

كما انني أتساءل كيف تسمح الحكومة لأشخاص بردم البحر ويبنون أمام أصحاب الأراضي الذين اشتروها بمبالغ كبيرة لكونها مطلة على خليج توبلي أو غيره من أراض تطل على البحر، وفجأة تبرز لهم من البحر أراض جديدة بعد ردمها لحساب بعض الأشخاص الذين يعتبرون فوق القانون كما هو واضح من خلال مخالفتهم لقوانين البناء ولا يحاسبهم المسئولون على ما يفعلون... وعندما يحتج أصحاب هذه الأراضي لا يجدون من يهب لنجدتهم والاستجابة لمطالبهم العادلة... لأن من فعلها أحد المتنفذين الذين لا يراعون القانون ولا يحاسبهم هذا القانون المهلهل الذي أصبح لا يتناسب مع حقبة الإصلاح والديمقراطية.

ترى من سيعوض هؤلاء أموالهم التي دفعوها مقابل تميز المكان وأفضليته نظرا لإطلالته مباشرة على البحر... ولمن يشتكون إذا كان المسئولون عن الإسكان لا يتحركون لردع من يخالف القوانين في هذه المنطقة وحرمان من اشتروا الأراضي من حقوقهم بعد أن دفعوا ما دفعوه من المال لأهمية الأرض بسبب إطلالها على البحر.

وماذا عن ظاهرة الاستيلاء على الأراضي في البحر التي وصل بعضها إلى عشرات الآلاف من الأقدام حتى اقتربت إلى جزيرة أخرى في البحرين؟ كيف تتم هذه الصفقة وبأي حق؟ وما أثر ذلك على الحياة البحرية في المياه الإقليمية البحرية... لقد قتل العمران غير المخطط والقائم على الجشع نتيجة لارتفاع أسعار الأراضي الأخير إلى الاعتداء على البيئة من دون أن يتحرك المسئولون لمحاسبة هؤلاء الجشعين المحبين للمال على حساب مصلحة الوطن... وهل يوجد قانون حقيقي حازم يمنعهم من ذلك... وإذا كان لا يوجد... أينتظر المسئولون حتى يضعوه وينفذوه في دولة الإصلاح الديمقراطية... أم إننا نخدع أنفسنا بديكور الألفاظ من دون الأفعال؟

* كاتبة بحرينية