يناقش مقالنا الأسبوعي الاقتصادي التحليلي بعض المسائل التي تهم الساحة العمالية في البحرين، وذلك في ضوء الاحتفال العالمي بعيد العمال الذي يحل يوم غد الأحد. يتعرض المقال لجملة من القضايا مثل حجم العمالة البحرينية والقطاعات التي تتمتع بنسب بحرنة عالية والعكس بالعكس، فضلا عن التحديات التي تواجهها الحركة العمالية، وذلك في إطار توجه الحكومة لخصخصة بعض الأنشطة ويختتم برفض الاقتراح الذي تقدم به بعض النواب الداعي إلى إلغاء إجازة عيد العمال.

العمالة البحرينية هي الأقلية في البحرين

بحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة يبلغ عدد أفراد القوى العاملة 321 ألف شخص ينقسمون على النحو الآتي: 125 ألف مواطن مقابل 196 ألف أجنبي، ما يعني أن البحرينيين يمثلون 39 في المئة فقط من المجموع. المؤكد أنه ليس من المنطق بتاتا أن يكون في البلاد هذا العدد الضخم من الأجانب في الوقت الذي لايزال نحو 20 ألف مواطنا عاطلا عن العمل.

تشير الأرقام المنشورة حديثا إلى استمرار سيطرة الأجانب على الوظائف في القطاع الخاص. بلغ عدد المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي نحو 247 ألف عامل "182 ألف أجنبي مقابل 65 ألف بحريني". بمعنى آخر: شكل البحرينيون أقل من 27 في المئة في القطاع الخاص.

إضافة إلى ذلك يمثل البحرينيون الغالبية في الإدارات المدنية في القطاع العام، إذ تصل النسبة إلى نحو 90 في المئة "يمنع القانون المعمول به في البحرين الإشارة إلى العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية". بيد أنه قد تقل نسبة البحرنة في الحكومة في السنوات القليلة المقبلة، وذلك في ظل التوجه نحو خصخصة بعض الأنشطة الرسمية "انظر أسفل".

قطاعات ذات نسب بحرنة عالية

تتمتع بعض القطاعات الحيوية بنسب بحرنة مرتفعة نسبيا. على سبيل المثال: أشار تقرير لمؤسسة نقد البحرين إلى أن نسبة البحرينيين في القطاع المصرفي والمالي بلغت 75 في المئة في العام .2004 وتحديدا تمكنت جميع المؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في البحرين من توظيف 7406 أشخاص بينهم 5521 من المواطنين. المعروف أن البحرينيين يرغبون في العمل في المصارف بيد أن هذا القطاع يتميز باستخدامه المفرط للتقنية "لاحظ انتشار أجهزة السحب وخدمة الانترنت".

وفي هذه العجالة نشير إلى نسب البحرنة في القطاع النفطي المهم بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني "بحسب الإحصاءات الرسمية تمثل الإيرادات النفطية 72 في المئة من دخل الموازنة للعام 2005 كما شكلت الصادرات النفطية 74 في المئة من مجموع الصادرات في الربع الثالث من العام 2004". تبلغ نسبة البحرنة 92 في المئة في شركة غاز البحرين الوطنية "بناغاز" و87 في المئة في شركة نفط البحرين "بابكو".

قطاعات ذات نسب بحرنة متدنية

هناك بعض القطاعات التي تعاني من ضعف نسب البحرنة. وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة العمل فإن متوسط البحرنة يبلغ 59 في المئة في الأسواق الكبرى، ويبدو أن هذه النسبة مرشحة للتصاعد في ظل قبول المواطنين العمل في قطاع البيع بالمفرق. أيضا تبلغ نسبة البحرنة في قطاع السيارات وصيانة المركبات 45 في المئة وهي متدنية نسبيا. كما تبلغ نسبة البحرنة 44 في المئة في قطاع السفر والسياحة. بيد أن المطلوب رفع النسبة في هذا القطاع الذي يشهد نموا ملفتا للنظر، كما يلاحظ من الاستثمارات التي تقدر بمئات الملايين من الدنانير في بعض المشروعات مثل أمواج ودرة البحرين والعرين وغيرها. أيضا تبلغ نسبة البحرنة أقل من 14 في المئة في قطاع المفروشات ومعارض الأثاث.

بيد أنه استنادا إلى إحصاءات تعود لعدة سنوات خلت فإن بعض القطاعات التي تقوم بتوظيف أعداد ضخمة تشتهر بتفضيلها الأجانب على حساب المواطنين. على سبيل المثال: تبلغ نسبة البحرنة 17 في المئة في قطاع التشييد والبناء و23 في المئة في قطاع الصناعات التحويلية فضلا عن 36 في المئة في الزراعة وتربية الحيوانات و40 في المئة في صيد الأسماك.

تحدي الخصخصة

إن أكثر ما يميز الاحتفال بعيد العمال لهذا العام هو التوجه الحكومي نحو خصخصة بعض الخدمات. حديثا بدأت السلطات باتخاذ الخطوات الأولية لمنح القطاع الخاص إدارة ميناء سلمان وميناء خليفة "الذي هو قيد الإنشاء". وبحسب مجلة "ميد" المتخصصة تقدمت أربع مجموعات دولية بعروض لتشغيل مينائي سلمان وخليفة لعقد يصل مداه 25 سنة. وفي هذا الصدد لابد من الإشادة بالجهود التي تبذلها النقابات العمالية في القطاع الحكومي "البريد والأشغال والإسكان والجمارك والموانئ والمناطق الحرة والكهرباء والماء وصندوق التقاعد والصحة والداخلية" بخصوص توحيد مواقفها بشأن نتائج الخصخصة والحصول على أكبر قدر من الامتيازات للعمالة البحرينية التي ستفقد وظائفها. المؤكد أن مؤسسات القطاع الخاص التي تفكر بالربحية ربما ترغب في توظيف العمالة الأجنبية لأسباب مختلفة من بينها الكلفة "ويلاحظ في هذا الصدد أن مشروع إصلاح سوق العمل سيفرض رسوما إضافية على العمال الأجانب، وذلك في محاولة لثني الشركات لتوظيف الأجانب على حساب المواطنين".

من جهة أخرى على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يعي ما جاء في تقرير إصلاح سوق العمل من أن البطالة مرشحة للتصاعد في السنوات المقبلة. فهناك تخوف من ارتفاع نسبة البطالة في أوساط المواطنين من 16 في المئة في العام 2003 إلى 35 في المئة في العام .2013

محاربة ظاهرة الفري فيزا

كما أن الاتحاد مطالب بالضغط على الجهات المسئولة لعدم التسامح مع ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة أو ما يعرف "بالفري فيزا"، إذ يمثل ذلك تحديا لمشاعر المواطنين العاطلين. يعتقد أن هناك نحو 40 ألف أجنبي في البحرين يمكن تصنيفهم ضمن خانة الفري فيزا، إذ نجح هؤلاء بالمجيء للبلاد بواسطة بعض المستنفذين. والمطلوب من هؤلاء الأجانب العمل في أية وظيفة ممكنة لقاء توفير مبلغ من المال بصورة دورية للبحريني صاحب الفيزا. ويبقى أنه لابد من الإشارة إلى برنامج خطة إصلاح سوق العمل والقاضي بتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية السائبة.

ختاما نضم صوتنا لصوت المعارضين للاقتراح الذي تقدم به بعض النواب بخصوص إلغاء إجازة الأول من مايو/ أيار. ربما يعتقد من تقدم بالاقتراح أن عمال البحرين لا يستحقون عيدا سنويا... فلهم رأيهم ومن حقهم أن يصرحوا به، لكن يبدو أن هذا ليس رأي الغالبية من أبناء البحرين. بل الصحيح هو أن يتم الاحتفال بهذه المناسبة مع ما هو سائد في معظم دول العالم. ونورد هنا ما قاله عالم الدين الشيخ حسين النجاتي من أهمية التعبير عن عظيم الامتنان للدور الذي يقوم به العامل البحريني من خلال الإقرار بهذه المناسبة. حقيقة تتميز البحرين عن سائر دول مجلس التعاون الخليجي بمنحها عطلة عيد العمال والمطلوب الاستمرار بهذا التميز. يذكر أن البحرين بدأت بتطبيق الإجازة في العام .2004 أخيرا وليس آخرا كل عام وعمال البحرين بخير