أدانت رئيسة الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري جليلة السيد، ما أسمته "بمحاولات البعض لتعطيل الوفاق، إما عبر المحاولات الفاشلة لاختراقها من الداخل أو عبر محاولات ترهيبها والضغط عليها مرة أخرى تارة بالحل وتارة بالمحاكمة، وندين محاولات ضرب التحالف الرباعي، كما أن الزعم بعدم قانونية الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري، هو زعم باطل، فالأمانة واقع قائم وهي لاعب سياسي جديد"، جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي عقدتها مساء أمس الأول في مركز المعارض، وحضرها بحسب آخر الأرقام 924 عضوا، ولم يتم إقرار التقريرين الأدبي والمالي، إذ قال أمين سر مجلس إدارة الجمعية عبدعلي محمد حسن، إن التقريرين سيطبعان وسيوزعان على الأعضاء، وهناك اقتراح خاص بعقد اجتماع آخر لإقرارهما وسيتم وضعهما على الموقع الإلكتروني.

وألقيت عدة كلمات خلال الاجتماع، إذ ألقى رئيس الهيئة الاستشارية في جمعية الوفاق سيدمحسن الموسوي كلمة، كما ألقت ممثلة عن لجنة شئون المرأة فخرية السنكيس في الجمعية كلمة أخرى، طالبت فيها بتغيير مسمى لجنة شئون المرأة إلى دائرة شئون المرأة وتفريع الدائرة إلى لجان تصب اهتمامها على الشئون الأخرى للمرأة، وبتنفيذ برنامج متكامل لتدريب المرأة وتمكينها ليس في الجانب السياسي فحسب بل من الجوانب الاجتماعية والتربوية الأخرى.

أما رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن، فأشار إلى ضرورة ان الوفاق بين القوى السياسية، على ما تحقق من تحولات إيجابية في البلاد باعتبارها خطوة نحو الديمقراطية ومواصلة العمل على استيفاء أسس هذا التحول حتى بلوغ توافق وطني شامل.

وانتقد مدن السلطة التنفيذية، متهما إياها بأنها "تواصل إعطاء المؤشرات السلبية الكثيرة، عن عدم رغبتها في حماية التحولات التي تحققت بتشريعات عصرية وديمقراطية، ففضلا عن القوانين الموروثة من مرحلة قانون أمن الدولة وكذلك حزمة القوانين التي صدرت غداة العمل بالدستور المعدل ومن ضمنها قانون المطبوعات والنشر الذي يقيد عمليا حرية التعبير والصحافة فإن مشروعات قوانين التجمعات والجمعيات السياسية وأخيرا مكافحة الإرهاب كلها تهب في السياق نفسه، ولا تنم عن توجه جاد لتوطيد عملية الإصلاح وتسييجها بتشريعات تضمن الحريات وتصونها. يترافق ذلك مع الملفات العالقة الأخرى كملف التجنيس لأسباب سياسية وكذلك التمييز على أسس طائفية وهذه القضايا تدل على وجود قاعدة وطيدة للعمل الوطني المشترك بين التنظيمات السياسية الفاعلة في البلاد وتتخطى الخلافات بشأن هذه القضية أو تلك".

وألقى رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف، كلمة باسم الجمعيات الأربع، حدد فيها الأولويات الوطنية، موضحا أن أهمها "الدفاع عن الحريات فلقد شهدت السنتان الماضيتان تراجعا خطيرا في مستوى الحريات العامة، إذ أصبح من المعتاد غلق الجمعيات أو التهديد بذلك واعتقال المواطنين بسبب آرائهم وإصدار القوانين التعسفية مرة باسم تنظيم التجمعات ومرة لمكافحة الإرهاب. ثانيا: الدفاع عن المواطنة المتساوية فنحن نسمع كلاما جميلا بشأن المساواة والعدالة بين المواطنين، ولكن الحكم يرفض حتى مجرد البحث في حجم هذه المشكلة ويرفض الاعتراف بوجود تمييز بين المواطنين ويقف عائقا أمام وضع تشريعات لتجريمه. بل هناك تشريعات تسهم في تقنين التمييز كما حدث في رسم الدوائر الانتخابية. ثالثا: الدفاع عن مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وهذا يتطلب الوقوف الفوري لمصادرة الأراضي البحرية بعد استنفاد الأراضي البرية، ووضع حلول لمعالجة البطالة وتدني الأجور وإحلال البحرينيين محل الأجانب في قوى الأمن والدفاع وإعطاء الأولوية في موازنات الدولة لحل مشكلات الإسكان والفقر، والوقف الفوري لعمليات التجنيس حتى يتسنى وضع رقابة محكمة على هذه العملية تحفظ حقوق ومستقبل أبنائنا وتمنع التلاعب بديموغرافية الوطن من أجل مكاسب آنية وضيقة. رابعا: قضاء عادل ونزيه وهو ما نفتقده. خامسا: المشاركة الكاملة غير المنقوصة في إدارة الشئون ولا يتأتى هذا من دون وجود برلمان كامل الصلاحيات ودستور لا يحصن الحكومة من المحاسبة".

وألقى رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، كلمة كانت عبارة عن تقرير سياسي، استهلها سلمان بقول مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد "NDI" لويس كامبل، في لقاء أجرته معه "الوسط"، إذ قال حينها "عندما أعود بعد سنتين لأجد بأن الجدل السياسي يدور حول آلية ومضمون التعديل الدستوري وأجد بأن درجة الإحباط في ازدياد بين جميع المواطنين فإن ذلك يعني أن الوضع السياسي في المملكة يعيش في أزمة".

وقال سلمان "يمثل هذا الكلام ملخص الواقع السياسي في المملكة، فعلى رغم إجراء انتخابات بلدية وبرلمانية، فإن المجالس البلدية والمجلس النيابي عاجزان عن التدخل الفعلي في صوغ القرار والتنفيذ، ويتراجع الأمل الشعبي بشأنها لما يجد من عدم مساهمتها في تغيير واقعه إلى الأحسن".

وأشار سلمان إلى عدة مهمات قامت بها الوفاق خلال المدة الماضي، كإعادة الهيكلة الإدارية، موضحا أن المسألة المالية هي المعضلة التي ظلت تراوح مكانها، وكشف سلمان عن المشروع الاستثماري وهو عبارة عن عمارة تجارية استثمارية يعود ريعها لحل هذه المشكلة المالية، مؤكدا شراء أرض بنحو 220 ألف دينار، موضحا أنه يجب تسديد هذا المبلغ خلال شهر واحد.

وشرح سلمان علاقات الوفاق، بدءا من الجانب الرسمي، الذي مرت العلاقة معه في منعطفات وتعرجات طوال العام الماضي، وجدد سلمان الدعوة "إلى السلطة لحوار جدي من أجل إخراج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة". كما أشار إلى العلاقة مع التحالف الرباعي والجمعيات الأخرى، فضلا عن العلاقة مع القطاع التجاري، مطالبا بالتواصل معه أكثر ليأخذ القطاع التجاري والوفاق صورة حقيقية عن بعضيهما