بعد قرابة ثلاثة أشهر من انتهاء الانتخابات العراقية العامة والمحلية التي جرت في 30 يناير/ كانون الثاني نجح العراق أخيرا - وعقب جهود ومناورات مضنية - في تشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة حتى نهاية العام تقريبا.

التشكيلة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف إبراهيم الجعفري نالت ثقة الجمعية الوطنية المنتخبة بالغالبية منهية فراغ السلطة الموجود منذ الانتخابات، لكن الفرحة لم تكتمل إذ لم ينجح الجعفري في تعيين وزراء دائمين لخمس وزارات هي: النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان فيما يؤكد مدى انقسام الزعماء الجدد بشأن شكل الحكومة الجديدة.

الحكومة لم تضم كما كان متوقعا وزراء من اللائحة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي. وبحسب التشكيلة المعلنة فإنها خلت أيضا من العرب السنة ويبدو أن الوزارات الخمس المذكورة أعلاه ستبدو شاغرة إلى أن يحدد هؤلاء موقفهم النهائي من المشاركة أو عدمها. إذا الخلافات والمناورات بشأن الحكومة لم تنته بإعلان قيامها ونيلها الثقة، بل استمرت وستتواصل لفترة أخرى.

وبحسب مصادر من العرب السنة فإنهم رفضوا في اللحظة الأخيرة المشاركة، مشيرين إلى أن الاتفاق مع لائحة الائتلاف الموحد كان يقضي التوقيع على البيان الحكومي قبل إعلان التشكيلة وهذا لم يتم وبالتالي فإنهم قرروا عدم المشاركة والتعاون مع الحكومة المعلنة كما سبق وذكر علاوي.

العراق الجديد في فترة ما بعد سقوط نظام صدام حسين يبدو انه سيكون مليئا بالمفاجآت وساحة رحبة للتكتيكات والمؤامرات السياسية فكل قوى تترصد للأخرى وتحاول أن تنال أكبر قدر من المكاسب وتجبر الآخرين على تقديم التنازلات. وكان الأجدر أن يتفق الجميع على الحد الأدنى من النقاط التي تمثل برنامج عمل للفترة الراهنة حتى لا يجد أعداء الشعب العراقي الفرصة للتغلغل وممارسة دور خفي يزيد من الشقاق بين أبناء الوطن الواحد