المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة.

"الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة"

العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولار واحدا"

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 11,767 دولار

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات المالية: 19,3%

النفط والغاز: 15,7%

التجارة: 12,8 %

الصناعة: 11,9%

الإدارة العامة: 9,7%

المواصلات والاتصالات: 8,4%

التعليم: 4,7%

البناء والتشييد: 4,1%

الكهرباء والماء: 2,2%

الصحة:2,1%

أخرى:9^1%

احتياطي العملات الأجنبية: 1,8 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية: 11,5 مليار دولار

الإكوادور

المساحة: 283,560 كم.2

العاصمة: كيوتو.

عدد السكان: 13 مليونا.

العملة: الدولار "تم اعتماد الدولار الأميركي عملة رسمية منذ العام 2000".

الناتج المحلي الإجمالي: 30 مليار دولار.

معدل دخل الفرد السنوي: 2,274 دولار.

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 61 في المئة.

الصناعة: 30 في المئة.

الزراعة: 9 في المئة.

التجارة الدولية: 12 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش الموضوع الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الاكوادور "الواقعة في قارة أميركا الجنوبية" على خلفية قيام برلمان البلاد بإقالة الرئيس لوسيو غوتيريز من منصبه بعد اندلاع أعمال شغب في البلاد في فترة لاحقة من شهر أبريل/ نيسان.

وحدثت التطورات بعد قيام غوتيريز بعزل قضاة المحكمة العليا وتعيين قضاة جدد محلهم في محاولة منه لإسقاط تهم الفساد الموجهة ضد الرئيس السابق عبدالله بوكرم الذي عاد من منفاه حديثا، وفي محاولة لتهدئة الشارع قرر البرلمان وبشكل غير متوقع تعيين نائبه ألفريدو بالاسيو "المقرب من أميركا" رئيسا للبلاد.

ولوحظ أن واشنطن أيدت الخطوة كما جاء على لسان وزيرة الخارجية كوندليزا رايس، إذ اعتبرت ما جرى نوعا من التحول الايجابي. وعلى الفور قررت البرازيل "الدولة العظمى في المنطقة" منح الرئيس المخلوع حق اللجوء السياسي. يلاحظ أن هذه التطورات السريعة جاءت قبيل زيارة الوزيرة رايس إلى جنوب ووسط أميركا. ويتوقع المراقبون أن تواصل أميركا حملتها في المنطقة من أجل حدوث تغيير في فنزويلا المحكومة من قبل شخص غير مرغوب به في واشنطن. المعروف أن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مشهور على الصعيد المحلي بيد تعتبره أميركا دكتاتورا مواليا للرئيس الكوبي فيدل كاسترو.

على صعيد العلاقات الاقتصادية الخارجية يتميز الميزان التجاري للاكوادور بتساوي قيمة الصادرات مع الواردات. استنادا للإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 6 مليارات دولار وتتركز على المنتجات النفطية والفواكه وخصوصا الموز متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا ودول أوروبية مثل ألمانيا. أما بخصوص الواردات والمقدرة بـ 6 مليارات دولار فإنها تشتمل على المواد الخام والمعدات قادمة من أميركا واليابان ودول من قارة أميركا الجنوبية مثل البرازيل.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد في الاكوادور الكثير من التحديات مثل البطالة والمديونية وبعض المشكلات المرتبطة بالتطورات السياسية في البلاد. تعتبر البطالة أكبر أزمة تواجه الاكوادور، إذ تبلغ نحو 10 في المئة ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة على خلفية أن 33 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة في الوقت الذي يعيش فيه 65 في المئة من السكان دون خط الفقر. أيضا يعاني الاقتصاد من مشكلة الديون الخارجية التي تقدر بنحو 16 مليار دولار ويمثل هذا الرقم 53 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي.

تاريخيا، تعرضت الاكوادور لضغوط مختلفة للخروج من منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" وهذا ما حدث فعلا لقاء حصولها على شروط ميسرة لحل مديونيتها. في الوقت الحاضر تستفيد البلاد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، إذ تنتج الاكوادور أكثر من 400 ألف برميل يوميا. يبقى أنه لابد من الإشارة إلى بعض القضايا السياسية العالقة التي تعرقل النمو الاقتصادي، وخصوصا النزاع مع بعض دول الجوار مثل البيرو وكولومبيا بشأن بعض المناطق الحدودية، الأمر الذي يستدعي تخصيص أموال للشئون العسكرية على حساب الاستثمار في التنمية البشرية والاقتصادية.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الاكوادور 395 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن الاكوادور أكثر من 13 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي للاكوادور بما يقرب 4 مرات عن حجم الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل من الاكوادور في الاحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال، يزيد معدل دخل الفرد في البحرين أكثر من 5 مرات عما يحصل عليه المواطن في الاكوادور. أيضا حققت البحرين المركز 40 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2004 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي مقارنة بالمرتبة 100 للاكوادور. كما نالت البحرين المرتبة رقم 28 من بين 104 بلدان في العالم في تقرير المنافسة الاقتصادية للعام 2004 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مقارنة بالمركز رقم 113 للاكوادور.

الدروس المستفادة

أولا، ضعف التركيبة السياسية: حل على منصب رئيس الجمهورية في الاكوادور تسعة أشخاص منذ العام 1996 أي بمعدل رئيس كل سنة ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

ثانيا، توزيع الثروة: تشير الأرقام أن نحو ثلثي السكان يعيشون دون خط الفقر، الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لانتشار الجريمة في البلاد.

ثالثا، المديونية المرتفعة: أدى الاقتراض من دون رقابة ولأغراض غير مجدية مثل الصرف على شئون الدفاع إلى تدهور الوضع المالي للبلاد، إذ تواجه السلطات معضلة في دفع الفوائد المترتبة على الديون فضلا عن إرجاع رأس المال