من بين الأساليب التي استخدمها الجلادون إبان حقبة قانون أمن الدولة في تسعينيات القرن الماضي، ارتهان شخص مكان آخر، ليضمنوا بذلك دخول المطلوب القفص الأسود، من خلال الضغط عليه باعتقال أحد أقربائه، فمرة يقبضون على الأب والمطلوب هو ابنه، ومرة يقبضون على الأخ والمطلوب هو أخوه، واعتاد الناس على سماع أخبار الرهائن، إلى أن تم إلغاء قانون أمن الدولة بمرسوم أميري في العام 2001 وصار الناس في عافية من هذا البلاء.

عندما كان الجلادون يستخدمون هذا الأسلوب في التسعينيات لم تكن البحرين وقعت على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة الرهائن على الرغم أنها صادرة في العام 1979، ومع ذلك كان أسلوب الرهينة انتهاكا صارخا، لأبسط حقوق الإنسان، لأنها ابتزاز غير حضاري، واعتداء من غير وجه حق على الأبرياء، لذلك ترفض هذا الأسلوب كل الأعراف الإنسانية وتجرمه القوانين الدولية وتعاقب عليه.

الآن والبحرين ملتزمة التزاما محليا بعد إلغاء قانون أمن الدولة، ودوليا بعد أن وقعت على اتفاقية مناهضة أخذ الرهائن في العام 2005، فإن الجريمة باستخدام هذا الأسلوب تصبح جريمتين، والحديث عن اعتقال طاهر السميع (16 عاما) كرهينة (أمس) إلى حين يقوم خاله المطلوب على ذمة قضية الحجيرة، بتسليم نفسه - حسب ما أوردت العائلة - أمر يحتاج إلى توضيح من قبل المعنيين، وهو قهقرة إلى الوراء، وتمزيق للاتفاقية التي وقعت عليها البحرين قبل أربع سنوات.

والمادة الأولى من قانون أخذ الرهائن تعرف الارتهان بأنه «أي شخص يقبض على شخص آخر، أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث سواء كان دولة أو منظمة دولية حكومية، أو شخا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من الأشخاص، على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن».

التناقض بين الالتزامات الدولية، وبين ممارسة الأجهزة الأمنية أو غيرها على أرض الواقع، يعرِّض البحرين إلى حرج أمام المجتمع الدولي، وهو ما لا يقبله أحد على البحرين، ولا نريد أن نفتخر بأننا وقعنا على أطنان من الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية، ولكننا في المقابل نقترف أطنانا أخرى من الخروقات والمخالفات لهذه المعاهدات، حتى لا يصبح مثلنا مثل الحمار الذي يحمل أسفارا.