قريبا تدق انتخابات 2010 النيابية والبلدية الأبواب، وبعيدا عن قبة البرلمان والتوقعات السياسية، نستقرئ واقع العمل البلدي خلال السنوات الثلاث الماضية وما تبقى من السنة الأخيرة والذي بالضرورة سيؤثر على قناعات واختيارات الشارع البحريني لمجالس بلدية 2010.

اليوم يطالب الأعضاء البلديون بموظف لكل عضو ولعل الحمل ثقيلا عليهم ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا تبقى في جعبة المجالس البلدية بعد نقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط للمؤسسة الخيرية الملكية أخيرا، وتجمد مشروعات التنمية الاجتماعية والترميم وعوازل الأمطار بصقيع شح الموازنة منذ شهور طويلة وسط أصوات بلدية تنادي بإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.

ماذا تبقى لهم بعد وضع ملف تصنيف وتخطيط الشوارع بعهدة إدارة التخطيط في وزارة شئون البلديات والزراعة وجعل المجالس البلدية جهة موافقة أو رافضة لتصورات الإدارة؟

ماذا تبقى لهم في ظل وجود جهاز تنفيذي معني بالمشاريع الاستثمارية الصغيرة والرخيصة البلدية ومتابعة المخالفات والتراخيص، فضلا عن لجان للمحافظات بح صوت المجالس البلدية لرفضها.

لعل خطوة نقل مشروع الآيلة للسقوط قد حلت مشكلة آلاف المواطنين القابعين على قوائم الانتظار، بيد أن المنطق يقول إن هذا المشروع جاء ليميز المجالس البلدية والتي وصفها جلالة الملك في أكثر من محفل بمجالس الحكم الشعبي.

ورغم مباركات المجالس البلدية لانتقال المشروع للخيرية الملكية وفك أسره من قيود الموازنة وتعثره طوال سنوات طويلة بدأت بحبو آليته في وزارة الإسكان وضياع الكثير من الملفات في الفترة الانتقالية لحقيبة الملف من «الإسكان» لوزارة شئون البلديات والزارعة وأخيرا الموازنة التي باتت القشة التي قصمت ظهر البعير وشلت المشروع لينبض مجددا في الخيرية الملكية، إلا أنه لا يستطيع كثير من الأعضاء إخفاء همساتهم بأن ذلك المشروع كان بمثابة بصمة تاريخية تحسب للمجالس البلدية فيما لو استمر فيها وفقا لسقف تطلعاتهم وتطلعات المواطنين الذين بالتأكيد سيحفظون هذا الجميل كورقة رابحة لأعضائهم في انتخابات 2010.

اليوم أمام المجالس البلدية ملفات لا تبعد عن تظلمات ومراجعات المواطنين وتدشين الحدائق والمماشي ومتابعة بعض الملفات البلدية، بيد أن الأمانة تقضي القول إن الأعضاء البلديين هم رواد ومؤسسي مشروع البيوت الآيلة للسقوط وأن الخيرية الملكية لا بد أن تستفيد من تراكمات خبراتهم التي امتدت لسبع سنوات مضت لاسيما وأن عملية التخطيط أصعب من التنفيذ الفعلي.