يناقش مقال اليوم مبادرات مشروع الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الأهداف المتوخاة. كما أشرنا يوم الاثنين يهدف المشروع إلى تحقيق خمسة أهداف وهي: 1- رفع معدل دخل الفرد 2- مضاعفة نمو الناتج المحلي الإجمالي 3- تحقيق زيادة في إنتاجية العمالة 4- زيادة أهمية الاستثمارات في الاقتصاد 5- تسجيل نمو في عدد الوظائف الجديدة، وعليه طرح القائمون قائمة أولية من تسع مبادرات لغرض الوصول إلى الأهداف الطموحة. وتتمثل المبادرات في:

1- فك الاختناق في المشروعات البارزة.

2- تأسيس شركة قابضة لإدارة أصول الحكومة.

3- بيع العقارات المطلة على الشاطئ.

4- تنفيذ مخطط عمراني متكامل للبحرين.

5- تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية.

6- إجراء مسابقة سنوية لخطط العمل المتميزة.

7- تأسيس مجلس مؤشرات الأداء.

8- زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية.

9- توزيع ودائع الحكومة على مختلف المصارف التجارية. وفيما يأتي مناقشة سريعة للمبادرات.

أولا: فك الاختناق في المشروعات

يشدد هذا الاقتراح على ضرورة تأسيس نظام للإسراع في تنفيذ المشروعات الرائدة ذات الأولوية لما لها من أهمية في تنشيط الاقتصاد الوطني. ومن جملة المشروعات الحيوية تطوير مصفاة "بابكو" وتوسعة "ألبا". وللتذكير استغرقت عملية حصول بابكو على التمويل اللازم لتطوير المصفاة "بقيمة 484 مليون دينار" قرابة الست سنوات حتى تم توقيع العقد أخيرا.

ثانيا: تأسيس شركة قابضة لإدارة أصول الحكومة

يبدو أن الغرض من هذه المبادرة هو ضمان الاستخدام الأمثل للثروات المحدودة للبلاد. وكشفت الحكومة حديثا عن نيتها تأسيس شركة سياحية تكون غالبية أسهمها مملوكة للقطاع الخاص بهدف إدارة المشروعات على أسس تجارية.

ثالثا: بيع العقارات المطلة على الشاطئ

تهدف المبادرة إلى بيع العقارات المطلة على الشاطئ في مزاد علني حتى يتسنى لجميع الراغبين التقدم بعطاءاتهم. ويندرج هذا المقترح ضمن خطة تطوير القطاع السياحي.

رابعا: تنفيذ مخطط عمراني متكامل للبحرين

تتمثل هذه المبادرة بتنفيذ مخطط شامل للبلاد بعد أن تبين عدم وجود تقسيم متكامل لـ 89 في المئة من أراضي البحرين. لكن يبدو أن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل بعد تعيين شركة "سكيدمور أوينج أند ميريل" الأميركية المستشار الرئيسي لمشروع المخطط الاستراتيجي الهيكلي الوطني لمملكة البحرين.

خامسا: تبسيط إجراءات تأسيس المشروعات التجارية

يعبر هذا الاقتراح عن وجود رغبة لدى الحكومة في منح القطاع الخاص الدور المحوري في إدارة دفة الاقتصاد. وفي هذا الصدد لابد من الإشادة بمشروع إقامة مركز لخدمة المستثمرين في مجمع السيف كخطوة أولية، لكن المطلوب إيجاد ثقافة في المؤسسات الرسمية تؤمن بضرورة مساعدة المستثمرين وتذليل الصعاب كافة أمامهم.

سادسا: إجراء مسابقة سنوية لخطط العمل المتميزة

تتمثل هذه المبادرة في تشجيع من يرغبون في القيام بأنشطة تجارية بتبني خطط ودراسات جدوى قبل الشروع في تنفيذ مشروعاتهم. من جهتها تقوم الجهات المختصة بمنح الفائز فرصة الحصول على التمويل الضروري لتنفيذ المشروع المقترح.

سابعا: تأسيس مجلس مؤشرات الأداء

تهدف هذه المبادرة إلى تشجيع أصحاب الأعمال لقياس أداء مؤسساتهم مع المعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي. فنحن نعيش زمن العولمة ولا مناص للشركات العاملة في البحرين من مقارنة مستويات أدائها مع ما هو سائد في المؤسسات الرائدة في مختلف بقاع العالم. فمثلا هناك معيار قياس العائد من الاستثمار على عدد العاملين في المؤسسة ومقارنة ذلك مع أوضاع مؤسسات في المستوى نفسه.

ثامنا: زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية

تهدف هذه المبادرة إلى زيادة رأس مال بنك البحرين للتنمية، بواقع ست مرات حتى يتسنى له تقديم خدماته بشكل أفضل للمستثمرين المحتملين. في الوقت الحاضر يسهم المصرف بمبلغ محدود من القروض، إذ بلغ حجم القروض المقدمة فعليا في العام 2004 أقل من 7,5 ملايين دينار. وبالمقارنة قدمت المصارف التجارية العاملة في البحرين تسهيلات بقيمة 2,231 مليون دينار في العام .2004 بمعنى آخر ما قدمه بنك البحرين للتنمية من قروض في العام الماضي يساوي أقل من 1 في المئة من حجم التسهيلات المقدمة من قبل المصارف التجارية.

تاسعا: خدمات مصرفية غير حصرية

يدعو الاقتراح إلى توزيع ودائع الحكومة على مختلف المصارف التجارية من دون حصرها بمؤسسة مالية معينة. المعروف أن المصارف تستخدم الودائع لتقديم خدمات مصرفية مثل القروض إلى الجمهور. وعليه فالمصرف الذي يحصل على الودائع الحكومية الوفيرة تتوافر لديه السيولة على حساب غيره.

بهذا المقال نصل وإياكم إلى الحلقة الخامسة والأخيرة في سلسلة دراستنا لمشروع الإصلاحات الاقتصادية. باختصار يمكن القول إن المشروع طال انتظاره ولابد من تنفيذه بسرعة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد مثل البطالة والمنافسة من الدول المجاورة. من جهة أخرى، نرغب في مواصلة الالتقاء مع القراء الكرام لمناقشة مختلف الموضوعات الاقتصادية التي تهم الساحة البحرينية. مقال يوم الاثنين يتناول مسألة تحويلات العمال الأجانب وأثر ذلك على الاقتصاد