قال الوزير السابق حسين البحارنة إن تعيين قضاة المحكمة الدستورية ينبغي أن يحدده قانون وليس من خلال نص دستوري يلزم التعيين بأمر ملكي.
- حصل على درجة الدكتوراة في القانون الدولي العام من جامعة كامبريدج بانجلترا.
- وحصل على الدبلوم العالي في القانون من جامعة لندن بعد حصوله على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة بغداد.
- حصل على درجة المحاماة في القانون الانجليزي "باريستر" من كلية "لنكولنز إن" بانجلترا.
- عضو منتخب في "لجنة القانون الدولي" التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة منذ سنة 1987 حتى سنة 2006 إذ تكرر انتخابه من قبل الامم المتحدة لأربع دورات متعاقبة.
- عضو منتخب في مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم التجاري منذ سنة .1994
- عضو في محكمة التحكيم التجاري الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية ومقرها باريس.
- عمل مستشارا قانونيا في كل من وزارة الخارجية الكويتية وشركة ارامكو بالظهران خلال الستينات.
- التحقق بدائرة الشئون الخارجية في البحرين قبل الاستقلال بصفته مستشارا قانونيا في العام .1969 وعين فيما بعد مستشارا وعضوا في مجلس الدولة في العام .1970 ثم اصبح بعد الاستقلال في العام ،1971 وزير دولة للشئون القانونية بعد تشكيل أول وزارة في البحرين. وقد استمر في هذا المنصب حتى منتصف يونيو/ حزيران العام 1995 حين احيل للتقاعد مع بعض الوزراء الآخرين بعد التشكيل الوزاري الجديد في ذلك العام.
- وبصفته وزيرا للشئون القانونية ومستشارا للدولة خلال مدة 25 سنة "من سنة 1970 - 1995"، فقد اسهم، بهذه الصفة، في وضع التشريعات المدنية الحديثة للدولة وتقديم الاستشارات والاعمال القانونية الاخرى لها.
- عضو بارز في اللجنة الوزارية المكلفة، بمساعدة الخبير الدستوري لمجلس الامة الكويتي، عثمان خليل عثمان، بمهمة اعداد مسودة دستور سنة .1973
- له مؤلفات وأبحاث باللغتين العربية والانجليزية عن الاوضاع الدولية والدستورية والدعاوى الاقليمية لدول الخليج العربية، كما توجد له ابحاث ومحاضرات في قضايا التحكيم التجاري الدولي
العدد 964 - الثلثاء 26 أبريل 2005م الموافق 17 ربيع الاول 1426هـ