ذهبت أمس محاولات مجلس النواب لإنشاء لجنة تحقيق بشأن الغاز الذي تعاني منه قرية المعامير أدراج الرياح، بعد أن استخدمت الحكومة حقها في اللائحة الداخلية وفي تفسيرها لنصوص هذه اللائحة، وطلبت تأجيل تشكيل اللجنة لمدة أسبوع احد، ولم تفلح محاولات النواب في إثبات أنه لا يمكن تأجيل طلب تشكيل لجان التحقيق، وخصوصا مع التفسير الذي قدمه المستشار القانوني للمجلس عمرو بركات، الذي قال إنه لا بد من تأجيل ذلك لأن الحكومة طلبت تأجيله.

يوما بعد يوم، يثبت أن المجلس النيابي لا يمكنه فعل شيء وفق هذه الآليات، ولا تستطيع الحكومة إلا القول "جزاكم الله خيرا يا مستشارينا القانونيين وأولهم رمزي الشاعر"، فقد اثبت مستشارو الحكومة عبقرية في تقييد كل ما يمكن أن يفعله النواب. المراقب يرى أربعين نائبا "طول وعرض" يتحدثون ويتوعدون، وفي لحظة الحقيقة يقف وزير واحد ليقول إن اللائحة أو الدستور تنص على كذا أو كذا، وينتهي كل شيء، لكن المؤلم يوم أمس ما قاله أحد الزملاء الصحافيين، بعد أن أوقفت الحكومة تشكيل لجنة التحقيق، إذ قال: هل الحكومة وافقت على استمرار الموت البطيء للناس في المعامير؟. أما مدير عام الهيئة العامة للبيئة إسماعيل المدني الذي قلل من كارثة التلوث في المعامير واعتبر إصابة 70 من الأهالي بأمراض السرطان ووفاة 20 خلال سبعة أعوام شيئا عاديا، فنقول له "مشكورين مولانا ما قصرتو".

أيضا الأمر المؤلم هو ما تبين حين التصويت على مسألة إدراج موضوع لجنة التحقيق في جدول أعمال الجلسة، إذ لم يعارض ذلك سوى نائبين، هما رئيس المجلس خليفة الظهراني، وجاسم السعيدي، فيا ترى ما هو السبب، هل القضية لا تحتاج إلى لجنة تحقيق؟ فأهالي المعامير يعانون منذ سنوات، والجميع يعلم بذلك. أنصار الحكومة في المجلس كثيرون، وهذه ربما نقطة أخرى من النقاط التي تجعل هذا المجلس غير منتج، وتجعل النائب الكويتي وليد الطبطبائي يقول في قناة دبي، إن البرلمان البحريني صوري