على رغم النجاح المشهود له في قطاع التجزئة البحريني وفي مجمعات التسوق والأسواق الشعبية، فإن موضوع "حماية المستهلك" مازال بعيدا عن المستوى المطروح في دول الجوار، مثل الإمارات، وبعيدا بالتأكيد عما هو مطروح في الدول الأكثر تقدما. وأصبح المستهلك الحلقة الأضعف في الحالات التي يحصل فيها تسمم "حتى في مطاعم وفنادق الخمس نجوم" أو حين يشتري بضاعة فاسدة وكذلك فيما يتعلق بالأسعار - عموما - عند مقارنة ما يمكن ان يحصل عليه المستهلك في بلدان الجوار.
لدينا إدارة رسمية لحماية المستهلك "إدارة حماية المستهلك" وهي تابعة إلى وزارة الصناعة والتجارة، ولدينا جمعية أهلية لحماية المستهلك "جمعية حماية المستهلك"، ولدينا اتحاد للجمعيات التعاونية، ولكن لا صوت يسمع لهذه الهيئات، فيما عدا الإدارة الرسمية التي يبدو أنها مثقلة بكثير من الأعباء التي لا يمكنها متابعتها كما يجب.
حماية المستهلك ترتبط بجهات أخرى أيضا، بالبلديات، بوزارة الصحة، بهيئة المقاييس. وهذه جميعها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المستهلك من زيادة الأسعار بصورة غير معقولة، أو من بيع خدمات ومنتجات فاسدة أو مقلدة أو دون المستوى. والواضح هو غياب مثل هذه الاستراتيجية من الأساس، وانعدام حركة جمعية حماية المستهلك والجهات الأخرى التي من المفترض أنها تدافع عن المستهلكين.
قانون حماية المستهلك، فيما لو تم تنفيذه، فإنه بحاجة إلى إطار أكثر فاعلية وتعاون من قبل الجميع لكي يتأكد من يشتري سلعة ما، أو يدفع مالا من أجل خدمة معينة أنه يحصل على الجودة المتوقعة والسعر المعقول.
في أوروبا، هناك إطار متكامل للمقاييس التي تفرض على مختلف أنواع المنتجات ان تحمل إشارة "CE" وهي تعني أن السلعة تم انتاجها بحسب المواصفات الأوروبية. ولا تستطيع أية شركة ان تضع هذه الإشارة من دون ان تحصل على إذن بذلك أو أن تتبع الخطوات القانونية التي تفرضها كل الدول الأوروبية. ذلك أن أية شركة تغش في ذلك تنال عقابها.
كما ان هناك متطلبات أخرى تضاف إلى مقاييس الصحة والسلامة، فهناك إشارة تتعلق بطرق الإنتاج، مثل تأكيد ان السلعة لم ينتجها أطفال دون السن القانونية. هذا، لأن هناك في الدول الفقيرة من يستخدم الأطفال لإنتاج السلع، وهو أمر تحاربه المنظمات الإنسانية ولا تسمح بتداول سلع ينتجها أطفال من المفترض أنهم يذهبون إلى المدرسة كما هو حال الأطفال في أنحاء العالم.
بالنسبة إلينا، فإننا نشتري من السوق ولا نعلم ما هو الإطار المعمول به لكي نتأكد من عدم تعرضنا للغش في المعاملة.
إننا من المفترض أن نستفيد من توقيع اتفاق التجارة الحرة مع أميركا... ولكن من سيراقب حركة الأسعار عندما يتم تنفيذ الاتفاق؟ من المفترض أن السلع الأميركية ينخفض سعرها في المحلات التجارية، وكثير من الناس يستهلكون منتجات أميركية عدة مثل رقائق القمح "كورن فلاكس" وغيرها.
كيف سنتأكد من أن المستهلك استفاد فعلا من اتفاق التجارة الحرة في ظل غياب إطار واضح يستهدف حمايته؟
إن غياب الدور الواضح لجمعية حماية المستهلك والجمعيات التعاونية والهيئات الأخرى يضر بالوضع التنافسي على أساس الجودة التي تتحدث عنها المؤسسات بمختلف أنواعها
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 964 - الثلثاء 26 أبريل 2005م الموافق 17 ربيع الاول 1426هـ
